تواصل الحملات التحسيسية بالفضاءات المدرسية لترسيخ قيم المواطنة ومناهضة العنف بكل اشكاله بالوسط المدرسي بنيابة تيزنيت

الحملات التحسيسية تتواصل بالفضاءات المدرسية لترسيخ قيم المواطنة لدى تلميذات وتلاميذ
المؤسسات التعليمية، ومناهضة العنف بكل اشكاله بالوسط المدرسي
في اطار تفعيل المخطط الامني الجديد الذي تشرف عليه المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والذي يعتمد المقاربة التشاركية بين المنظومتين الامنية والتربوية في تنفيذه ، ورغبة في الانفتاح على الوسط المدرسي بهدف رصد جميع السلوكات المنحرفة التي تهدد المؤسسات التعليمية واستجلاء تداعياتها الخطيرة على صحة وسلامة المتعلمات والمتعلمين، وتمكين هؤلاء التلاميذ من التزود بالمعطيات والمقتضيات القانونية المتعلقة بهذه الظواهر، شهدت قاعة الثانوية التاهيلية المسيرة الخضراء بمدينة تيزنيت بعد زوال يوم الأربعاء 9 يناير 2013 فعاليات اللقاء التواصلي والتحسيسي التي تنظمه مفوضة الشرطة بتيزنيت بتعاون مع النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية لفائدة تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسة والذي اختير له موضوع العنف المدرسي كمحور رئيسي للقاء،من تأطير وتنشيط عدد من رجال الأمن.
تناول العرض المقدم عدة نقط أهمها تحديد مفهوم العنف باعتباره حالة انفعالية تثيرها مواقف عديدة تؤدي بالفرد الى ارتكاب أفعال مؤدية في حق ذاته أحيانا وفي حق الآخرين أحيانا أخرى، بالإضافة إلى سرد الأسباب المولدة للعنف المدرسي سواء المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية كالتفكك العائلي، تدني المستوى الاقتصادي للأسرة،انتشار الأمية بين الآباء والأمهات، إقصاء اجتماعي،وجود تجارب مرتبطة بفضاء التنشئة والمحيط العائلي…، أو تلك التي لها صلة بالجوانب السيكولوجية للطفل والمراهق والتي تتميز بالرغبة في تحقيق الذات من خلال تبنّي مواقف معارضة للآباء وللتقاليد والأعراف وللمدرسين وللنظام العام بالمؤسسة، أو الأسباب المرتبطة بالأنظمة التربوية أو بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلد أو بتأثير وسائل الإعلام والاتصال المختلفة في سلوك الأطفال والشباب بشكل سلبي من خلال عرض برامج وأفلام سينمائية ودعائية عبرشاشات التلفزة والسينما وشبكة الانترنيت تحرض على العنف،في غياب أي تأطير تربوي وديني مواكب من قبل الأسر والجمعيات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تأثيرعوامل أخرى في السلوك نتيجة استهلاك مواد مخدّرة فاقدة للوعي ومحفّزة على العنف.
كما تضمن العرض اشارات الى بعض مظاهر العنف بالمؤسسات التعليمية سواء بين التلاميذ في علاقة بعضهم ببعض من خلال الاشتباكات بين التلاميذ والضرب والجرح واشهار السلاح الأبيض أو التهديد باستعماله، إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، تفشي السرقات، الايماءات والحركات التي يقوم بها التلميذ والتي تبطّن في داخلها سلوكا عنيفا….أو بين التلميذ في علاقته بأستاذه من خلال العنف والتهديد والوعيد خارج حصة الدرس والشتم والسب والضرب والجرح على اعتبار ان الموظف له سلطة ونفوذ من وجهة نظر التلميذ وهو المسؤول عن أعمال التاديب والتوقيف والإحالة على المجلس التاديبي، أو بين التلميذ في علاقته بمؤسسته التعليمية من خلال إلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة، إثارة الشغب،تدوين الكتابات اللااخلاقية على الجدران، القيام بالوقفات الاحتجاجية لتعطيل الدراسة…،ليختتم العرض بتبيان السبل الكفيلة بالتعاطي الايجابي مع ظاهرة العنف المدرسي من خلال تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بكل الفاعلين التربويين سواء كان ذلك على مستوى مهام المؤسسة التعليمية، عن طريق تكاثف الأدوار وتعاضدها وتكاملها، ورصد المشاكل التي تعترض العملية التعليمية وتشخيصها والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، أو على مستوى مهام الإطار التربوي أو الاداري لذي يفترض فيه ضبط النفس وعدم مجاراة التلاميذ في ميولاتهم العنيفة قصد امتصاص غضبهم، والعمل بمنطق الحوار البناء قصد احتواء السلوكات الانفعالية غير المنضبطة، أوعلى مستوى الإباء وأولياء التلاميذ وباقي المتدخلين من خلال تفعيل ادوار الأسرة والمجتمع المدني ودور وسائل الإعلام في التنشئة الاجتماعية، والرفع من جودة برامج التكوين وفتح جسور التواصل بين جمعيات الإباء وطاقم التدريس، وتفعيل تدخلات الأمن الوطني للتصدي لظاهرة العنف داخل وخارج محيط المؤسسات التعليمية بناء على الدوريات والمذكرات المديرية الصادرة في شأن حراسة المؤسسات التعليمية، أومكافحة استفحال بعض الانشطة المحظورة في محيط وداخل المؤسسات التعليمية أو بخصوص علاقة الشرطة بالمجتمع المدني. وقد توجت هذه الجهود بخلق فرقة خاصة بالمدارس تقوم بجولات ميدانية سواء عبر متن الدراجات النارية أو سيارة المصلحة لمراقبة محيط المؤسسات التعليمية من كل مظاهر التحرش والاعتداء على التلاميذ والأطر على حد السواء.
يشار الى ان الحملات التحسيسية التي تشهدها حاليا فضاءات المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بنيابة تيزنيت،تعالج عدة قضايا هامة تهم المجتمع المدرسي والعلاقات بين مختلف مكوناته ومحيطه الخارجي نذكر من بينها ظاهرة العنف المدرسي، والتحرش الجنسي بالأطفال والقاصرين،والسلامة الطرقية،ومخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، بالإضافة الى خطورة الاستعمال غير السليم لشبكة الانترنيت في ارتكاب الجرائم الالكترونية وارتفاع موجة الشغب بالملاعب الرياضية وغيرها من الظواهر السلبية التي تستهدف مرتادي الفضاءات المدرسية .