بركة: وقف تنفيذ الاستثمارات يهدفُ إلى وقف "نزيف" تدهور المالية

هسبريس - محمد بن الطيب
برر قرار وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، قرار الحكومة القاضِي بِوقف تنفيد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار للميزانية العامة، بتضاعف حجم اعتمادات الاستثمار التي يَحدثُ تأخير في تنفيذها من سنة مالية إلى أخرى، بين سنتي 2008 و2013 منتقلا من 11 مليار درهم إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013، وأضحى هذا الارتفاع يشكل عبئا ثقيلا على توازن المالية العمومية.
وأضاف بركة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، في جوابه على أسئلة نواب الأمة لتوضيح أسباب لجوء الحكومة إلى اتخاذ مرسوم بوقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013، أن هذا الإجراء تدخل استعجالي لوقف "نزيف" تدهور المالية العمومية، بحيث سيمكننا من تقليص عجز الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص الدين بحوالي نقطة كذلك. "ولا يخفى عنكم أن تفاقم العجز المالي يؤدي إلى ارتفاع الدين مما يكون له انعكاس سلبي على النمو" يقول بركة.
بركة قال إن هذا الإجراء لن يمس الاستثمارات والمشاريع التي انطلقت، والتي يجرِي تنفيذُها، بقدر ما سيساهم في تسريع وتيرة إنجازِها، مشيرا إلى أن المشاريع المبرمجة في إطار الاعتمادات المفتوحة والتي تكتسي طابع الأولوية ولا تقبل التأجيل، والمتعلقة أساسا بمواصلة السياسات والبرامج الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا غير معنية به.
وزير الاقتصاد والمالية قال إن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ استثمارات المؤسسات العمومية التي تبلغ حوالي 122 مليار درهم برسم سنة 2013 ، وهو كفيل بتبديد المخاوف التي قد يثيرها هذا الإجراء، والحفاظ على التوجه الراسخ للحكومة ولبلادنا في دعم النمو والاستثمار، مشيرا أن هذا الإجراء يندرج ضمن مجموعة من التدابير المتكاملة لدعم الاستثمار باعتباره من أهم ركائز التنمية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والجهوي.
وفي سياق ذي صلة، أشارَ بركة إلى أن الحكومة ستعمل على ضبط نفقات التسيير، فضلا عن العمل على تعبئة الموارد الجبائية، داعيا والمواطنين والمقاولات من أجل المساهمة في هذه التعبئة من خلال الإسراع بأداء ما في ذمتهم لخزينة الدولة من مستحقات ضريبة والاستفادة من الإعفاءات من غرامات وزيادات وفوائد.
إلى ذلك، كشف بركة أن الحكومة ستفعل جملة من الاصلاحات الهيكلية، ستنصب أساسا على إصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تشاركية، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها وتوازنها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وإصلاح النظام الجبائي وفق مقاربة تقوم أساسا على الإنصاف الضريبي.