الجزء الثاني من تقرير فوضى قطاع التعليم بكليميم

بعد نشرها للجزء الأول من تقرير النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب - فرع كلميم- تقدم صحراء بريس لقرائها الجزء الثاني من تقرير النقابة عن الموسم الدراسي 2012\2013،
تدبير الزمن المدرسي
أصدر السيد النائب خلال الدورة الأولى ثلاث مذكرات منظمة للزمن المدرسي (المرفق 4) يطالب من خلالها في كل مرة باستعمال زمن جديد، مما أثار نوعا من الفوضى والتذمر في أوساط شغيلة التعليم الابتدائي ( المرفق5)، حيث يتم في كل مرة تغيير أوقات الدخول والخروج، بل أن المذكرة الثانية تنظم أوقات الخروج دونما اكتراث لمصلحة المتعلمين والمدرسين، إذ كيف يعقل أن يخرج فوج في الساعة 12:00( مع ما يصاحب عملية الخروج من ضجيج) ويمر أمام أقسام أفواج أخرى ستخرج في الساعة 12:15، كما أن السيد النائب يطالب تارة بالعمل ب 30 ساعة وتارة ب 27 ساعة، ليعود في المذكرة الثالثة ليطالب بالعمل ب 30 ساعة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمسألة تدريس الأمازيغية تعرف ارتجالية في تدبيرها، إذ كيف يمكن لجميع المدرسين تدريس مادة لم يتلقوا أي تكوين فيها ولا يتوفرون على أية مراجع لها.؟؟؟..
وللإشارة فقد طالبت نقابتنا في مختلف تقاريرها السابقة بفتح تحقيق في ملف التكوين المستمر، خاصة التكوين المستمر الجهوي لسنة 2008، والتي كان من بينها تكوينات اللغة الأمازيغية.
ملف البنايات والتجهيزات:
تعرف نيابة كلميم غالبا مشاكل تتعلق بالتأخير في إتمام بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية، وعلى سبيل المثال:
ثانوية تغمرت التأهيلية: حيث فتحت أبوابها منذ الموسم 2008\2009، وعرفت عدة مشاكل تتعلق بانعدام الماء والكهرباء، وتم تزويدها لاحقا بالماء، في حين لم يتم تزويدها بالكهرباء إلا في الموسم 2010\2011، وذلك بعد احتجاجات المتعلمين والأساتذة وصدور بيانات نقابتنا إضافة إلى تناول الموضوع في وسائل الإعلام.
- عدم بناء حجرة الملابس الخاصة بالتربية البدنية إلى الآن: حيث أن المتعلمين يغيرون ملابسهم في قاعة الخزانة.
- انعدام الوسائل التعليمية الخاصة بالمختبر: حيث أنه تم بداية هذا الموسم إرجاع تلك الوسائل إلى ث.الإمام مالك الإعدادية، وبقيت المؤسسة دون وسائل المختبر، أي أن المتعلمين يدرسون النظري دون التطبيقي، فكيف يعقل أن تنعدم وسائل تعليمية في ثانوية حديثة البناء، إضافة إلى ذلك فقد تم وضع بعض الوسائل الرياضية بهذا المختبر.
- انعدام قاعة خاصة بأستاذ التربية البدنية.
- غياب للسكن الخاص بالإدارة إلى الآن: إذ أن كل ما تم بناؤه هو مسكن العون.
- الغش في عملية بناء الثانوية: فجوانب الإدارة عرفت بعد أقل من سنتين على بنائها، ما يشبه حفرا، ولم يتم تفعيل القوانين ذات الصلة في ما يخص بنايات المؤسسات العمومية أو فتح تحقيق في الموضوع، بل تم ترميم جوانب الإدارة بالحجارة والإسمنت من ميزانية جمعية مدرسة النجاح.
وما يؤكد عملية الغش هو وجود شقوق بسور المؤسسة وجدران بعض القاعات الخاصة بالأساتذة والإدارة.
وبالإضافة إلى ذلك، فالثانوية لم تكن تتوفر على ملعب مجهز حين افتتاحها، وتم بناؤه بعد ذلك، لكنه جد مختلف عن الملاعب العادية.
الثانوية الجديدة الإعدادية: فتحت هذه الثانوية أبوابها بداية الموسم الماضي، في غياب للماء والكهرباء، وقد تم تزويدها بالماء والكهرباء من مدرسة الهدى الابتدائية المجاورة لها، كما أنه كانت تحدث بعض الانقطاعات في الكهرباء بين الفينة والأخرى، ولم يتم إلى الآن ربطها بالماء والكهرباء. إضافة إلى أنها لا تحتوي على كل المرافق الإدارية، وقد اضطر مقتصد المؤسسة إلى استغلال حجرة خاصة بأستاذ التربية البدنية كمكتب له، إضافة إلى غياب قاعة خاصة بكتابة السيد المدير بالمؤسسة، وغياب كاتب أو كاتبة.
ثانوية أمحيريش الإعدادية: لم تفتح أبوابها إلى الآن، ويدرس المتعلمون للموسم الثاني على التوالي بحجرات مدرسة المسيرة الخضراء1، ونجهل إلى الآن الأسباب الحقيقية لعدم افتتاح الإعدادية. مع ما يطرحه هذا من مشاكل منها انعدام المختبر بالمدرسة الابتدائية...
مدرسة الموحدين: حيث فتحت أبوابها بداية هذا الموسم، لكن مع انعدام الماء والكهرباء، علما أن المؤسسة تم ربطها بالماء بعد بداية الموسم، في حين لم يتم ربط قنوات المؤسسة بقنوات الصرف الصحي الخارجية. كما لم يتم ربطها بالكهرباء إلى الآن، مما يطرح مشاكل للسادة الأساتذة والمتعلمين أثناء الحصص المسائية، إضافة إلى أن الكهرباء ضرورية في بعض الحصص أو الأنشطة...كما أن المتعلمين لا يستفيدوا من حصص المطعم المدرسي، على الرغم من كونهم يقطنون بمنطقة على أطراف مدينة كلميم، ومن بين الأحياء الفقيرة بالإقليم.
ثانوية الإمام مالك الإعدادية: بعض القاعات لا تتوفر على ظروف عمل مناسبة ( كتابات نابية على الجدران – سبورات بها ثقوب – مكاتب ومقاعد متهالكة)، هذا في الوقت الذي تعرف فيه المؤسسة تخزين عدد كبير من المقاعد ومكاتب جديدة منذ أكثر من سنة، علما أن إحدى القاعات التي تعرف تخزين المقاعد كانت تستعمل سابقا كقاعة للأنشطة، ولم تعد هنالك قاعة للأنشطة، رغم مطالبة السادة الأساتذة بذلك باستمرار.ولا يعرف سبب بقاء كل هذه المقاعد والمكاتب بالمؤسسة التي لم تكن سابقا مخزنا.
وبالإضافة إلى هذه المؤسسات فقد عرفت مؤسسات أخرى عدة احتجاجات بداية هذا الموسم بسبب مشاكل في البنية التحتية: ثانوية بويزكارن الإعدادية : فتحت أبوابها بداية هذا الموسم، وعرفت عدة احتجاجات بسبب انعدام الماء والكهرباء والصرف الصحي.
الثانوية التأهيلية المختار السوسي: شرع في بنائها منذ 2004، وعرفت بعض المشاكل، فتم تغيير المقاول، وشرعت في العمل بداية هذا الموسم الدراسي، في ظل احتجاجات المتعلمين وجمعيات المجتمع المدني، حيث كانت المؤسسة غير متوفرة على الكهرباء، إلى أن تم ربطها به في دجنبر2012، كما أنه لم يتم هدم البنايات التي تركها المقاول السابق، إضافة إلى أن الإدارة اتخذت من الأقسام مقرا لها...
هدر المال العام
وعلى سبيل المثال:
1-ملف المتعاقدين: حيث أن السبب المباشر في رصد ميزانيات لتغطية أجور المتعاقدين يرجع إلى سوء تدبير ملف الانتقالات والتكليفات بالإقليم، فقد تم في عهد النائب السابق منح عدة تعيينات غير قانونية من مؤسسات المجال القروي التي كانت تعرف في الأصل خصاصا إلى مؤسسات بالمجال الحضري التي كانت تعرف وجود احتياطي.
وفي عهد النائب الحالي، فقد أدى عدم الإعلان عن كل المؤسسات التي تعرف خصاصا في مقابل الإعلان عن خصاص وهمي بأخرى؛ إلى انتقال أساتذة إلى مؤسسات لا تعرف خصاصا، وتكليف المتعاقدين بالتدريس بمؤسسات تعرف خصاصا.
وعلى سبيل المثال، فقد تم تكليف متعاقد بعد حوالي شهرين على بداية الموسم الماضي ب م.م.الفقيه محمد بن أحمد طيلة الموسم الدراسي مكان أستاذة في " رخصة مرضية"، كما أن السيد النائب أعلن نهاية الموسم الماضي أن المؤسسة تعرف خصاصا لأستاذ واحد، على الرغم من عدم وجود خصاص في الواقع، وقد عين أستاذين بدل أستاذ واحد.
كما أن هذه المؤسسة استفادت من الانتقالات المستقبلية التي تسببت سابقا في ترك خصاص وهدر الزمن المدرسي للمتعلمين، وقد تمت مراسلة الوزارة سابقا في شأن المشاكل التي عرفتها هذه المؤسسة...
2- ملف البنايات: على سبيل المثال: ما زالت الثانوية التأهيلية تغمرت منذ فتح أبوابها في الموسم 2008\2009 تعرف انعداما لحجرة الملابس الخاصة بالتربية البدنية، هذا في الوقت الذي تم فيه الموسم الماضي بناء هذه الأخيرة بثانوية الإمام مالك الإعدادية المجاورة لها وذلك على الرغم من أنها تتوفر على الحجرة منذ سنوات، والغريب أنها بقيت دون استعمال منذ انتهاء الأشغال بها إلى الآن، بدل بناء تلك الحجرة بثانوية تغمرت.
3- ملف القضايا المعروضة أمام المحاكم الإدارية: يتم هدر المال العام للدولة على قضايا تورط فيها النائب السابق، ليس بسبب مخالفات إدارية، ولكن بسبب سوء استغلال السلطة لتصفية الحسابات الضيقة النقابية أو غيرها، التي تبقى بعيدة كل البعد عن أخلاقيات العمل الإداري، وسنعطي هنا بعض الأمثلة:
- دعوى قضائية لحسابات نقابية:
الدعوى الأولى: حيث قمت_ بصفتي المهنية – برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق لإلغاء قراره الضمني القاضي برفض منحي نقط وتقارير التفتيش، حيث أن آخر نقطة تفتيش توصلت بها كانت في مارس 2005، هذا في الوقت الذي استفاد كل الأساتذة معي في المؤسسة ومؤسسات أخرى من حقوقهم في نقط وتقارير التفتيش، ناهيك عن استغلاله لسلطته لإرسال لجنة برئاسة السيد المفتش في مارس 2010، ولا تحمل مواصفات لجنة تربوية: مفتش، نقابي، والمكلف بمكتب الرخص بنيابة كلميم، و ذلك قصد تصفية الحسابات دون مراعاة لبراءة المتعلمين، حيث قاموا بروائز للمتعلمين في أربع مواد وفي أقل من ساعة، إضافة إلى اختبارهم في دروس لم يتطرقوا إليها بعد، وكل ذلك لإثبات أنني لا أقوم بعملي أحسن قيام، وبالتالي إحالتي على المجلس التأديبي، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل.
وللإشارة فقد حكمت المحكمة الإدارية بأكادير لصالحي، وألغت قرار السيد النائب الضمني برفض تسليمي نقط وتقارير التفتيش.
الدعوى الثانية: حيث قمت برفع دعوى قضائية ضد السيد النائب بسبب توجيهه إلي - عن طريق السلم الإداري- في الموسم 2009/2010 استفسارا ورسالة ملاحظة وتنبيها في شأن مراسلات وجهتها إليه بصفتي النقابية، لأنه لا وجود حسب علمي لمسؤول يقوم بالرد على مراسلات نقابي، بتهديده عن طريق السلم الإداري واستعمال عبارات من قبيل: وقد أعذر من أنذر.
- دعوى قضائية لحسابات مجهولة: حيث تسلم السيد النائب عن طريق العون القضائي استئناف عمل بعد رخصة مرضية وشهادة طبية للأستاذة "خ. م" في أكتوبر 2009، إلا أنه قام بإخفائها ولم يرسلها إلى الأكاديمية، هذا في الوقت الذي أرسل فيه إلى الأكاديمية قبل يوم من ذلك وثائق يدعي أنها كانت في حالة انقطاع عن العمل، من بينها إنذار بالعودة أرسل إلى عنوان لم تدل به الأستاذة بتاتا إلى الإدارة كما ينص على ذلك الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، وبقيت تلك الوثائق لحوالي أسبوعين بالأكاديمية، لتقوم بإرسالها إلى الوزارة ويتم توقيف أجرة الأستاذة المعنية، في الوقت الذي كانت تظن أنها استأنفت عملها بشكل عادي ولم تتوصل بأية وثيقة من السيد النائب توضح أنها كانت في حالة انقطاع عن العمل، بل وثيقة يدعي من خلالها أنها كانت في حالة غياب غير مبرر.
أما المفاجأة الكبرى هي اكتشافنا والأستاذة، بعد توقيف أجرتها وأثناء اطلاعنا على وثائقها الإدارية بالأكاديمية في يوليوز 2010، أن استئناف العمل الموجود بملفها بالمجلس التأديبي ليس ذلك الذي سلمته والشهادة الطبية عن طريق العون القضائي إلى السيد النائب بعد رفض رئيسها المباشر تسلمه، بل استئناف عمل آخر يتضمن توقيعا مزوا لها في وثيقة تدعي أنها كانت في حالة انقطاع عن العمل. وقد رفعت الأستاذة شكاية في شأن تزوير توقيعها إلى السيد الوكيل بالمحكمة الابتدائية بكلميم.
كما نشير إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط حكمت لصالح الأستاذة، وألغت قرار توقيف أجرتها...