الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يبسط رؤيته لإصلاح التقاعد

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المقترح المقدم من طرف الحكومة بشان إصلاح نظام المعاشات المدنية قد جاء ليحمل الموظفين لوحدهم القسط الأكبر من كلفة الاصلاح ، وأوضح الاتحاد في مذكرة شاملة وجهت للحكومة وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن توجه مقترحات الحكومة يضع على كاهل الموظفين ثلاثة تحملات جملة واحدة ويتعلق الأمر برفع السن،
رفع نسبة المساهمة ، واعادة النظر في قاعدة الاحتساب ومن ثم يدعو الى مراجعة ، وشددت المذكرة على ضرورة تعميم مقتضى الحقوق المكتسبة على عناصر احتساب المعاش بما في ذلك النسبة وآخر اجر بحيث يقتصر تنزيل الاصلاحات القياسية على السنوات التي سيشملها بدء تنفيذ الاصلاح ،وان تكون نسبة الزيادة في المساهمات زيادة متحملة من قبل الشغيلة على أن تبدأ بنسب يتم دراستها والتوافق عليها بين الحكومة والمركزيات النقابية، وكذا اعتماد إصلاحات مقياسية للمعاشات المدنية تغطي العجز المتراكم المفترض للفترة مابين 2014 – 2018 بما يقدر ب 33.2 مليار درهم عوض 96.2 مليار درهم المتراكمة ل 8 سنوات وهو ما من شأنه تخفيف وقع الإجراءات المقياسية على الموظفين ، مع ضرورة إطلاق الإصلاحات في الأربع سنوات المشمولة بتغطية أثر العجز .
كما اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تبني خيارات مرنة على مستوى تمديد سن الإحالة على التقاعد تراعي خصوصية بعض فئات الموظفين لا سيما ذات الوظائف والمهام الصعبة والشاقة في الإصلاحات البارامترية المقترحة ، خيارات يمكن أن تتبناها الشغيلة وتنخرط فيها باقتناع ،مع مصاحبة اصلاح نظام المعاشات المدنية بتدابير اجتماعية مصاحبة منها الشروع في تنفيذ الاصلاح الشامل ووضع برنامج زمني فعلي بتوقعات مضبوطة وإجراءات قانونية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ( الاقتصاد غير المهيكل – التصريحات – توسيع القاعدة لتشمل ذوي المهن الخاصة وإقرار إجبارية الانخراط في احد النظامين الأساسين لنظام التغطية الاجتماعية ) ،مع التفكير في اجراءات مصاحبة مشجعة على بعض الاصلاح الباراميترية من قبيل البث في قضية الدرجة الجديدة مع امكانية تنزيلها بالتزامن مع الإصلاحات ونهج تدابير اجتماعية تحفيزية لصالح الشغيلة مع تنزيل الإصلاح ( الاصلاح الضريبي – المقاصة – تحيين المعاش) مع ضرورة رفع الضرر الواقع عن الشغيلة المنخرطة في بعض الصناديق الاخرى في اتجاه التقريب بين الانظمة وإقرار عدالة تقاعدية ، وكذا اعادة النظر في المعاشات التي يقدمها من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والفئات التي يعتبر انخراطها في الصندوق المهني المغربي للتقاعد بمثابة تقاعدها الأساسي.
