هذه هي مقترحات الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد

وجه الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية مذكرة للحكومة وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمّنها رؤيته للإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد المدنية.
هذا واعتبر الإتحاد أن توجه مقترحات الحكومة يضع على كاهل الموظفين ثلاثة تحملات جملة واحدة ويتعلق الأمر برفع السن، رفع نسبة المساهمة، واعادة النظر في قاعدة الاحتساب، موضحا في الوقت ذاته أن ملف التقاعد ملف سياسي واجتماعي يتعلق بتوجهات واختيارات وقرارات مسؤولة، تقتضي مسؤولية جماعية منطلقها التدبير التشاركي وتحمل المسؤولية المشتركة من قبيل كل الفرقاء، والسعي ما أمكن لإيجاد حلول توافقية مع أهمية تحمل الجميع للمسؤولية التاريخية في هذا المجال بعيدا عن المزايدات السياسية او عن المقاربات الأحادية او التقنوقراطية الصرفة وأخذ الطبيعة الاجتماعية للملف بعين الاعتبار، دونما إغفال الطابع الاستعجالي لإصلاح المعاشات المدنية كما انتهى اليها تقرير اللجنة التقنية حين اكد: "إن الوضعية الحالية لبعض أنظمة التقاعد تستدعي اتخاذ إصلاحات فورية وذلك للحد من تفاقم اختلال توازناتها، على اعتبار أن أي تأخير في وضع هذه الإصلاحات سيساهم في ارتفاع الالتزامات الضمنية، وبالتالي صعوبة ضمان استمراريته، ومن ان اصلاح نظام المعاشات المدنية على استعجاليته لن يكون مجديا دون إدراجه ضمن تصور إصلاحي شامل لاصلاح منظومة التقاعد...".
واقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الحكومة التي يقودها حزب المصباح جملة من التدابير والإجراء ات منها:
إعتماد نظام تقاعد واحد يشمل جميع المتقاعدين، مع تبنيه على المدى المتوسط الخيارات العامة المنبثقة عن توصيات اللجنة التقنية (توحيد أنظمة التقاعد في قطبين عام وخاص اضافة الى نظامين تكميليين اجبارين، إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية، نقل الصناديق الفرعية إلى قطب عام يجمع مجموع منخرطي الوظيفة العمومية والجماعت الترابية والمؤسسات العمومية، تأهيل النظام الجماعي في افق دمجه في نظام أفقي عمومي).
مراجعة المقترح الحكومي المقدم بشان إصلاح نظام المعاشات المدنية، والذي يرى يتيم وإخوانه أنه يحمل الموظفين لوحدهم القسط الأكبر من كلفة الاصلاح، ويضع على كاهلهم ثلاث تحملات جملة واحدة ويتعلق الأمر برفع السن، رفع نسبة المساهمة، واعادة النظر في قاعدة الاحتساب.
ويطرح بالمقابل تعميم مقتضى الحقوق المكتسبة على عناصر احتساب المعاش بما في ذلك النسبة وآخر اجر بحيث يقتصر تنزيل الاصلاحات القياسية على السنوات التي سيشملها بدء تنفيذ الاصلاح، وكذا إعتماد نسبة زيادة متحملة من قبل الشغيلة على أن تبدأ بنسب يتم دراستها والتوافق عليها بين الحكومة والمركزيات النقابية...
تبني خيارات مرنة على مستوى تمديد سن الإحالة على التقاعد تراعي خصوصية بعض فئات الموظفين لا سيما ذات الوظائف والمهام الصعبة والشاقة.
مصاحبة اصلاح نظام المعاشات المدنية بتدابير اجتماعية مصاحبة منها: الشروع في تنفيذ الاصلاح الشامل ووضع برنامج زمني فعلي بتوقعات مضبوطة وإجراء ات قانونية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية (الاقتصاد غير المهيكل التصريحات توسيع القاعدة لتشمل ذوي المهن الخاصة وإقرار إجبارية الانخراط في احد النظامين الأساسين لنظام التغطية الاجتماعية)/ التفكير في اجراء ات مصاحبة مشجعة على بعض الاصلاحات الباراميترية من قبيل البث في: الدرجة الجديدة مع امكانية تنزيلها بالتزامن مع الإصلاحات، تدابير اجتماعية تحفيزية لصالح الشغيلة مع تنزيل الإصلاح (الاصلاح الضريبي المقاصة تحيين المعاش)، رفع الضرر الواقع عن الشغيلة المنخرطة في بعض الصناديق الاخرى في اتجاه التقريب بين الانظمة وإقرار عدالة تقاعدية...
واقترح الإتحاد في النهاية فتح حوار وطني موسع حول الاصلاح الشامل من اجل خلق تعبئة وطنية وخلق وعي جماعي بالإصلاح الذي وصفه بالقضية الوطنية الحساسة.