سيدي إفني : بوطروش والأيام العصيبة

عاشت ساكنة جماعة بوطروش وبعض مناطق إمجاض ظروفا صعبة وحالكة تزامنت مع هطول تساقطات مطرية جد مهمة و رياح عاصفية مع برق ورعد شديدين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ مساء يوم الخميس 20/11/2014 حوالي الساعة الثامنة، إلى غاية يوم الأحد 23/11/2014 عند الساعة الثالثة بعد الزوال.
هذا الإنقطاع في الكهرباء أوقف معه شبكة الإتصالات والأنترنت إلى غاية الخامسة والنصف مساء من يومه الإثنين 24/11/2014، وشل المنطقة وعزلها عن العالم الخارجي لتواجه مصيرها وحدها في صمت رهيب وسواد ليل دامس، في وقت يستلزم اليقضة والحذر وتعبئة الجميع حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
ففرحة الساكنة بأمطار الخير هذه لم تكتمل، وبالخصوص الساكنة التي لا تمتلك خزانات للمياه أو "مطفيات" حيث عانت أياما عصيبة من العطش، لأن أغلب الآبارلا تعمل إلا بمضخات كهربائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، انعدمت مياه الشرب بمركز جماعة بوطروش منذ يوم الأربعاء الماضي. ومن حسن الألطاف الإلهية سقوط كميات مهمة من البرد عند مغيب من يوم الجمعة 21/11/2014، إستغلها بعض السكان لتخزين المياه ومحاولة تبريد محتويات ثلاجاتهم التي لم تصمد سوى يوم واحد فقط لتتعرض بعد ذلك للتلف.
إلا أن ما حز في نفوس المواطنين في هذه الظروف الصعبة هو لا مبالاة المسؤولين على اختلاف مسؤولياتهم ورتبهم وعدم التواصل معهم على أرض الواقع وليس الجلوس في المكاتب الفاخرة والمكيفة، في الوقت الذي يجسد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سياسة القرب، حيث يتفقد أحوال المواطنين في أقاصي الجبال وسفوح التلال ويعطي تعليماته السامية الفورية لتقديم يد المساعدة للمتضررين ، هذا الإهمال واللامبالاة كرس الإعتقاد لدى الساكنة أن لا أحد يتذكرهم سوى في زمن الإنتخابات أو أداء ما بذمتهم من فواتير وضرائب.
وإذ الحالة هذه، يتساءل كثير من المواطنين بالمنطقة عن:
– جدوى لجان اليقضة والطوارئ ومدى أدائها للدور الذي أنشأت له؟
– خسائرهم المستمرة جراء الإنقطاعات المتكررة للكهرباء بالمنطقة وضرورة أداء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- تعويضات للمتضررين؟
– صمت شركات الإتصالات تجاه هذا الوضع، واستمرارها فقط في استنزاف جيوب المشتركين بأداء أجور خدمات لا يستفيدون منها عند انقطاع الكهرباء، كالإتصال والأنترنت؟
– هشاشة البنية التحتية من طرق وقناطر ومؤسسات عمومية ومدى احترامها لدفاتر التحملات والصفقات العمومية؟