وبخصوص الاجراءات المصاحبة شددت المذكرة على اعادة النظر في طريقة احتساب التقاعد الهزيل بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR في اتجاه الانسجام مع القواعد التي سيتم التوافق عليها من اجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد،واتخاذ بعض الإجراءات ذات الحمولة الرمزية ( التقاعدات الخاصة – تسقيف المعاشات في الأنظمة المساهماتية )، وكذا معالجة بعض جوانب الهشاشة في الصندوق المغربي للتقاعد من قبيل وضعية الأرامل اللواتي لا تتوفرن على مداخيل أخرى غير التقاعد حيث أن التقاعد تغطية اجتماعية إلا أن حقوق الأرامل هزيلة تنتج الفقر والهشاشة، والتفكير في المزاوجة بين نظام الرسملة ونظام التوزيع بدل الاقتصار على نظام التوزيع الحالي، باعتبار أن الأول يحقق شرط الديمومة عكس الثاني محدود الأمد ولا يستمر إلى الأبد؛. ان نظام الرسملة يمكن من تغطية اجتماعية لكافة الأسرة وخاصة الأرملة وليس فقط للمنخرطين ،ناهيك عن التتبع الدائم للمعطيات والتطورات وإعادة تحيين المعطيات الاكتوارية ومن ثم الى اصلاحات متواصلة ومن ثم الحاجة الى * تحويل مهمة اللجنة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد استبدال بإنشاء * لجنة لليقظة الاستراتيجية على غرار ما هو معمول به في دول متقدمة أرست إصلاحات مهمة في الموضوع على مراحل واتخذت إجراءات من هذا الشان
كما أكدت المذكرة نفسها على اهمية التدبير التواصلي حول الاصلاح وفتح حوار وطني موسع حول الاصلاح الشامل من اجل خلق تعبئة وطنية وخلق وعي جمعي من شانه قطع الطريق على كل استغلال او توظيف سياسوي لقضية وطنية حساسة يرتهن لها مستقبل الأجيال.
من جهة أخرى شدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على عدد من التوجهات منها كون الافق الاستراتيجي للإصلاح هو نظام تقاعد واحد يشمل جميع المتقاعدين انسجاما مع مبدا التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور٫كما انه على المدى المتوسط فإنه يتبنى الخيارات العامة المنبثقة عن توصيات اللجنة التقنية والمتمثلة في توحيد أنظمة التقاعد في قطبين عام وخاص اضافة الى نظامين تكميلين اجبارين وإمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية وكذا نقل الصناديق الفرعية إلى قطب عام يجمع مجموع منخرطي الوظيفة العمومية والجماعت الترابية والمؤسسات العمومية بالاضافة الى تأهيل النظام الجماعي في افق دمجه في نظام أفقي عمومي.
————————————————–
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني
التوجهات العامة للإصلاح في منظور الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
تقديم
ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من موقع استشعاره لواجبه في الدفاع عن الشغيلة وحقها في تقاعد كريم ، خاصة وانه يتعلق بالوضعية الاجتماعية للشغيلة في مرحلة حرجة من عمرها تتميز بالهشاشة وتتطلب الاعتراف بما بذلته من تضحيات لخدمة الوطن
ومن موقع استشعاره للمسؤولية في ضمان حقوق الاجيال المكتسبة للاجيال المقبلة بناء على مبدا التضامن كمبدا كمكون اساسي في ثقافتنا ومبدا دستوري
وانطلاقا من ان ملف التقاعد هو ملف سياسي واجتماعي يتعلق بتوجهات واختيارات وقرارات مسؤولة تقتضي مسؤولية جماعية منطلقها التدبير التشاركي وتحمل المسؤولية المشتركة من قبيل كل الفرقاء والسعي ما أمكن لإيجاد حلول توافقية مع أهمية تحمل الجميع للمسؤولية التاريخية في هذا المجال بعيدا عن المزايدات السياسية او عن المقاربات الأحادية او التقنوقراطية الصرفة وأخذ الطبيعة الاجتماعية للملف بعين الاعتبار
وانطلاقا من اقتناعه بالطابع الاستعجالي لإصلاح المعاشات المدنية كما انتهى اليها تقرير اللجنة التقنية حين اكد :" إن الوضعية الحالية لبعض أنظمة التقاعد تستدعي اتخاذ إصلاحات فورية وذلك للحد من تفاقم اختلال توازناتها على اعتبار أن أي تأخير في وضع هذه الإصلاحات سيساهم في ارتفاع الالتزامات الضمنية وبالتالي صعوبة ضمان استمراريته
ومن ان اصلاح نظام المعاشات المدنية على استعجاليته لن يكون مجديا دون إدراجه ضمن تصور إصلاحي شامل لاصلاح منظومة التقاعد
اولا ) مقترحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بناء على ذلك يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على التوجهات التالية
1- يرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ان الافق الاستراتيجي للإصلاح هو نظام تقاعد واحد يشمل جميع المتقاعدين انسجاما مع مبدا التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور
كما انه على المدى المتوسط فإنه يتبنى الخيارات العامة المنبثقة عن توصيات اللجنة التقنية اي :
- توحيد أنظمة التقاعد في قطبين عام وخاص اضافة الى نظامين تكميلين اجبارين
- إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية
- نقل الصناديق الفرعية إلى قطب عام يجمع مجموع منخرطي الوظيفة العمومية والجماعت الترابية والمؤسسات العمومية
- تأهيل النظام الجماعي في افق دمجه في نظام أفقي عمومي
2- يرى الاتحاد أن الإصلاحات الاستعجالية للمعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يجب أن تكون مندرجة في إطار مقاربة شمولية ووضوح في الرؤية وفي مراحل وخطوات الاصلاح وأجندته الزمنية .
