بركة: الحكومة لن تقلص من مناصب الشغل التي تضمنها قانون المالية 2013 رغم تجميد مبلغ 15 مليار من نفقات الاستثمار

أعلن وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة اليوم الاثنين انه تم تشغيل 28 ألف شخص بالوظيفة العمومية ما بين يناير 2012 ومارس 2013 .
وأضاف بركة في معرض رده على سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق بمجلس النواب حول قرار خفض 15 مليار من ميزانية الاستثمار٬ ان الحكومة لن تقلص من عدد مناصب الشغل التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2013.
وقال بركة أنه على الرغم من تجميد مبلغ 15 مليار من نفقات الاستثمار فإن ذلك لن يؤثر على التشغيل وذلك بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها تسريع استثمارات المؤسسات العمومية "الأمر الذي من شأنه تبديد المخاوف التي قد يثيرها هذا الاجراء والحفاظ على التوجه الراسخ للحكومة في دعم النمو والاستثمار".
من جهة أخرى، قال بركة إن "وقف تنفيذ 15 مليار من نفقات الاستثمار لن يمس الاستثمارات والمشاريع التي انطلقت٬ والتي يجري تنفيذها٬ بقدر ما سيساهم في تسريع وتيرة إنجازها".
واوضح بركة في معرض رده على سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق بمجلس النواب أن هذا الاجراء لا يمس المشاريع المبرمجة في إطار الاعتمادات المفتوحة والتي تكتسي طابع الأولوية ولا تقبل التأجيل٬ والمتعلقة أساسا بمواصلة السياسات والبرامج الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وابرز بركة أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ استثمارات المؤسسات العمومية التي تبلغ حوالي 122 مليار درهم برسم سنة 2013 ٬ وهو كفيل بتبديد المخاوف التي قد يثيرها هذا الإجراء٬ والحفاظ على التوجه الراسخ للحكومة في دعم النمو والاستثمار٬ موضحا أن هذا الإجراء يندرج ضمن مجموعة من التدابير المتكاملة لدعم الاستثمار باعتباره من أهم ركائز التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي.
وذكر بركة بأن الاجراء الذي اتخذته الحكومة هو تدخل استعجالي لوقف نزيف تدهور المالية العمومية٬ مضيفا أنه سيمكن من تقليص عجز الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام٬ وتقليص الدين بحوالي نقطة كذلك" مشيرا إلى أن حجم اعتمادات الاستثمار التي يحدث تأخير في تنفيذها من سنة مالية إلى أخرى٬ تضاعف بين سنتي 2008 و2013 بحيث انتقل من 11 مليار درهم إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013٬ "وأضحى هذا الارتفاع يشكل عبئا ثقيلا على توازن المالية العمومية".
كما قال بركة إن الأسباب التي أدت الى اتخاذ هذا القرار تعود بالأساس التي تأثر المغرب بالأزمة التي يعرفها شركاؤه في دول الاتحاد الأوروبي حيث 60 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب تتم مع هذه الدول .
أما على المستوى الوطني فقد ابانت نتائج تنفيذ نتائج تنفيذ قانون المالية خلال الثلاث أشهر الاولى لسنة 2013 -حسب السيد بركة- أن مستوى عجز الميزانية بلغ 8 ر16 مليار درهم أي ما يناهز 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبالرغم من المبررات التي ساقها السيد بركة أثناء الدفاع عن هذا الاجراء٬ فقد اعتبرت فرق المعارضة أنه إجراء متسرع تم من دون استشارة وفي إقصاء تام للمؤسسة التشريعية٬ مشيرة إلى انه ما دام الامر يتعلق بتغيير في قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان كان يتعين الرجوع الى هذه المؤسسة .
واعتبرت المعارضة أن الحكومة اعدت قانون المالية لسنة 2013 أما بناء على فرضيات مغلوطة أو انها لم تتمكن من قراءة المؤشرات الاقتصادية على الصعيد العالمي قراءة سليمة.
في مقابل ذلك أبرزت فرق الاغلبية أن قرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار من نفقات الاستثمار يتسم بالجرأة وتم اتخاذه "بطريقة شفافة" مشيرة إلى ان الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية العجز المسجل في الميزانية العامة والذي ادى الى اتخاذ هذا القرار .
وأبرزت أن هذا الاجراء يعد استعجاليا يهدف الى الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي مضيفة أنه يتعين الانكباب على الاصلاحات الهيكلية التي تتطلب التضامن والتحلي بروح المسؤولية.
وفي معرض تعقيبه على تدخلات النواب قال بركة إن الحكومة ستفعل جملة من الاصلاحات الهيكلية٬ ستتركز أساسا على إصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تشاركية٬ وكذا إصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها وتوازنها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها٬ وإصلاح النظام الجبائي وفق مقاربة تقوم أساسا على الإنصاف الضريبي.