يتابع المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان بالكثير من الاهتمام، الوضع الأمني المتدهور الذي تعرفه مدينة طانطان، مما نتج عنه شيوع الكثير من الظواهر الإجرامية خاصة القتل وتقطيع الجثث واعتراض سبيل المارة وقطع الطريق بالأحياء الهامشية والأماكن القليلة الإنارة أو المنعدمة، وكذا التربص بالمواطنين قرب الشبابيك البنكية والاعتداء باستعمال السلاح الأبيض وسلب المواطنين ما بحوزتهم من أموال ومنقولات. فقد عرف الإقليم في الآونة الأخيرة، جرائم قتل في غاية الوحشية، زرعت الرعب في صفوف المواطنين واستغل مقترفوها آبارا مهجورة بالوادي الذي يمر بالمدينة، لإلقاء الجثث بها بعد تقطيعها بشكل وحشي، والواقع أن هذه الآبار المهجورة والتي ظلت تشكل خطرا كبيرا خاصة على الأطفال، حيث لقي طفلين في الآونة الأخيرة مصرعهما ببئر عدا كون هوامش هذه الآبار ملاذا للمتسكعين والمدمنين. إن غياب الأمن وإهمال السلطات المعنية وعدم قيامها بطمر تلك الآبار وغياب الحملات الأمنية بالنقط السوداء بالمدينة، جعل ساكنة الإقليم تعيش على إيقاع الرعب وتوالي أخبار الجرائم البشعة وكذا السرقة والاعتداء المسلح على المواطنين. ويبدو أن هاجس السلطات الأمنية يتركز ومنذ مدة على استعراض العضلات وقمع الحركات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها المعطلون بالإقليم، وكذلك المرابطة المستمرة وعلى مدار الساعة بالزنقة19 ب"عين الرحمة"، والتي يقطن بها معتقلون سابقون على خلفية الأحداث التي شهدها حي عين الرحمة سنة 2008 ، إذ يبدوا أن الأمن السياسي يشكل أولوية في اعتبارات المسؤولين الأمنيين بالإقليم على حساب أمن المواطنين على أنفسهم وأموالهم. إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يستحضر ما تقدم، فانه يؤكد على ضرورة توفير الأمن بمدينة طانطان، إذ بات المواطنون مهددون في أنفسهم وأموالهم، كما يؤكد من جهة ثانية على نزع الطابع البوليسي عن الزنقة 19 بعين الرحمة والاهتمام بالمناطق الهامشية التي أصبح من الصعب على المواطنين التنقل بها، بالإضافة إلى إدانته لما تعرض له عضو مكتب فرع الجمعية من استفزاز رجال الأمن أثناء تأديته لمهمة الرصد والتتبع أثناء متابعته للكشف عن إحدى أكثر الجرائم وحشية التي عرفتها المدينة وكذا القيام بمهامه كمراسل صحفي.
