النائب البرلماني محمد أمكراز يتواصل مع ساكنة أنزي حول تحديد الملك الغابوي

[amakraz]في إطار أنشطتها التواصلية، نظمت الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية بأنزي يوم الجمعة 8 يونيو 2012 لقاء مفتوحا مع الساكنة، أطره النائب البرلماني وعضو لجمة العدل والتشريع بمجلس النواب، الأستاذ محمد أمكراز، حول موضوع تحديد الملك الغابوي، حضره أزيد من 70 فردا، منهم عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة...
واستهل الأستاذ محمد أمكراز اللقاء بالإشارة إلى كونه يندرج ضمن مسعى لبعض نواب فريق العدالة والتنمية بالتواصل مع الساكنة القروية لجمع المعطيات حول الموضوع، وكذا لتلقي مقترحات الجمعيات المشتغلة بالموضوع، في أفق إعداد مشروع قانون يسهم في الحد من الضرر الواقع على السكان، خاصة مع تشتت النصوص القانونية المؤطرة للموضوع. كما ذكر بمسار الملف، مشيرا إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تفاقمه، ومنها انتشار الأمية بالعالم القروي، والتعامل غير الشفاف للإدارات العمومية ذات الصلة بالموضوع مع المواطن، إضافة إلى عدم إعلان السلطات المسؤولة عن مدة التحديد الإداري. مشيرا إلى أن السلطات المعنية ما زالت تتعامل مع الملف في إطار القانون. وبعد الاستماع إلى الحاضرين الذين أجمعت تدخلاتهم على الضرر البالغ الذي لحقهم من جراء هذا الإجراء التعسفي- منددين في الوقت ذاته بعم اكتراث منتخبي المنطقة وبرلمانييها الذين حازوا على أصواتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية- أشار الأستاذ محمد أمكراز إلى ضرورة تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، وكذا الاطلاع على تجارب دول أخرى في تعاملها مع الملك الغابوي، حاثا السلطات على احترام خصوصية السكان. وفي ختام اللقاء، تلقى البرلماني ملفات تتضمن الطعون التي تقدم بها السكان في الموضوع، قصد متابعتها، كما تلقى بعض المقترحات من بعض فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.