لأول مرة لجنة أممية تدعو للتمييز الإيجابي لإنصاف الأمازيعية

بعد صدور التقرير النهائي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، عقب افتحاص التقرير المغربي في الدورة 56 للجنة المذكورة يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015
تأكد مرة أخرى أن الجمعيات الأمازيغية تمكنت من إيصال صوتها للمنتظم الدولي، وانتزاع توصيات وخلاصات تؤكد عدالة قضيتها ونضج مطالبها.
فقد أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كما طالبت بمواجهة كافة أنواع التمييز ضد الأمازيغية عن طريق وضع تدابير تشريعية لذلك، وتطوير تدريس الأمازيغية في كافة المستويات التعليمية بما في ذلك الجامعة. وتوسيع مجال حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي، ووضع حلّ نهائي وجذري لمشكل منع الأسماء الأمازيغية
ويسجّل التقرير أنه لأول مرة تدعو لجنة أممية بوضع إجراءات التمييز الإيجابي لإنصاف الأمازيغية.
في هذا السياق أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بلاغا في الموضوع، هذا نصه:
بلاغ أزطا أمازيغ حول خلاصات وملاحظات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة
الدورة 56 –30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015
صدر اليوم التقرير النهائي للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، عقب افتحاص التقرير المغربي في الدورة 56 للجنة المذكورة يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015
وتضمن التقرير ملاحظات وتوصيات موجهة للدولة المغربية، قصد ضمان تمتيع المواطنين بحقوقهم المكفولة بمقتضى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب منذ ماي 1979.
وتضمن التقرير على الخصوص، ثلاث عشرة توصية ذات صلة بالمطالب الثقافية واللغوية الأمازيغية، يمكن تلخيصها في ما يلي، أوصت اللجنة الدولة المغربية:
بإقرار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، في أسرع وقت ممكن.
بمضاعفة جهودها من أجل ضمان التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية
بالرفع من نسبة حضور الأمازيغية في قنوات الإعلام العمومي
بالحل النهائي لمعضلة منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد
بمناهضة التمييز ضد الأمازيغية خصوصا في مجال التعليم والتشغيل، وإقرار قانون متكامل لمنع كافة أشكال التمييز –المباشر وغير المباشر-، وتدابير استثنائية مؤقتة إن اقتضى الأمر
بوقف الهجوم على الملكية، ونزع الأراضي وتهجير السكان، ووضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق
بالعمل على احترام التعدد الثقافي، وضمان مشاركة الناطقين بالأمازيغية في الحياة الثقافية، والتعبير عن هويتهم والتعريف بعاداتهم وتاريخهم ولغتهم
وأخيرا طالبت اللجنة الدولة المغربية، بتوفير إحصائيات ومعطيات دقيقة بشكل منتظم حول التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مع العمل على نشر وتعميم مضامين الملاحظات والخلاصات الختامية لدى المسؤولين العموميين والسلطات القضائية والمحامين وعموم المواطنين. مع إشراك الجمعيات المدنية في الحوار الوطني حول إعداد التقرير المقبل، الذي طالبت اللجنة بتقديمه في أفق 31 أكتوبر 2020
وإذ تنوّه الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بمضامين التقرير، وتعتبر ملاحظات اللجنة وخلاصاتها نجاحا لمهامها الترافعية أمام هذه اللجنة، ورجع صدى لمطالبها ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بالمغرب، فإنها تدعو:
تدعو الدولة المغربية إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة كل حسب اختصاصه
تمد يدها لكافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتعاون لما فيه التفعيل السريع والجاد لتوصيات اللجنة
تدعو المنظمات المدنية للتنسيق والتعاون في العمل الترافعي لدى الهيئات الأممية، وكذا في تفعيل مضامين توصياتها
عن المكتب التنفيذي – أزطا أمازيغ