ابتداء من يوم غد، سيستقبل المغاربة السنة لجديدة بسلسلة من الزيادات في الأسعار نص عليها قانون مالية 2016، حيث ستطبق على مواد حيوية على رأسها الماء والكهرباء وتذاكر القطارات والتامين الإجباري على المرض. وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الجمعة، أن الحكومة ستواصل المراجعة التدريجية لأسعار الفواتير التي انطلقت من فاتح غشت 2014، وذلك قصد توفير 13 مليار و950 مليون درهم، حيث سيتم تطبيق زيادة ابتداء من فاتح يناير 2016 في التسعيرات، ولن تمس الزيادة كما جاء في بلاغ سابق للحكومة- الاشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء ( 4 ملايين و100 ألف مشترك) و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء (2 مليون و200 ألف مشترك). وابتداء من فاتح يناير، ستتم الزيادة، كذلك في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات لتصبح 20 بالمائة بدل 14 بالمائة، حسب ما جاء به قانون المالية الخاص بالسنة الجديدة، وسيتم تحديد الثمن الجديد حسب مسار القطار والمسافة التي يقطعها، وبالتالي ستراوح الزيادة بين درهمين و7 دراهم حسب الخط. وسيحمل العام الجديد زيادة أخرى في التامين الإجباري على المرض بعد إدماج علاجات الأسنان، حيث سيحمل المشغل والأجير نسبة إضافية على أساس أن تنتقل مساهمة المشغل التضامنية في التامين الإجباري على المرض، حتى إذا كان الأجراء يستفيدون من تامين خاص إضافي من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة.
