سياسيون وحقوقيون ومنتخبون ينبهون إلى خطورة وضعية النقل الحضري بتيزنيت

دق فاعلون سياسيون وحقوقيون ناقوس الخطر حول وضعية النقل العمومي في إقليم تيزنيت حيث نبه حزب العدالة والتنمية بتيزنيت إلى تدهور خدمات النقل بالاقليم وتراجعها مع توقيف العديد من الخطوط مطالبا في بيان صادر عنه عقب مؤتمره الاقليمي نهاية أكتوبر الجهات المعنية بمراقبة مدى احترام الشركة صاحبة الامتياز لدفتر الشروط والتحملات داعيا إلى فتح باب المنافسة في القطاع لتوفير النقل للمواطنين وهو ما أكده فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان...
في بيان له سابق حيث طالب عمالة الاقليم بإيجاد حل لمعضلة النقل بين الجماعات التي باتت تهدد سلامة المواطنات والمواطنين من خلال حافلات ازغار الكبرى وإلزامها بتطبيق دفتر تحملاتها في توفير النقل الجيد مطالبا في نفس الان المجلس البلدي بالإقليمين تيزنيت وسيدي ايفني والمجالس القروية التابعة للعمالتين بتحسين الخدمات الاجتماعية والرفع من مستواها بما يضمن مصلحة المواطنات والمواطنين وبما يضمن كرامتهم إلى ذلك أكد المجلس البلدي لتيزنيت من خلال تقريره السنوي 2009- 2010 الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية حول النقل الحضري أن تجربة السنوات الماضية كشفت أن مرفق النقل الحضري يعرف اختلالات راكمت عدة مشاكل خصوصا في مجال السير والجولان واحتلال الملك العمومي البلدي وانعكاس ذلك أمنيا ووقائيا واجتماعيا مؤكدا ذات التقرير أن القطاع يعرف فوضى عارمة ناتجة عن عدم التزام الشركة الحاصلة على الامتياز بتدبير المرفق بطريقة عقلانية الشيء الذي نتج عنه تجاوز لبنود دفتر الشروط والتحملات ولعقد الامتياز وتتجلى التجاوزات حسب التقرير في عدم تشغيل الخطوط المفوتة والمحددة بعقد الامتياز مع عدم توفير الوسائل البشرية والمادية لتسيير المرفق والتجاهل التام وعدم الاستجابة للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجن المكلفة بالمراقبة مع عدم موافاة البلدية بالوثائق الخاصة بالتسيير وعدم الالتزام بالشروط المنظمة للشغل مع تسجيل استغلال الملك العمومي البلدي كمستوقف للحافلات دون أداء الاتاوة المقررة في هذا الشأن والترامي على حقوق مستغلي المستوقفات ولم يفت التقرير الاشارة إلى الحالة الميكانيكية للحافلات الغير اللائقة الشيء الذي تسبب في وقوع حوادث سير ذهب ضحيتها العديد من المواطنين وتسببها في تلويث البيئة والمحيط من خلال دخان الوقود المنبعث منها بشكل كثيف في غياب تام للمسؤولين عن إيقاف مثل هذه الحافلات بالاضافة إلى عدم تطهير الحافلات وعدم الالتزام بالشروط الصحية والوقائية لها وللمكان التي تتوقف به دون إغفال التداخل والخلط الحاصل بين صاحب الامتياز( المجلسين الاقليمي والبلدي) بخصوص النقل بين الجماعات التابعة لعمالة الاقليم وحافلات النقل الحضري يذكر أن رجال الامن ضبطوا حافلتين تابعة لنفس الشركة بلوحة ترقيم واحدة ( الصورة ) مما يعني أن المرفق يعرف أكثر من فوضى في غفلة من المراقبة .
عبد الله القصطلني عن جريدة التجديد عدد 2510 ليوم الثلاثاء 02 ذو الحجة 1431 موافق 09 نونبر2010