فعاليات تشكك في مصداقية العمل المشترك بين الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تتساءل فعاليات جمعوية ومتتبعون للشأن الأمازيغي عن دلالة العمل المشترك أوالتنسيق الذي جمع بين الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والجمعية المغربية للحقوق الإنسان أخيرا والخاص بالتقرير المشترك الذي تقدمت به الجمعيتان حول وضع الأمازيغية في المغرب أمام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري بجنيف.
وقالت الفعاليات ذاتها إن هذا التنسيق سوف لن يدوم ولن يتطور وسيبقى حبيس التقرير الذي تأسس في إطاره بدليل اختلاف المنطلقات والاستراتيجيات بين الجمعيتين، موضحة أن الرسالة التي تأسست عليها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروفة اختصارا ب «أزطا» منذ أول وهلة هي العناية ورد الاعتبار للأمازيغية بالمغرب والأمازيغية بالنسبة لهذه الجمعية تاكتيك واستراتيجية في نفس الآن على عكس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتعامل مع الأمازيغية حسب الظروف لأنها حديثة العهد بهذا المبدأ والأمازيغية بالنسبة لها تكتيك ليس إلا.
وبررت هذه الفعاليات رأيها بالرجوع إلى المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي انعقد سنة 2004 وموقف هذه الجمعية من الأمازيغية الذي أحرج آنذاك العديد من الفعاليات النشيطة في الحقل الامازيغي مما أدى بها إلى الانسحاب من فعاليات المؤتمر. وأشارت إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يكن همها هو مراجعة موقفها من الأمازيغية باعتبارها قضية وطنية تهم كل المغاربة، بل الظرفية العامة فرضت عليها تلميع صورتها من خلال الاعتماد على ورقة الأمازيغية.
وفي هذا الإطار عقدت ندوة صحفية مشتركة يوم الثلاثاء 7 شتنبر 2010 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتقديم التوصيات والملاحظات الصادرة مؤخرا عن اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري بعد مناقشة التقرير المقدم من طرف المغرب والتقرير الموازي للجمعيتين وتقارير منظمات غير حكومية أخرى.
وقال بلاغ صحفي صادر في الموضوع إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة «أزطا»، اشتغلتا على مضامين التقريرين 17 و18 المقدمين في وثيقة واحدة إلى الهيئة المكلفة بمراقبة الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العرقي، التي صادق عليها المغرب سنة 1970. وقد تميز هذا الاهتمام بتقديم تقرير مواز مشترك بين الجمعيتين ركز مجهوده حول وضعية الثقافة واللغة الأمازيغيتين.
وأفاد البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»أزطا»، ستعملان في الترافع من أجل نفاذ وإعمال التوصيات والملاحظات التي أصدرتها اللجنة الأممية لمناهضة الميز العنصري، وستسطران، لهذا الغرض، برنامجا نضاليا منفتحا على باقي التنظيمات المهتمة بحقوق الإنسان ومنها الجمعيات العاملة في مجال الحقوق اللغوية والثقافية