الأزمة الاقتصادية ترفع إيقاع الجدل بين الحكومة والمعارضة في البرلمان

أخيرا وجدت الحكومة طريقها نحو البرلمان لتفسير قرارها بتجميد 15 مليار درهم من ميزانية استثمارات القطاعات الوزارية. حدث ذلك عصر أول أمس الإثنين، عندما حل وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة بلجنة المالية مباشرة بعد الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب. والظاهر أن الحكومة نجحت فعليا في امتصاص ردود الفعل الغاضبة من القرار بإطالة المدة التي انتظر فيها البرلمانيون مساءلة وزيري الاقتصاد والمالية والميزانية. تبدى هذا الأمر من مداخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، التي لم تحد في مجملها عن انتقاد سلس للقرار وعتاب الحكومة على عدم إشراك المؤسسة التشريعية في التهيؤ لهذا القرار. في أقصى الأحوال انتقد النواب البرلمانيون، الذين تدخلوا في اجتماع لجنة المالية، الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة لخطورتها على مسيرة النمو والتنمية.
وبدا واضحا أن حجم الخلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية حول القرار نفسه ما زال يلقي بظلاله، حتى وإن كانت حدته غائبة تماما لدى الوزراء. النائب البرلماني عن حزب الاستقلال مصطُفى حنين الذي تحدت باسم الأغلبية الحكومية، اعتبر أن قرار تجميد 15 مليار من ميزانية الاستثمار العمومي في القطاعات الوزارية ليس حدثا. مدير ديوان رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي اعتبر أن تجميد هذا المبلغ لا يشكل “حدثا لسبب بسيط هو أنه جزء من الإجراءات الفعالة التي تقوم بها الحكومة لطمأنة المغاربة. مع ذلك فنائب حزب الاستقلال أشار إلى عجز الحكومة عن إيجاد كل الهوامش التي تمكنها من سد ثغرات العجز في الميزانية، حنين قال إن “هناك مجالات للتجميد سننصح الحكومة باللجوء إليها للتخفيف من العجز” وإن لم يشر إليها من قريب أو بعيد. مع ذلك حذر نائب حزب الاستقلال من المضي في الاستفراد بقرارات الإصلاح القادمة : “نحن مع إصلاح صندوق المقاصة، يقول حنين، لكن علينا طرحه للنقاش قبل اللجوء إلى قرارات الدعم، فالأزمة تحمل معطيات خطيرة وجد خطيرة وتحتاج حلولا جذرية “.
تدخل أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كان أكثر حدة. الزايدي الذي تناول الكلمة باسم فرق المعارضة قال إن :”الحكومة بهذا الإجراء هي بصدد خلق ثغرة في مسيرة التنمية والنمو، وفي مسار تجهيز البلاد بالمنشآت الاستراتيجية والاجتماعية ذات الحيوية وفي تأهيل المدن”. فقرار الحكومة، يفسر الزايدي، “يشمل مثلا خفض أكثر من مليار وربع مليار درهم من ميزانية الداخلية مع ما يعني ذلك من تجميد مشاريع تعزيز الأمن وتأهيل المدن والمراكز الحضرية، ووقف تنفيذ نفقات الاستثمار في ميزانية التجهيز والنقل بمليار و 750 مليون درهم مع ما يعني ذلك من تجميد لمشاريع تجهيز البلاد من طرق وقناطر وموانئ، ومطارات، ووقف العديد من مشاريع التنمية والخدمات الاجتماعية وفي قلبها الصحة، وتكريس تهميش العالم القروي ومصادرة آمال الفلاح الصغير والمتوسط بتجميد اعتمادات هامة من ميزانية الفلاحة”.
الزايدي انتقد بشدة التبريرات التي تغلف بها الحكومة تعثرها “بالإرث، والماضي، والسياسات السابقة علما بأن هذه الحكومة هي التي وضعت قانونين ماليين، أي أنها قريبة من نصف ولايتها بقياس الزمن الاقتصادي، ومع ذلك لايزال المغاربة ينتظرون وعودها التي لن تأتي”. رئيس الفريق الاشتراكي قال إن العجز الحكومي توج بقرار تجميد تنفيذ 15 مليار درهم من الاستثمارات، هو ما من شأنه أن يهز الثقة في المغرب ونظامه الاقتصادي والمالي، ثقة الداخل وثقة المجموعة الدولية. في الوقت نفسه حذر الزايدي الحكومة مما أسماه ” الهروب إلى الأمام والاستقواء بأغلبية عددية، هو عناد لا يسعف، كما أن تفسير أزمات البلاد ومشاكلها بنظرية المؤامرة وتحميل المسؤولية لمن سبقوكم في تدبير الشأن العام غير لائق في السياسة على الأقل من باب الوفاء لالتزامات أحزابكم أمام الناخبين”.
وزير الاقتصاد والمالية لم يحد، في تبريره لقرار تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمارات العمومية عن المعطيات التي سبق أن قدمها للصحافة على مدى أسبوعين. نزار بركة قال إن حجم اعتمادات الاستثمار التي يَحدثُ تأخيرٌ في تنفيذها من سنة مالية إلى أخرى، تضاعف بين سنتي 2008 و2013 منتقلا من 11 مليار درهم إلى 21 مليار درهم برسم السنة المالية 2013، “وأضحى هذا الارتفاع يشكل عبئا ثقيلا على توازن المالية العمومية”.
بركة أكد أن هذا الإجراء هو تدخل استعجالي لوقف “نزيف” تدهور المالية العمومية، بحيث سيمكننا من تقليص عجز الميزانية بما يناهز نقطة من الناتج الداخلي الخام، وتقليص الدين بحوالي نقطة كذلك، مع أن هذا الإجراء، يضيف وزير الاقتصاد والمالية، لن يمس الاستثمارات والمشاريع التي انطلقت والجاري تنفيذُها، بقدر ما سيساهم في تسريع وتيرة إنجازِها، كما أنه لا يمس المشاريع المبرمجة في إطار الاعتمادات المفتوحة والتي تكتسي طابع الأولوية ولا تقبل التأجيل”. في المقابل قال بركة إن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة تنفيذ استثمارات المؤسسات العمومية التي تبلغ حوالي 122 مليار درهم برسم سنة 2013 ، وهو التدبير الذي اعتبره كفيلا بتبديد المخاوف التي قد يثيرها هذا الإجراء”.
الجيلالي بنحليمة