فالطابع الاستعجالي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد لا يتنافى مع اعتماد مقاربة إصلاحية شمولية للتقاعد ووضع خارطة واضحة من حيث الاستحقاقات الزمنية بحيث يكون اصلاح الصندوق المذكور مجرد حلقة في مسار الاصلاح .
إن الوضوح في خطة الاصلاح ومراحله واجندته الزمنية من شأنه توضيح الرؤية و تقدير حجم التغييرات التي يمكن تبنيها على مستوى المعايير المقياسية بل من شأنه تقليص من ثقل تلك الإصلاحات وتخفيف ضررها على المنخرطين .
3- يرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المقترح المقدم بشان إصلاح نظام المعاشات المدنية قد جاء ليحمل الموظفين لوحدهم القسط الأكبر من كلفة الاصلاح حيث يبدو ان توجه مقترحات الحكومة يضع على كاهل الموظفين ثلاثة تحملات جملة واحدة ويتعلق الأمر برفع السن ، رفع نسبة المساهمة ، واعادة النظر في قاعدة الاحتساب ومن ثم يدعو الى مراجعتها.
وحيث أن للمقترح الحكومي سيحمل أيضاً تبعات كبيرة على تحملات الميزانية العامة للدولة مرتبطة بالتحملات الإضافية على مستوى كثلة الأجور والمرتبطة باستمرار اسهامها كمشغل بسبب تمديد سن التقاعد ، وانه من الممكن توجيه تلك التحملات الى لتمويل جزء مقدر من عجزالمعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد وتامين جانب من توازناته المالية في انتظار تطبيق الاصلاح
وبالنظر ايضا الى تأثير تأخر سن التقاعد على مستوى التشغيل من ثم على قاعدة المنخرطين في النظام فان الاتحاد الوطني يرى اعادة النظر في التعديلات المقياسية المقترحة على الشكل التالي :
- تعميم مقتضى الحقوق المكتسبة على عناصر احتساب المعاش بما في ذلك النسبة وآخر اجر بحيث يقتصر تنزيل الاصلاحات القياسية على السنوات التي سيشملها بدء تنفيذ الاصلاح
- ان تكون نسبة الزيادة في المساهمات زيادة متحملة من قبل الشغيلة على أن تبدأ بنسب يتم دراستها والتوافق عليها بين الحكومة والمركزيات النقابية
- اعتماد إصلاحات مقياسية للمعاشات المدنية تغطي العجز المتراكم المفترض للفترة مابين 2014 – 2018 بما يقدر ب 33.2 مليار درهم عوض 96.2 مليار درهم المتراكمة ل 8 سنوات وهو ما من شأنه تخفيف وقع الإجراءات المقياسية على الموظفين ، مع ضرورة إطلاق الإصلاحات في الأربع سنوات المشمولة بتغطية أثر العجز .
