إنقطاع في الانارة العمومية بحي الرحمة بالطنطان يثير مخاوف الساكنة

تعاني ساكنة الزنقة ثمانية عشر والأزقة المجاورة لها بحي عين الرحمة بطانطان مند مدة من انقطاع الإنارة العمومية الذي حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق بسبب الظلام الدامس، إذ وعند حدود السادسة مساءا أكدت الساكنة أن عملية التنقل داخل هذه الأزقة لا تتم إلا على ضوء مصابيح الهواتف النقالة، ونظرا لطبيعة الحي وشعبيته فان الساكنة تعيش على وقع الذعر والخوف وخصوصا انه في الآونة الأخيرة تعرف مدينة طانطان اعتداءات متكررة على المواطنين وسلبهم مقتنياتهم تحت التهديد بالسكاكين الأمر الذي عرفته إحياء هامشية بالمدينة بل إن بعض حالات اعتراض سبيل المارة جرت بإحياء وسط المدينة الأمر الذي ضاعف من مخاوف ساكنة أزقة بحي عين الرحمة التي تعيش منذ مدة تحت رحمة الظلام وتعطل الإنارة العمومية وتضيف ساكنة هذه الأزقة أنها نقلت شكواها إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد أن طرقت كل الأبواب بدون جدوىالتي عرت عن هشاشة البنية التحية لمدينة طانطان و قد أصدرت الجمعية الغربية لحقوق الإنسان بيانا توصلنا بنسخة منه جاء في ما يلي :
فرع طانطان
طانطان في:31 يناير 2014
بيان
إن ما يعانيه حي عين الرحمة من إهمال وتهميش وهشاشة في البنية التحتية يحرم ساكنة الحي من ابسط حقوقهم في العيش الكريم في ظل سلطة إقليمية أخر اهتماماتها معاناة الساكنة و أول انشغالاتها الانزالات الأمنية وتطويق نضالات المعطلين والاعتداء عليهم والحساسية المفرطة من كل احتجاج شعبي على الوضع المزري بالمدينة ،إن غياب السلطات المختصة عن معاناة المواطنين ينضاف إليه انعدام روح المسؤولية لدى المنتخبين الفاسدين الذين لا يزورون حي عين الرحمة وباقي الإحياء الهامشية بالمدينة إلا بمناسبة الانتخابات فهي بالنسبة لهم خزانات انتخابية يتنافس الجميع على استمالة قاطنيها بالوعود الكاذبة وبشراء الذمم
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان إذ يستحضر الحالة المأساوية التي تعرفها مدينة طانطان وساكنتها الصبورة على التهميش والحرمان وهشاشة البنيات التحتية فانه يحمل المسؤولية الكاملة للوضع بالمدينة للسلطات الإقليمية والمحلية وكذا أشباه المنتخبين الفاسدين الذين ابتليت بهم المدينة ولهيئات المجتمع المدني من مئات الجمعيات الورقية والتي ترفع شعارات التنمية وهي جمعيات ثبت انه يشرعن بها نهب أموال الشعب كما أن الهيئات السيايسة التي تحولت مقراتها إلى دكاكين مناسباتية تتحمل كامل المسؤولية في التستر على ما يرتكب في حق الساكنة
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو المجلس الجهوي للحسابات وسلطة الوصاية إلى افتحاص المشاريع المنجزة بالإقليم والتي ابتلعت الملا يير دون أن ترى المدينة لها أثرا ، وتحديد المسؤوليات والضرب على أيدي المتلاعبين بمقدرات المدينة الذين يثبت فسادهم، كما تدعوا كل الإطارات التقدمية والهيئات المناضلة والمواطنين الغيورين إلى تشكيل شبكة محلية تتجاوز كل المنتفعين والمتمصلحين والمتواطئين ضد المدينة وساكنتها، من اجل فضح كل الممارسات التي أوصلت المدينة إلى ما هي عليه اليوم وحمل السلطات المعنية على ممارسة صلاحياتها في تنمية حقيقية تضمن حدا ادني من الكرامة للمواطنين