تحت شعار: "من أجل تنظيم قوي وديمقراطي يدافع عن قضايا الموظفين والموظفات ورد الاعتبار للوظيفة العمومية"، انعقد المؤتمر الجهوي (وجدة، بركان، جرادة) للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمقر الاتحاد بوجدة.بتاريخ 19/4/2009. وبعد مناقشة مستجدات الحوار الاجتماعي والاوضاع السياسية والاجتماعية على المستوى العالمي والوطني يسجل ما يلي: - انعكاس ازمة الرأسمالية العالمية على اوضاع الطبقة العاملة من خلال اغلاق المعامل والتسريحات الجماعية للعاملات والعمال ومحاربة العمل النقابي... - تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لمختلف الموظفين والاجراء والكادحين بصفة عامة من جراء الزيادات المهولة في اسعار المواد الغذائية الاساسية وتدهور الخدمات الاجتماعية، وعدم مواكبة ذلك بالزيادة في الاجور، وتجميد الترقية من خلال تطبيق نظام الترقي الجديد الذي يكبل المسار المهني لغالبية الموظفين وهو ما يعكس التهميش الممنهج المتبع من طرف الحاكمين في هذا البلد. - تغليب الهاجس الامني على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال شن حملات قمعية على مختلف الحركات الاحتجاجية (معطلين، طلبة، تنسيقيات مناهضة الغلاء...). - فشل الحوار الاجتماعي من جراء الموقف السلبي للحكومة والانفراد بتطبيق نتائج غير متفق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين والتي لا تأخذ بعين الاعتبار مطالب واقتراحات الاتحاد النقابي للموظفين. وبناء على ما ورد اعلاه فان الاتحاد النقابي للموظفين بجهة وجدة، بركان، جرادة يعلن ما يلي: 1- يسجل بارتياح كبير الاستجابة التلقائية والواسعة لكافة الموظفين والموظفات للقرارات النضالية التي دعى اليها الاتحاد النقابي للموظفين والمتقاعدين في مختلف القطاعات الانتاجية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. 2- يشجب كل اشكال المضايقات التي مورست من طرف مسؤولي بعض القطاعات ويعتبر مثل هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون والاعتداء شنيعا على حرية ممارسة حق الاضراب. 3- يدعو جميع الموظفين والموظفات والمتقاعدين الى مواصلة النضال، ورصد الصفوف جميعا كموظفين أجراء وطبقة عاملة بالمزيد من التعبئة والتنظيم، واستغلال محطة فاتح ماي لهذه السنة للاحتفال والمشاركة بهذا العيد الأممي والتعبير عن مشاعر الغضب واظهار الاستعداد لمواصلة النضال حتى تحقيق المطالب. 4- يثمن موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض لمخطط الملائمة الذي تعده الحكومة خدمة للباطرونا من اجل التراجع عن تطبيق مقتضيات مدونة الشغل رغم علاتها والرافض لأي مشروع قانون تنظيمي للاضراب من شانه ان يؤدي الى تكبيل هذا الحق الدستوري ويطالب بالغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وعدم اللجوء الى الاقتطاعات في اجور الموظفين والمستخدمين لمنعهم من ممارسة حق الاضراب والتعجيل بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 151 حول الحق النقابي بالقطاع العمومي رقم 141 حول الشغلية بالمناطق القروية والاقرار بحق كافة موظفي المياه والغابات في التنظيم النقابي. 5- تضامنه مع الطبقة العاملة والاجراء وعموم الكادحين في نضالهم من اجل تحسين ظروفهم المعيشية وضد القمع والاستغلال، كما يتضامن مع كافة الشعوب المضطهدة ضد الاستغلال الفاحش للرأسمالية المتوحشة ومن اجل عالم بديل يسوده العدل والمساواة وينتفي فيه استغلال الانسان لاخيه الانسان. 6- مطالبتنا باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين (طلبة، معطلين، ومناضلين الحركات، الاحتجاجية) ورفع المتابعات المضايقات التي تطال المناضلين بسبب تحركاتهم ونضالهم النقابي. 7- رفض لمشروع القانون التكبيلي للاضراب الذي تحاول الحكومة تمريره، واستنكاره لقرارات الاقتطاع المطبقة من طرف الحكومة، وتضامنه مع سائر الحركات الاجتماعي، في نضالها البطولي ضد العطالة والظلم والتهميش. 8- ادانته لكل المحاولات الرامية الى التضييق على حرية العمل النقابي من خلال رفض تسليم وصولات الايداع القانوني لمجموعة من المكاتب النقابية. 9- تضامنه مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الهمجية الصهيونية ومع الشعب العراقي في نضاله ضد الاحتلال الأمريكي.
