وزير الميزانية المغربية، إدريس الازمي الإدريسي يجمع عدة أطياف سياسية ورجال أعمال بتيزنيت في لقاء مفتوح

نظم مساء اليوم السبت 21 ابريل 2013 بدار الشباب المقاومة لقاء مفتوح للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت والذي أطره الوزير المكلف بالميزانية ذ.إدريس الأزمي الإدريسي بعنوان العمل الحكومي: الانجازات والآفاق. خلال هذا اللقاء المفتوح الذي حضر فيه مجموعة من الفعاليات الاقتصادية بالإقليم والبرلمانيين وعدة شخصيات: عبد اللطيف أعمو، رئيس المجلس البلدي والمستشار البرلماني وعبد الله وكاك النائب البرلماني عن دائرة تيزنيت والحاج ابراهيم بيشا والحاج احمد حميدا اضافة الى ممثلي الاحزاب السياسية والهييات النقابية والجمعوية، الوزير الذي استهل حواره مع ساكنة تيزنيت بالإشادة بالنموذج المغربي الذي اختار الإصلاح في ظل الاستقرار والذي ترتب عنه نتائج مهمة وفعالة تزكي الاتجاه الذي صار عليه الحزب منذ البداية، مشيدا في الآن ذاته بما تحقق من انجازات من طرف التحالف الحكومي ومنوها بالمعارضة البناءة التي تصبوا بمعية الحكومة إلى الدفع بعجلة التنمية والازدهار لهذا البلد.
وقد تناول الوزير خلال كلمته جملة من المحاور والمتعلقة أساسا بالحقيبة المالية وبالانجازات المتعددة التي حققتها الحكومة في ظل أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصاديات جملة من الدول الأوربية.
هته المحاور التي تحوم حول الحكامة الجيدة، إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وللمرفق العالم، دعم التماسك الاجتماعي،توفير فرص الشغل، ودعم الاستثمار الداخلي والخارجي والمقاولة الوطنية على وجه الخصوص.
وقد قدم الوزير جملة من الأرقام التي تهم نسب الاستثمارات التي تمكنت الحكومة من استقطابها حيث صرح بأنه في سنة 2012 تم استثمار ما يناهز 30 مليار درهم، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من سنة 2013 وصل إلى 10 مليار درهم مما يزكي حسب قول الوزير الثقة التي حضي بها المغرب من لدن المستثمرين سواء الأجانب أو المغاربة.
وفي معرض حديثه عن الخطوة التي قامت بها الحكومة والتي تصبو إلى تقليص ميزانية الاستثمار بنحو 15 مليار درهم، أكد أن الخطوة تهدف بالأساس إلى التحكم وضبط عجز الميزانية الوطنية، والحد ارتفاع نسب الفوائد على الديون الخارجية على المغرب، مؤكدا في الأخير ومطمئنا المقاولات والشركات الصغرى أن الاستثمار بالمؤسسات والمنشئات العمومية لن يُمس.
وفي الأخير، أكد انه بالرغم من تأخر بعض الإصلاحات وبالرغم من البرامج والشهادات المغرضة التي لا تمثل إلا فئة قليلة لا تريد مصلحة هذا الوطن، فإن التدافع في المجال السياسي لن ينتهي وستعمل الحكومة على ضخ المزيد من الإصلاحات والمشاريع الكبرى من أجل الدفع بعجلة التنمية بهذا البلد والرقي به إلى مصاف الدول النامية والمتطورة