رؤية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإصلاح أنظمة التقاعد

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكرة حول "التوجهات العامة للإصلاح"، إلى توحيد أنظمة التقاعد في قطبين عام وخاص إضافة إلى نظامين تكميلين إجبارين، وإمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية، ونقل الصناديق الفرعية إلى قطب عام يجمع مجموع منخرطي الوظيفة العمومية والجماعت الترابية والمؤسسات العمومية، وتأهيل النظام الجماعي في أفق دمجه في نظام أفقي عمومي.
واعتبرت النقابة في المذكرة التي وجهها لكل من رئاسة الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،أن الأفق الاستراتيجي للإصلاح هو نظام تقاعد واحد يشمل جميع المتقاعدين انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، وأن الإصلاحات الاستعجالية للمعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد " يجب أن تكون مندرجة في إطار مقاربة شمولية ووضوح في الرؤية وفي مراحل وخطوات الإصلاح وأجندته الزمنية ".
وأكد على أن الطابع الاستعجالي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد "لا يتنافى مع اعتماد مقاربة إصلاحية شمولية للتقاعد ووضع خارطة واضحة من حيث الاستحقاقات الزمنية بحيث يكون اصلاح الصندوق المذكور مجرد حلقة في مسار الإصلاح". و"أن الوضوح في خطة الاصلاح ومراحله واجندته الزمنية من شأنه توضيح الرؤية وتقدير حجم التغييرات التي يمكن تبنيها على مستوى المعايير المقياسية بل من شأنه تقليص من ثقل تلك الإصلاحات وتخفيف ضررها على المنخرطين".
ويرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حسب نص المذكرة، تتوفر "التجديد" على نسخة منها، "أن المقترح المقدم بشأن إصلاح نظام المعاشات المدنية قد جاء ليحمل الموظفين لوحدهم القسط الأكبر من كلفة الإصلاح، حيث يبدو أن توجه مقترحات الحكومة يضع على كاهل الموظفين ثلاثة تحملات جملة واحدة ويتعلق الأمر برفع السن، رفع نسبة المساهمة، وإعادة النظر في قاعدة الاحتساب".
وأضاف المصدر ذاته، أن المقترح الحكومي "سيحمل أيضاً تبعات كبيرة على تحملات الميزانية العامة للدولة مرتبطة بالتحملات الإضافية على مستوى كثلة الأجور والمرتبطة باستمرار اسهامها كمشغل بسبب تمديد سن التقاعد، وأنه من الممكن توجيه تلك التحملات الى لتمويل جزء مقدر من عجزالمعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد وتامين جانب من توازناته المالية في انتظار تطبيق الإصلاح".
وبخصوص تأثير تأخر سن التقاعد على مستوى التشغيل من ثم على قاعدة المنخرطين في النظام؛ فإن الاتحاد الوطني يرى إعادة النظر في التعديلات المقياسية المقترحة من قبيل تعميم مقتضى الحقوق المكتسبة على عناصر احتساب المعاش، بما في ذلك النسبة وآخر أجر بحيث يقتصر تنزيل الإصلاحات القياسية على السنوات التي سيشملها بدء تنفيذ الإصلاح، وأن تكون نسبة الزيادة في المساهمات زيادة متحملة من قبل الشغيلة على أن تبدأ بنسب يتم دراستها والتوافق عليها بين الحكومة والمركزيات النقابية، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات مقياسية للمعاشات المدنية تغطي العجز المتراكم المفترض للفترة مابين 2014-2018 بما يقدر ب 33.2 مليار درهم عوض 96.2 مليار درهم المتراكمة ل 8 سنوات، وهو ما من شأنه تخفيف وقع الإجراءات المقياسية على الموظفين، مع ضرورة إطلاق الإصلاحات في الأربع سنوات المشمولة بتغطية أثر العجز، حسب نص المذكرة.