تيزنيت : بيان للتنسيقية الوطنية لأطر و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية

بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثاني لأطر و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب يومي 28 و 29 نونبر 2015 بالرباط تحت شعار " بالوحدة و التواصل نبني قطاعنا "و في ظل وضع عالمي و وطني مقلق ، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
تضامننا المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني الشقيق ، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف يوم 29 نونبر من كل سنة كما أقرته الأمم المتحدة .
تضامننا مع جميع المطرودين و الموقوفين من مستخدمات و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
استنكارنا الشديد لتنكر الدولة لمجهودات العاملين في القطاع الاجتماعي لا سيما العاملين منهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية .
استنكارنا لغياب ثقافة الاعتراف .
و في ظل وضع مقلق يتميز بتوالي كبوات السياسات العمومية و إخفاقات البرامج الحكومية التي تكشف عن حجم الاختلالات التي يعيشها العمل الاجتماعي ,وتزامنا مع تنامي الإجهاز على المكتسبات و التضييق على الحركة النقابية من أجل قوانين مجحفة تمس حقوق المستخدمات و المستخدمين ، هذه الوضعية التي لم تعد تحتمل التأجيل و تتطلب منا مواصلة مسيرتنا النضالية بكل الصيغ و الطرق الممكنة للتصدي للهجمة الشرسة التي تستهدف في محاولة يائسة النيل من عزيمة المستخدمين و المستخدمات عبر الممارسات اللاقانونية و المصحوبة بالإجراءات الإدارية الانتقامية و المتمثلة في التهديد ، التخويف ، العزل ، الاقتطاع من الرواتب الهزيلة …
إن واقع مستخدمات و مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب لايزال يعاني من ظواهر خطيرة تتميز بتصاعد موجة من العنف و التضييق على حرية التعبير من طرف المسيرين (الجمعيات المشرفة على تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ) عنف ناجم عن رواسب النظرة الدونية لمستخدمات و مستخدمي هذا القطاع
كل هذه الأوضاع تضطرنا لتكثيف الجهود للنضال من اجل تحقيق مطالبنا المشروعة ، و التي نلخصها في ما يلي :
1. تسوية الوضعية القانونية لمستخدمي و مستخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية عن طريق الإدماج في الوظيفة العمومية
2. وضع إطار قانوني لمستخدمي ومستخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية و إصدار قانون خاص بالعاملين الاجتماعيين.
3. مراجعة وضعية الأجور الهزيلة لهؤلاء المستخدمين و ذلك بناء على مايلي : القيمة المهنية ، الأقدمية ثم الكفاءة .
4. تفعيل مذكرة منحة التأطير و إخضاعها لنظام سلاليم الأجور مع تكليف القطاع الوصي بكافة المستخدمين والمستخدمات .
5. حماية المستخدمين و المستخدمات من كل أشكال الاستغلال و التمييز و ضمان حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل و اتفاقيات منظمة العمل الدولي
6. الإسراع من أجل إرجاع كافة المستخدمين و المستخدمات المطرودين و الموقوفين إلى مقرات عملهم مع توقيف جميع المحاكمات و المتابعات القضائية .
7. ضرورة التصريح بمستخدمات و مستخدمين مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينهم من الاستفادة من : التغطية الصحية ، التعويضات العائلية و التقاعد حسب ما هو وارد بمدونة الشغل ، و كذا إبرام اتفاقيات شراكة من أجل التأمين التكميلي .
8. احترام حرية الانتماء السياسي و النقابي و حرية التعبير .
9. فصل ميزانية أجور المستخدمين عن ميزانية التسيير .
10. تحيين القانون 05/ 14حتى يرقى لتطلعاتنا و يتماشى مع طموحاتنا .
11. تقنين العمل التطوعي داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية .