في سياق التعاون و التنسيق بين المنظومتين التربوية والأمنية باقليم تيزنيت في مجال حماية الوسط المدرسي من الجرائم ومن مختلف الظواهر المشينة عملا بمضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للامن الوطني وتفعيلا لإستراتيجية المديرية العامة الهادفة الى تجسيد مفهوم الشرطة المواطنة وشرطة القرب ، تواصلت حملات التوعية والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية في نسختها الثانية برسم الموسم الدراسي 2014\2015 تحت اشراف النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمنطقة الأمنية بتيزنيت، وتناولت عدة مواضيع هامة لتوعية جيل الغد بخطورة مجموعة من الظواهر اللاتربوية والسلوكات المنحرفة التي أصبحت تستفحل يوما بعد يوم داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها وتهدد سلامة المتعلمين وتقض مضجع الأسر والمربين، وتستوجب التصدي لها بحزم وجدية من طرف كافة مكونات المجتمع لاستئصالها ، نذكر منها على سبيل المثال مخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، الجرائم المعلوماتية، العنف المدرسي، حوادث السير، ظاهرة الشغب داخل الملاعب ، التحرش الجنسي بالأطفال، الاعتداءات الجنسية وغيرها من الظواهر السلبية التي تعرّض حياة المتعلمات والمتعلمين للخطر وتفرض عليهم التحلّي باليقظة وتبني سلوكات وقائية حمائية تستمد أسسها من مبادئ وقيم التربية على المواطنة . وانطلاقا من هذا الهدف ، شهد مقر الثانوية الإعدادية " النور" بمدينة تيزنيت يوم الأربعاء 31 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ،لقاء تحسيسيا لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسة حول موضوع مناهضة العنف المدرسي والسلوكات الوقائية لتفادي الوقوع في الجريمة ، أطّره ضابط الامن الممتاز السيد محمد اوسحاق بمساعدة حارس الامن السيد عبد الغني فاتن، وحضره السيد مدير المؤسسة ورئيس مكتب الأنشطة الاجتماعية والتربوية بالنيابة ورئيس مكتب الاتصال. في بداية العرض، تحدث السيد الضابط عن أهمية التنسيق بين النيابة الإقليمية ومصلحة الأمن كشريك فاعل للقضاء على جميع السلوكيات المنحرفة التي تستهدف المؤسسات التعليمية، مشيرا الى المجهودات التي يقوم بها رجال ونساء الأمن الوطني في محاربة الجرائم والتصدي لكل مامن شأنه ان يهدد سلامة وامن الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ لتمكينهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل، مؤكدا أن محاربة الجريمة تقتضي مقاربة وقائية وزجرية تنضاف اليها مقاربة جديدة تسعى المديرية العامة للامن الوطني لارسائها وتفعيلها بتنسيق مع شركائها التربويين وهي المقاربة الاستباقية التي تتم حاليا عبر حملات التحسيس والتوعية . وبعد التذكير بأهمية السلوكات الوقائية والعلاجية للتصدي للجرائم بكل انواعها وكيفية حماية التلاميذ لانفسهم من الوقوع ضحايا هذه الجرائم أو ارتكابها نتيجة تاثير مواد مخدرة أو أشخاص متربّصون أو اغراءات من جهة مختلفة تستغل قلة خبرتهم وحداثة سنّهم وسهولة التغرير بهم، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتوفير امنهم وسلامتهم من خلال مساهمتهم في التبليغ عن كل سلوك مثير للريبة والشك يثير انتباههم داخل المؤسسة او خارجها، تطرّق إلى ظاهرة العنف المدرسي باعتبارها أضحت ظاهرة مقلقة ومؤثرة في المحيط المدرسي ، يتضرر منها المتعلمون والمربون على حد السواء اضافة الى التجهيزات والممتلكات العامة داخل المؤسسات التعليمية ، مبيّنا أسبابها ودوافعها ومظاهرها وسبل معالجتها، داعيا جميع المتدخلين في المنظومة التربوية من أساتذة وإداريين ومؤطرين تربويين وآباء وأولياء التلاميذ وسلطات محلية ومجتمع مدني للانكباب الجدي على هذه الظاهرة ومعالجتها قبل ان تتفاقم وتؤثر على مستقبل المدرسة المغربية وأهدافها التربوية في التنشئة الاجتماعية وترسيخ روح المواطنة والسلوك المدني قبل ان تكون منبرا لطلب العلم والمعرفة وتكوين شخصية المتعلم (ة). فتح باب الحوار والتدخلات امام التلاميذ لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، والتي لم تخل من رغبة أكيدة في الفهم واستيعاب العديد من المفاهيم ، ساهمت بشكل كبير في مساعدتهم على ادراك خطورة بعض الظواهر التي يعيشونها داخل المؤسسات التعليمية كالعنف المدرسي أوالتحرش الجنسي أو الشغب أو تناول المخدرات أو ارتكاب الجريمة المعلوماتية…، وما ينتج عنها من أفعال إجرامية قد يعاقب عليها القانون ،وكانت أجوبة المؤطران مقنعة وشافية للغليل بحكم تجربتهما المهنية والميدانية وتجاوبهما مع المتعلمين.
