ندوات لتحضير مشروع ميزانية أكاديمية جهة كلميم السمارة برسم سنة 2014

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 19، 20 و21 نونبر الجاري أشغال ندوات التأطير الميزانياتي لتحضير مشروع ميزانية الأكاديمية والنيابات الخمس التابعة لها برسم سنة 2014.
وقدم مدير الأكاديمية، السيد عبد الله بوعرفه، خلال ترؤسه أشغال هذه الندوات التي تم عقدها مع كل نيابة على حدة، لمحة عن المنهجية الجديدة التي أرستها وزارة التربية الوطنية بخصوص تحضير مشروع ميزانيات الأكاديميات برسم السنة المالية 2014، والمتمثلة في عقد ندوات للتأطير الميزانياتي بإشراك تام للنيابات الإقليمية.
ووصف هذه المنهجية بأنها خطوة إيجابية تروم تعزيز آليات العمل الجماعي المشترك، كما أنها تجسيد للمقاربة التشاركية وللنهج التعاقدي بين الأكاديمية والنيابات الإقليمية التابعة لها. كما اعتبر هذه الندوات مناسبة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب بين الفريق الجهوي والفرق الإقليمية المكلفة بالتدبير المالي، مما سيمكن، حسبه، من توحيد الرؤى وتجاوز الصعوبات التي تعترض عمل المدبرين في المجال المالي.
وأكد السيد المدير خلال هذه الندوات، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، والتي تميزت بحضور السادة نواب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجهة، والفريق الجهوي، والفرق الإقليمية المكلفة بتدبير الميزانية، بأنها فرصة للتعرف على الإمكانات المتاحة على صعيد كل نيابة، وكذا على أهم الإكراهات المسجلة، كما أنها مناسبة سانحة لتوفير المصاحبة والمواكبة اللازمتين للنيابات الإقليمية بغية تمكينها من إعداد مشاريع ميزانيتها برسم سنة 2014، استنادا إلى برامج عمل واضحة ودقيقة ومتعاقد بشأنها، تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات تهم أساسا توسيع العرض التربوي، والعناية بالفضاء المدرسي، وتعزيز المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي، وكذا التحكم في نفقات تسيير المرافق الإدارية والمؤسسات التعليمية ثم مواصلة تكريس أسس الحكامة الجيدة للمنظومة التربوية.
وشدد السيد المدير على كون الدقة هي السمة التي ينبغي أن تتصف بها جميع المعطيات المالية التي يتم التصريح والإدلاء بها، لاسيما في ظل النظام الاعلاميائي الميزانياتي والمحاسباتي الذي أعدته الوزارة في الآونة الأخيرة لهذا الغرض، والذي يتيح لمختلف البنيات مركزية كانت، جهوية أو إقليمية تتبع صرف الميزانية بانتظام.
من جهته ألقى رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية، السيد عبد الرحمان الكمري، عرضا تتطرق فيه للسياق العام لانعقاد هذه الندوات التي تعد بمثابة جلسات عمل تتوخى أساسا إعداد مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2014، والتي تتيح كذلك للنيابات الإقليمية، ولأول مرة، فرصة المشاركة الفعلية في عملية إعداد هذه المشاريع.
وذكر في هذا الصدد بأهم التوجهات التي نص عليها منشور السيد رئيس الحكومة، والمتمثلة أساسا في ضبط نفقات السير العادي للإدارة وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وبتحقيق النتائج. كما استعرض أهم المراحل التي سيتم عبرها إعداد مشروع ميزانية 2014، وذلك في إطار النهج التعاقدي والحوار التدبيري بين المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية.
وأعرب السيد رئيس المصلحة عن استعداد الفريق الجهوي لمصاحبة ومواكبة الفرق الإقليمية خلال مختلف مراحل إعداد مشاريعها، فضلا عن تقاسم كل المعطيات والخبرات تجسيدا لسياسة القرب من جهة وتكريسا للمقاربة التشاركية والتعاقدية من جهة ثانية، بالشكل الذي يمكن من مساعدة هذه الفرق على تخطي كل الصعوبات التي قد تعترضها على مستوى صرف الميزانية، لاسيما في ظل الرهان المتمثل في تفويض غالبية الإعتمادات التي تتوصل بها الأكاديمية إلى النيابات الإقليمية، مشددا على أهمية دقة وواقعية المعطيات التي يتم الإدلاء بها، والتي يتعين أن تكون مرفقة بالوثائق التبريرية الضرورية.
هذا وحظيت العروض التي قدمها كل فريق إقليمي على حدة، والتي تطرقت بالتفصيل لأولويات برنامج عمل النيابة وميزانيتها برسم سنة 2014، بمناقشة مستفيضة في إطار ورشات تم تنظيمها على هامش ندوات التأطير الميزانياتي، انكبت كل منها على أحد المحاور المرتبطة بالأولويات المدرجة في الرسالة الوزارية التأطيرية. وتوج النقاش بتقديم مجموعة من التوصيات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار بغية إغناء مشروعي برنامج العمل والميزانية الخاصة بالنيابات الإقليمية وجعلها منسجمة مع مضامين الوثائق الوزارية التأطيرية، وذلك في أفق مناقشتها وتدارسها خلال جلسات العمل المزمع تنظيمها بمقر مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات.