العدالة والتنمية يحتل المرتبة الأولى بين الفرق النيابية في حصيلة السنة التشريعية

أصدر مكتب فريق العدالة والتنمية بيانا ضمنه ملخصا لحصيلته خلال السنة التشريعية الحالية، وذلك عقب اجتماعه يوم الأربعاء 21 يوليوز 2010م. وفي هذا الإطار، أوضح أن الفريق النيابي بمجلس النواب، قدم خلال السنة التشريعية الحالية 849 تعديلا على 46 مشروع قانون، و348 سؤالا شفويا و2025 سؤالا كتابيا، مما بوأه المرتبة الأولى بين كافة الفرق بنسبة تعادل 85% من الأسئلة الكتابية...
كما أعلن الفريق أنه تقدم ب71 إحاطة تهم قضايا مختلفة تهم الوطن والمواطنين، و35 طلبا لانعقاد اللجان، و8 طلبات لمهام استطلاعية. كما نظم 4 لقاءات دراسية همت مواضيع الصحافة بين الحرية والمسؤولية، وآفاق تطوير التمويلات البديلة بالمغرب، وموقف المغرب من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأخيرا وضعية صناديق التقاعد بالمغرب. وفيما يلي نص البلاغ:
المملكة المغربية
البرلمان
مجلس النواب
فريق العدالة والتنمية
بيان
اجتمع مكتب فريق العدالة والتنمية يومه الأربعاء 08 شعبان1431 الموافق ل 21 يوليوز 2010، وبعد مناقشته لمجمل القضايا المرتبطة بالأداء البرلماني عامة وبأداء الفريق خاصة يؤكد ما يلي:
أولا: يلاحظ ضعف المؤسسة البرلمانية خاصة من حيث محدودية صلاحياتها الرقابية والقيود المفروضة على الآليات المتاحة لديها، وعلى سبيل المثال فقد سعى فريق العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع العقار العمومي المفوت إلى الخواص ابتداء من سنة 1996 إلى الآن إلا أنه واجه عقبة النصاب المتمثل في توقيع الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وهو الشيء الذي حال دون تشكيل هذه اللجنة. كما أن من شأنه أن يعيق دور المؤسسة البرلمانية في هذا المجال وهو ما جعل تشكيل هذا النوع من اللجان يقتصر على مبادرة واحدة خلال هذه الولاية التشريعية هي التي كانت بخصوص أحداث سيدي إفني.
كما لاحظ مكتب الفريق أن هذه السنة التشريعية اتسمت كغيرها من السنوات بالغياب المزمن للوزير الأول للجواب على الأسئلة البرلمانية والغياب المتكرر للعديد من أعضاء الحكومة فضلا عن عدم احترام الأجل الدستوري (20 يوما) للجواب على الأسئلة الكتابية وافتقار العديد منها إلى المصداقية.
ثانيا: يؤكد مكتب الفريق على ضعف التجاوب الحكومي مع المبادرات التشريعية البرلمانية، ويتأسف على توافق الحكومة والأغلبية على المصادقة في الدورة الربيعية على مقترح قانون لن يكون له أي أثر فضلا عن صيغته التي لا أساس لها حينما تم ربط إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات بدخول قانون محاكم القرب حيز التنفيذ والحال أن هذا “القانون ” غير موجود.
كما أن الفريق يستنكر المصادقة على بعض القوانين التي تضر بمصالح عموم المواطنين وهكذا فعلى سبيل المثال تمت المصادقة على مشروع قانون ينظم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو للاستغلال المهني حيث تم العدول عن مبدأ عقود كراء غير محددة المدة لفائدة العقود المحددة المدة، كما صادق المجلس أيضا على مدونة السير التي تضمنت عدة مقتضيات مجحفة وأخيرا صادق على مشروع قانون التوثيق الذي يبخس اللغة العربية حقها، كما صادق على مشروع قانون تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بعد أن سقطت بعض مواده في ظل ارتباك واضح للأغلبية.
ثالثا: يعتز الفريق بالمجهود التشريعي والرقابي الذي قام به حيث أنه قدم خلال السنة التشريعية 849 تعديلا على 46 مشروع قانون كما تقدم بما مجموعه 348 سؤالا شفويا و 2025 سؤالا كتابيا مما بوأه المرتبة الأولى بين كافة الفرق بنسبة تعادل 85%من الأسئلة الكتابية ، كما تقدم الفريق ب 71 إحاطة تهم قضايا مختلفة تهم الوطن والمواطنين وب35 طلب لانعقاد اللجان و 8 طلبات لمهام استطلاعية كما نظم 4 لقاءات دراسية همت مواضيع الصحافة بين الحرية والمسؤولية وآفاق تطوير التمويلات البديلة بالمغرب وموقف المغرب من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأخيرا وضعية صناديق التقاعد بالمغرب.
كما أن قافلة المصباح لهذه السنة التي كانت من نصيب الأقاليم الجنوبية تمخضت عن تكوين تصور دقيق حول مشاكل المواطنين لهذه الأقاليم وهو ما ترجمته عدة مبادرات رقابية من قبيل الأسئلة الشفوية والكتابية وطلبات عقد اللجن المختصة.
ولم يفت الفريق أن يقف على بعض مشاكل المواطنين الذين يعانون العزلة والتهميش من قبيل قبائل أيت عبدي بجبال الأطلس الكبير وغيرها.
كما أن الفريق توصل ب 1840 مراسلة حظيت باهتمامه استقبالا وجوابا وإنجازا.
رابعا: يسجل مكتب الفريق استمرار الوضع غير المتوازن بين المجلسين التشريعيين من حيث تمييز مجلس المستشارين بنقطة إحاطة في بداية الجلسات التي تنقل عبر أمواج الإذاعة وشاشات التلفزة والتي تجعله يناقش القضايا الطارئة في حين يحرم مجلس النواب من التغطية الإعلامية الرسمية لنقط الإحاطة في آخر جلسات الأسئلة الشفوية.
كما يعبر مكتب الفريق عن استيائه ممن حجم الترحال الذي طبع بداية هذه السنة التشريعية والذي هم أكثر من 20 نائبا تجاه فريق واحد على الخصوص وهو ما أخل بالمشهد السياسي وزاد من تراجع مصداقية المهام التمثيلية.
ومن جهة أخرى وقف المكتب على حجم الغياب المتزايد لعموم النواب والذي تكرس بعدم تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في حق المتغيبين خاصة نشر أسمائهم والاقتطاع من تعويضاتهم.
كما سجل مكتب الفريق عدم تشكيل اللجنة الخاصة المؤقتة للتحقق من سلامة صرف ميزانية المجلس ضدا على مقتضيات النظام الداخلي، ولا يفوت المكتب أن يلاحظ أنه على صعيد المهام الدبلوماسية البرلمانية فإن العديد من الأسفار إلى الخارج تتم دون تحضير مسبق ومن غير تنسيق مع مجلس المستشارين فضلا عن عدم وجود منهجية لاستثمارها لما يعود على الوطن بالنفع والفائدة.
وأخيرا، فإن مكتب الفريق يجدد استنكاره لتوظيف المؤسسة التشريعية لتزكية التصرفات الحكومية المحاصرة للبرلمان والمهينة للبرلمانيين وذلك على إثر ما قام به كلا مكتبي مجلس النواب ومجلس المستشارين من إصدار بيانين دون وجه حق بخصوص تصريحات رئيس فريق العدالة والتنمية والتي عبر فيها عن رأيه في الاختلال الذي يهم أداء المؤسسة البرلمانية، ويؤكد حاجة المؤسسة البرلمانية إلى تعزيز صلاحياتها واستقلاليتها بما يؤهلها إلى القيام بأدوارها الرقابية التشريعية على الوجه الأفضل.
وحرر بالرباط في: الأربعاء 08 شعبان 1431ه الموافق ل 21 يوليوز 2010م
إمضاء
المصطفى الرميد
رئيس فريق العدالة والتنمية