إن الإطار النقابي المستقل الموحد وبعد تدارسه للأوضاع المتردية للموظفين والمستخدمين والعمال بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والوقوف عند الأوضاع المزرية للمتقاعدين، وبعد فشل دورة 2009 للحوار الاجتماعي، والهجوم على الحريات النقابية، وفي ظل موجة الغلاء الفاحش للأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن، وتدهور الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والسكن على الخصوص، يعبر عما يلي: 1/ يحمل المسؤولية كاملة للحكومة و النقابات بسبب فشل ما يسمى "بالحوار الاجتماعي"، حيث اتضح منذ البداية أنها كانت تسعى إلى التماطل وربح الوقت، ولم تكن لها على امتداد "الحوار المغشوش" إرادة واضحة للاستجابة للمطالب المشروعة للموظفين والمستخدمين والعمال والمتقاعدين؛ مطالب نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر : الزيادة في الأجور بنسبة 30 في المائة وفي المعاشات بشكل يلائم الزيادة المهولة والملتهبة التي تعرفها الأسعار وغلاء المعيشة. مراجعة الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية وكذا تلك الخاصة ببعض الفئات إقرار أنظمة أساسية عادلة كفيل كافة الشغيلة المغربية. - خلق هيئات منظمة للمهن. رفع الحيف والتهميش والظلم الذي تعاني منه أطر وموظفي وأعوان الجماعات المحلية. الإسراع بإخراج النظام الأساسي الموحد للوكالات الحضرية للوجود. إقرار الترقية الاستثنائية لكل من تتوفر فيهم الشروط إلى غاية 31 دجنبر 2010 ، وذلك بهدف احتواء احتقان الشارع المغربي، واستجابة للأعداد الهائلة من المنتظرين. إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة النظام الضريبي للموظفين والمستخدمين عبر التقليص من نسب الاقتطاع الحالية و محاسبة المسؤولين عن إفلاس الصناديق و عدم التراجع عن المكتسبات. 2/ يعلن رفضه الشامل لكل المخططات الاستعجالية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية، الرامية إلى ضرب القطاعات الحيوية للشعب المغربي. 3/ يعلن رفضه لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي تنوي الحكومة تمريره بشكل إنفرادي، دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات جميع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا بالمناسبة رفضه التام، لأي تراجع عن مكتسبات المتقاعدين وأنظمة التقاعد الحالية على علتها مع مطالبته: • إدماج قطاع الخدمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي • تحديد سن التقاعد في 50 سنة للنساء و 55 سنة للرجال • إحتساب مدة التمرين في الأقدمية العامة و التقاعد 4/ استنكاره للسياسات الحكومية المتعاقبة اللاشعبية واللااجتماعية. 5/ يسجل الارتباك الكبير والارتجالية اللامسؤولة في سياسة الحكومة، والتي دفعت بالموظفين والمستخدمين إلى المغادرة الطوعية بتكلفتها الباهظة التي نعتبرها إهدارا للمال العام وسوء التدبير والتسيير، في حين تسعى حاليا نفس الحكومة إلى تمديد سن التقاعد، بالنسبة للموظفين الذين لم تشملهم المغادرة الطوعية إلى سن 65. 6/ مقاضاة ومتابعة كل المفسدين وعدم إفلاتهم من العقاب جراء اختلاسات الصناديق و الأموال العامة مع ضرورة استرجاع الأموال المختلسة. 7/ يعلن رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يرمي إلى إفراغ "حق الإضراب" كحق إنساني ودستوري، تبنته كل المواثيق الدولية ونصت عليه كل الدساتير المغربية من كل مضامينه النبيلة، والتي ناضلت الطبقة العاملة من أجل إقرارها واحترامها بالغالي والنفيس مع وجوب استرداد كل الإقتطاعات. 8/ نطالب بمصادقة المغرب على ميثاق روما الصادر في 17 يوليوز 1998، والمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 9/ نشدد على ضرورة مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها: - الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. - الاتفاقية رقم 141 حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي. - الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الوظيفة العمومية. - الاتفاقية رقم 168 حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة. - الاتفاقية رقم 183 حول حماية الأمومة. - الاتفاقية رقم 47 المتعلقة بتقليص مدة العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع. 10/ ندعو إلى ملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق العمال خاصة تلك التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وهذا ما يتطلب بالخصوص: - إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابي، ومن ضمنها الحق في الإضراب: الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل؛ الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي؛ مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال؛ المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات - القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية... - في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. - ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي، وهو ما يتطلب بالخصوص، مراجعة مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها، بما ينسجم مع حقوق العمال المتعارف عليها عالميا، وبالخصوص في اتجاه: * تمكين كافة الأجراء من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى. وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على خدام وخادمات البيوت، وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف؛ لذا يجب إصدار القانون الخاص بخدم البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية. * تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية والممثلين النقابيين ومندوبي الأجراء، ومنحهم التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وهذا ما يستوجب بالخصوص وضع حد لتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة، وكذا تجريم انتهاك الحقوق النقابية وفقا بالخصوص للاتفاقية 87 التي أصبحت ملزمة لكافة أعضاء منظمة العمل الدولية، وللاتفاقيتين 98 و135 المصادق عليهما من طرف المغرب. * ضمان استقرار العمل، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء. - إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق 60 ساعة أسبوعيا، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 40 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة، دون أي مساس بالأجر. - إقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للأجير ولأسرته عيشة لائقة وكريمة - بدل اعتباره كثمن للعمل - وربط تطور الأجور بتطور الأثمان والارتفاع الأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء. - جعل حد للحيف ضد أجراء القطاع الفلاحي على مستوى الحد الأدنى للأجور (الذي يقل بما يقارب 30 % عن الحد الأدنى في القطاع الصناعي)، وكذا الجور المتعلق بمدة العمل اليومية والأسبوعية، وحرمان أغلبيتهم الساحقة من التعويضات العائلية. - تقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل. - مراجعة قوانين الوظيفة العمومية في اتجاه إنساني وديموقراطي. - التخلي عن محاولة تمرير قانون تنظيمي لحق الإضراب، هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب ومحاربته، بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق. - سن مقتضيات قانونية لضمان الحق في الشغل للجميع، والحق في الحماية من البطالة، وفي تأمين المعيشة في حالة البطالة، مما يستوجب إحداث تعويض معقول عن البطالة بدءا بالتعجيل بإصدار القانون بشأن إحداث تعويض عن فقدان العمل، وجعله منسجما مع المعايير المتعارف عليها عالميا. - مراجعة القانون حول التأمين الإجباري ونصوصه التطبيقية، المتعلقة بالمرض بالنسبة للأجراء، بما يسمح بتغطية صحية فعلية لكافة فئات الطبقة العاملة، وبضمان العلاج المجاني للفئات المستضعفة منها أو المحرومة من العمل. 11/ نطالب بإعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة، لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين - نساء ورجالا - ومن ضمنهم حاملي الشهادات، إلى جانب الاستجابة للمطالب المشروعة لجمعيات حملة الشهادات المعطلين بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بتسليمهم وصل الإيداع القانوني لتأسيس جمعياتهم، وكذا الاستجابة لمطالب سائر فئات المعطلين بمن فيهم الأطر العليا والدكاترة المعطلين، والمعطلين حاملي الإعاقة، ذوي الحاجات الخاصة... وفي نفس السياق نطالب ب: - إلغاء كافة المتابعات الجارية في حق المعطلين بسبب نشاطهم المشروع، المرتبط بالمطالبة بالحق في الشغل. - إنصاف ضحايا شركة النجاة الإماراتية، ومتابعة المسؤولين المتورطين في فضيحة التحايل عليهم. - جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل، بما في ذلك الإجراءات المؤدية إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح العمال، بل وإلى تحويل العمال إلى سلع كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة، وذلك موازاة مع دوْس أبسط حقوق العمال المرتبطين بهذه الوكالات. - جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية تشتغل بمعمل الشركة الأصل بهدف تسهيل التخلص من العمال، وكذا من طرف المشغلين الذين يفتعلون "التفالس" وليس الإفلاس لنفس الغرض. - ترسيم العمال المؤقتين الذين يشتغلون بمناصب قارة، وجعل حد "للعمل بالعقدة"، إلا في الحالات المعروفة والمبررة بفعل طبيعة العمل، كعمل موسمي أو غير قار. - منع استعمال التكوين أو التدرج المهني من طرف المقاولات كغطاء لتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة. - جعل حد للتمييز في التشغيل بين المواطنين الذين لهم نفس المؤهلات والكفاءات، وفتح تحقيق حول التمييز في التشغيل، عن طريق التوظيفات الزبونية في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية. 12/ الدعوة إلى تطبيق قوانين الشغل الحالية - رغم نواقصها - مما يفرض اتخاذ إجراءات والقيام بحملات التعريف بمقتضياتها