4 – يقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تبني خيارات مرنة على مستوى تمديد سن الإحالة على التقاعد تراعي خصوصية بعض فئات الموظفين لا سيما ذات الوظائف والمهام الصعبة والشاقة في الإصلاحات البارامترية المقترحة ، خيارات يمكن أن تتبناها الشغيلة وتنخرط فيها باقتناع
5 – يتعين مصاحبة اصلاح نظام المعاشات المدنية بتدابير اجتماعية مصاحبة منها :
- الشروع في تنفيذ الاصلاح الشامل ووضع برنامج زمني فعلي بتوقعات مضبوطة وإجراءات قانونية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ( الاقتصاد غير المهيكل – التصريحات – توسيع القاعدة لتشمل ذوي المهن الخاصة وإقرار إجبارية الانخراط في احد النظامين الأساسين لنظام التغطية الاجتماعية )
- يتعين أيضا التفكير في اجراءات مصاحبة مشجعة على بعض الاصلاح الباراميترية من قبيل البث في :
* قضية الدرجة الجديدة مع امكانية تنزيلها بالتزامن مع الإصلاحات
* تدابير اجتماعية تحفيزية لصالح الشغيلة مع تنزيل الإصلاح ( الاصلاح الضريبي – المقاصة – تحيين المعاش)
- يتعين رفع الضرر الواقع عن الشغيلة المنخرطة في بعض الصناديق الاخرى في اتجاه التقريب بين الانظمة وإقرار عدالة تقاعدية
وفي هذا الصدد يتعين اعادة النظر في المعاشات التي يقدمها من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والفئات التي يعتبر انخراطها في الصندوق المهني المغربي للتقاعد بمثابة تقاعدها الأساسي
ثانيا ) في الاجراءات المصاحبة
في هذا الصدد يبدو من المستعجل بالموازاة مع اعادة اصلاح نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد العمل على ما يلي :
1- اعادة النظر في طريقة احتساب التقاعد الهزيل بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR في اتجاه الانسجام مع القواعد التي سيتم التوافق عليها من اجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد
2- الحاجة الى اتخاذ بعض الإجراءات ذات الحمولة الرمزية ( التقاعدات الخاصة – تسقيف المعاشات في الأنظمة المساهماتية )
3- يتعين أيضاً معالجة بعض جوانب الهشاشة في الصندوق المغربي للتقاعد من قبيل :
- وضعية الأرامل اللواتي لا تتوفرن على مداخيل أخرى غير التقاعد حيث أن التقاعد تغطية اجتماعية إلا أن حقوق الأرامل هزيلة تنتج الفقر والهشاشة
4 -التفكير في المزاوجة بين نظام الرسملة ونظام التوزيع بدل الاقتصار على نظام التوزيع الحالي، باعتبار أن الأول يحقق شرط الديمومة عكس الثاني محدود الأمد ولا يستمر إلى الأبد؛. ان نظام الرسملة يمكن من تغطية اجتماعية لكافة الأسرة وخاصة الأرملة وليس فقط للمنخرطين
5- الحاجة أيضاً الى التتبع الدائم للمعطيات والتطورات وإعادة تحيين المعطيات الاكتوارية ومن ثم الى اصلاحات متواصلة ومن ثم الحاجة الى * تحويل مهمة اللجنة الوطنية لإصلاح انظمة التقاعد استبدال بإنشاء * لجنة لليقظة الاستراتيجية على غرار ما هو معمول به في دول متقدمة أرست إصلاحات مهمة في الموضوع على مراحل واتخذت إجراءات من هذا الشان
6 – التأكيد على اهمية التدبير التواصلي حول الاصلاح وفتح حوار وطني موسع حول الاصلاح الشامل من اجل خلق تعبئة وطنية وخلق وعي جمعي من شانه قطع الطريق على كل استغلال او توظيف سياسوي لقضية وطنية حساسة يرتهن لها مستقبل الأجيال
" ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب "
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب