لجنة تحقيق إلى طانطان لامتصاص «غضبة» رجال الأمن

أرسلت الإدارة العامة للأمن الوطني لجنة تحقيق إلى مدينة طانطان، للتحري ميدانيا في الوضع الأمني هناك، إثر مقتل الشرطي عزيز المسكي، وبحث جملة من المشاكل التي طرحها نحو مائة شرطي من أصل 270 آخرين يحرسون أمن المدينة.
وعلمت «المساء» أن الشرقي الضريس قطع زيارة خاصة لفرنسا بسبب «تمرد» رجال الأمن في طانطان، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام إدارة الأمن الإقليمي في المدينة، وسارع إلى الاجتماع بكبار مسؤولي إدارته للاطلاع على المشكل.
وحسب المعطيات، فإن الضريس، الذي سبق أن كان واليا على جهة العيون، عبر عن غضبه من وضعية رجال الأمن بطانطان بناء على تقارير توصل بها، فقرر إعفاء حسن الغفاري، العميد الإقليمي بالمدينة، من مهامه.
وذكرت مصادر مطلعة أن والي أمن العيون، بوشعيب الرميل، اقترح تعيين العميد أحمد كمور القادم من أمن كلميم المجاورة، مسؤولا مؤقتا عن الأمن الإقليمي بطانطان مكان الغفاري، كما نقل إلى الشرقي الضريس ملفا مطلبيا لرجال الأمن بالمدينة.
وكشفت المصادر نفسها أن تلك المطالب تدور أساسا حول الاستفادة من راتب شهري مضاعف، مثل رجال الدرك والجيش، واحترام القانون في عمليات التنقيل، وإخضاع الترقية الداخلية لمعايير الكفاءة والتفاني والاستقامة والانضباط.
وقد ندد ناشطون حقوقيون بمقتل الشرطي عزيز المسكي على يد الانفصاليين. وقال البغدادي قضات، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان: «إن واقعة مقتل حارس الأمن عزيز المسكي، عرت عن مشاكل المواطن مع الظاهرة الإجرامية، التي يتحمل فيها أسلوب تدبير المدينة كامل المسؤولية».
وأكد الناشط الحقوقي محمد الحمري، في تصريح ل«المساء»، أن «الجرائم الغريبة التي أضحى الإقليم يعيش على إيقاعها اليوم، ما هي إلا نتيجة طبيعية لمسلسل تفقير الفقراء وإغناء المسؤولين والأعيان عبر تشجيع اقتصاد الريع»، مطالبا بافتحاص الأموال الطائلة التي ضختها الدولة لتنمية الإقليم.
ودقت هيئات مدنية بطانطان ناقوس الخطر بشأن سعي موالين لجبهة البوليساريو إلى السيطرة على حي عين الرحمة الهامشي (يضم نحو عشرة آلاف قاطن)، بعدما كرسوا تحديهم للسلطات بالمدينة، عبر قتل رجل شرطة وتنفيذ جملة من الجرائم بحق ساكنة الإقليم.
إلى ذلك، علم لدى مصدر واسع الاطلاع، أن وكيل الملك لدى ابتدائية طانطان، عبد العزيز الناجي، الذي سبق أن أحرقت سيارته من مجهولين، أمر بعرض المتهمين بقتل الشرطي عزيز المسكي على جنايات أكادير.
ورفض الوكيل المذكور اطلاع وفد عن جمعية حقوق الإنسان على وضعية المتهمين (لحسن ولد س، يحيى إ، بوبا ن، السالمي م، الميار م،)، وقالت مصادر إن «أنور طهارسما»، قائد الدرك بطانطان، يقود حملة بحث عن المتهم الرئيسي بوعمود في منطقة المسيد المفتوحة على طريق تندوف.