بشكل واسع، والمراقبة الجادة والمستمرة لتطبيقها، وجعل حد للإفلات من العقاب في مجال انتهاك المشغلين لمقتضيات قانون الشغل، وزجر ومعاقبة المشغلين المنتهكين لهذه المقتضيات، خاصة منها ما يتعلق بالحقوق النقابية والحق في العمل واستقراره، والحق في الأجر القانوني وفي خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ولتحقيق ذلك لابد من : - تطبيق قوانين الشغل على ما يسمى بالمناطق الحرة، وفتحها أمام مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي؛ وضع آليات فعالة وعادلة للمعالجة السريعة لنزاعات الشغل الفردية والجماعية، وهو ما يفترض بالخصوص تطوير دور مفتشية الشغل وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها وتوفير الحماية اللازمة لمفتشي الشغل أثناء القيام بواجبهم، وتطبيق القانون بشأن تأسيس وتفعيل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة المرتبطة مقتضيات التحكيم، وجعل حد لتماطل القضاء في البث في الملفات المتعلقة بدعاوى العمال ضد مشغليهم، وتحريك الدعاوى العمومية ضد المشغلين في شأن انتهاك القوانين، وتطبيق القانون فيما يتعلق بمشاركة ممثلي المأجورين في تشكيلة المحكمة عند البث في نزاعات الشغل، وضمان استفادة الأجراء من المساعدة القضائية، والتأسيس لقضاء اجتماعي نزيه ومستقل متخصص في علاقات الشغل وما يرتبط بها. - جعل حد لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء. 13/ ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال بشأن الحق في الشغل وبشأن كافة الحقوق العمالية، وحماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي ومِنْ دوس كرامتهن. كما يجب احترام الحقوق الخاصة بالنساء في مجال الشغل. 14/ القضاء على التمييز بين الأجراء مهما كانت أسسه: الجنس، اللون، الجنسية، الأصل الاجتماعي، الحالة العائلية، الأصل الوطني، الانتماء النقابي، الانتماء السياسي، العقيدة، الهوية اللغوية والثقافية، المنطقة، الخ. 15/ احترام الحقوق النقابية على المستوى الواقعي مما يفرض – إضافة لإلغاء المقتضيات القانونية المنافية للحريات النقابية – بالخصوص ما يلي: - احترام حق الانتماء النقابي واحترام حق تأسيس النقابات وتشكيل مكاتب نقابية والتفاوض الجماعي، مما يفرض اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية والعملية لزجر المشغلين المنتهكين لهذه الحقوق. - جعل حد للعراقيل التي تضعها السلطات نفسها أمام تشكيل النقابات والمكاتب النقابية، من قبيل التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية، والتأشير على نسخ الملفات القانونية. - إعطاء التسهيلات اللازمة لممارسة العمل النقابي. - احترام حق الإضراب وجعل حد لاستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي، كوسيلة قانونية لزجر ممارسة هذا الحق، مع رد الاعتبار لجميع ضحايا استعمال هذا الفصل بإرجاعهم للعمل، ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه. - جعل حد للموقف الخاطئ للقضاء من الإضراب، الذي يصنفه أحيانا كترك للعمل أو كعرقلة لحرية العمل. - جعل حد لقمع الوقفات والاعتصامات العمالية السلمية. - فتح تحقيق جدي حول الانتهاكات الخطيرة التي، أدت إلى وفاة أو اغتيال مناضلين نقابيين. - توقيف المتابعات ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي المشروع، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم. - فتح تحقيق حول اللوائح السوداء لنقابيين مطرودين من العمل،والمتداولة بين بعض مؤسسات القطاع الخاص. 16/ نشدد على ضرورة تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، توفر معيشة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتسمح بتطور مستواهم المعيشي، الأمر الذي يستوجب معه الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده بالنسبة لكل القطاعات؛ وفي هذا الإطار، نطالب بتمكين قطاع النسيج بنفس الحد الأدنى المعمول به في القطاعات الصناعية الأخرى، والزيادة في الأجور عامة بما يتلاءم مع ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب سن سياسة ضريبية عادلة؛ وجعل حد لفضيحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور إضافة إلي حتمية إخراج منظومة الأجور لمناقشتها مع الفرقاء الإجتماعيين. 17/ نطالب بتحسين شروط العمل، وهو ما يستوجب بالخصوص: - تحسين شروط الصحة والسلامة،بدء بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. - تأمين فرص متساوية لكل أجير وأجيرة بالنسبة للترقية في العمل إلى مستوى أعلى مناسب، دون خضوع في ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الأقدمية في العمل والكفاءة. - احترام القوانين - مع تطويرها - بشأن مدة العمل اليومية والأسبوعية، والراحة الأسبوعية والأعياد المؤدى عنها والعطلة السنوية. 18/ احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تعميم تسجيل كافة الأجراء في الصندوق، والسهر على تصريح المشغلين بكافة الأجور المسددة للعمال، وذلك من خلال: - تمكين عموم العمال من التعويضات العائلية بما فيهم الزراعيين. - تمكين كافة الأجراء من معاش للتقاعد، يوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة. - تعميم التغطية الصحية الكاملة على كافة الأجراء، بمن فيهم الأجراء الذين فقدوا عملهم. - دمقرطة صناديق التقاعد والتعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإشراك ممثلي المنخرطين وذوي الحقوق في تسييرها. - اتخاذ الإجراءات لتمكين كافة الأجراء من السكن اللائق. - جعل حد للأمية المتفشية وسط الأجراء عن طريق وضع برنامج وطني واضح للقضاء على هذه الآفة و تفعيل التكوين المستمر. 19/ اتخاذ الإجراءات الزجرية الرادعة ضد تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة الأطفال اليافعين المضطرين للعمل والذين لا تقل أعمارهم عن 15 سنة و حمايتهم من التحرش الجنسي. 20/ ندعو إلى تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، بشأن حقوق العمال المغاربة المهاجرين، والاعتناء بقضاياهم، ونفس الشيء بالنسبة لحقوق العمال الأجانب القاطنين ببلادنا. ... إن الاستجابة للمطالب المطروحة سابقا، يفترض بدوره توفير الشروط الكفيلة باحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي والحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل: إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وجعل حد للتبعية الاقتصادية لمراكز القرار الخارجية، وإعادة النظر في اتفاقيتي التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على تقليص المديونية الخارجية للمغرب التي يشكل ثقلها، إضافة إلى تبني الدولة المغربية سياسة التقويم الهيكلي المملاة عليها من قبل المؤسسات المالية العالمية، التي لن تساهم إلى جانب انعكاسات العولمة الليبرالية، سوى في خلق مزيد من الحواجز الخطيرة المعرقلة للتنمية ولاحترام حقوق الإنسان. 21/ نطالب بضرورة إقرار الدولة المغربية لقانون، يتعلق بالحق في المعرفة والوصول إلى المعلومة بمختلف الطرق المشروعة مع وجوب تخليق المشهد السمعي-البصري والرفع بمستواه إلى ما يسمو بالمواطن المغربي. 22/ وانطلاقا من روح التضامن التي تشكل جوهر العمل النقابي الأصيل، تعبر كل مكونات الإطار النقابي المستقل الموحد عن تضامنها المطلق واللامشروط: - مع سائر فئات الطبقة العاملة محليا وجهويا ووطنيا،التي تناضل دون كد أو مَلل ضد الانتهاكات السافرة للحقوق النقابية، وللحق في العمل القار ولقوانين الشغل على علتها، وتكافح بكل استماتة ونكران للذات، من أجل الحفاظ على مكتسباتها. - مع كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية. - مع الطلبة والتلاميذ والمعطلين حاملي الشهادات. - مع كافة المكونات النقابية والحقوقية الوطنية والدولية، التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين والمحرومين. - مع الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين،الذين يعانون من ظروف عيش قاسية ومضنية،نتيجة استفحال الاستغلال والقهر بالعالم القروي،ونتيجة السياسات الفلاحية اللاشعبية واللاديمقراطية التي ما فتئت تنهجها الحكومات المتعاقبة، وتتعمق أكثر بسبب الخوصصة والتفويتات للمحظوظين، والذين لا علاقة لهم بالميدان الفلاحي لا من بعيد ولا من قريب. - مع الجماهير الشعبية وقواها الحية الديمقراطية والتقدمية، من أجل مجتمع مغربي متحرر ديمقراطي وعادل، ينعم فيه كل المواطنين والمواطنات بكافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا... - مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية وكفاحه التاريخي ضد الاستعمار الصهيوني - المدعوم من طرف الإمبريالية الأمريكية - ومن أجل استقلال فلسطين وعاصمتها القدس. - مع الشعب العراقي ومقاومته ونضاله ضد الاحتلال الأمريكي/البريطاني، من أجل الحرية والاستقلال ووحدة شعبه وأراضيه والتحكم في ثرواته. - مع الشعوب المناضلة والتواقة للتحرر من الظلم والفقر والأمية والتخلف. - مع الحركة النقابية العالمية ضد كل المخططات الرامية إلى الإجهاز على حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال. - مع العمال المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 مع ضرورة استرجاع ممتلكاتهم. - مع فوج أساتذة "3 غشت" إن الإطار النقابي المستقل الموحد ومن أجل أن تتبوأ الطبقة العاملة لمكانتها الطليعية والحقيقية داخل مشهد نقابي حقيقي ديمقراطي ومستقل، ومن أجل أن تنفض القوى العاملة بالبلاد عنها كل رواسب الظلم والجهل والتخلف والأمية والتهميش والإقصاء... فإنه يدعو كل الضمائر الحية والقوى العاملة بكل مكوناتها: موظفين وأعوان ومستخدمين وعمال، ومتقاعدين، نساء ورجالا، للتنظيم والتوحد والتكتل حوله قصد التصدي بقوة للهجوم الممنهج على حقوقها ومكتسباتها، ومن أجل تحقيق الأهداف التحررية السامية للطبقة العاملة، داعيا الجميع إلى التحلي باليقظة والاستعداد للمعارك النضالية الوحدوية المقبلة، لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبنا المشروعة والقانونية التي لا تقبل التفويت أو التنازل.
