نائب التعليم يلجأ إلى التستر على موظف منقطع عن عمله منذ أكتوبر2013

علمت الجريدة عدة مصادر ، بأن ملحقا تربويا بمدرسة الرجاء في الله(غ.ح) قد انقطع عن عمله منذ أكتوبر 2013، مع"اختلاسه" أكثر من مليون ونصف سنتيم من مالية المؤسسة، كما أن السيد النائب الإقليمي على علم بكل ذلك، علما أن المعني بالأمر لم يرجع إلى مؤسسته ولم يستأنف عمله بطريقة قانونية إلى حدود كتابة هذه السطور.
وفي إجراء غريب يدل على التورط المباشر للنائب الإقليمي في هذا الملف، أفادت مصادر موثوقة أن المعني تحول بقدرة قادر إلى مكلف من طرف النائب بأحد مكاتب النيابة الإقليمية (المستندات والأرشيف)، وبعد تقصي الحقائق تبين أن السيد النائب- ولعدم قدرته على إرغام مدير مدرسة الرجاء في الله على تسوية وضعية المعني بطريقة غير قانونية، بسبب الصراعات الموجودة بين المدير والنائب- لجأ هذا الأخير إلى طريقة أقل ما يقال عنها أنها ترجعنا إلى ذكريات الزمن الغابر حيث كان مسؤول الدولة يتصرف بحرية مطلقة خارج الضوابط القانونية دون حسيب أو رقيب، وهذا الحل هو إلغاء تكليف المعني وإرجاعه إلى مؤسسته الأصلية( مدرسة للا عائشة)، ثم القيام بعد ذلك بتكليفه للعمل بأحد مكاتب النيابة الإقليمية، وإرسال إلغاء التكليف إلى المؤسسة الأصلية للمعني دون مؤسسة التكليف، علما أن التشريعات الجاري بها العمل تقتضي أن تخبر النيابة الأكاديمية الجهوية بانقطاع المعني عن عمله، وأنه لا يمكن تكليفه أو إرجاعه إلى مؤسسته الأصلية إلا بعد تسوية وضعيته القانونية في مؤسسة التكليف.
لكن المعطيات الشبه مؤكدة التي حصلنا عليها تفيد أن المعني - وبعد اشتداد الخناق عليه- بدأ يدلي بشواهد طبية مباشرة إلى النيابة الإقليمية دون احترام السلم الإداري، ودون علم رئيسه المباشر. كما تفيد بعض المعطيات بوجود سعي حثيث لبعض الجهات من داخل النيابة الإقليمية، لأداء المبلغ المختلس،من أموال للنقابة التي يحتفظ ببطاقتها، وقداستقال في 2009 وهدا ليس حبا في المعني، ولكن لتجنيب توريط النائب في هذا الملف، خاصة أنه على علم بالمبلغ المختلس والانقطاع عن العمل لكونه توصل بمراسلات في هذا الشأن. ونشير إلى أن نفس الشخص متابع قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بكليميم من طرف النقابة المستقلة للتعليم بكلميم منذ 2010، بعد اتهامها له بخيانة الأمانة واختلاس أموالها.
هذا وتفيد معطيات أخرى أن نفس الملحق التربوي المعني، كان كثير الإدلاء بشواهد طبية تبلغ في بعض الأحيان 15 يوما، ويدلي بها خارج الآجال القانونية، ورغم علم السيد النائب بكل تلك التغيبات، لكنه لم يلجأ قط إلى استفساره عن سبب الإدلاء بكل تلك الشواهد خارج الآجال القانونية، في حين يلجأ إلى تطبيق المراقبة الإدارية والطبية في حق بعض الأساتذة الذين أدلوا بشواهد طبية تصل إلى يومين.
كما أفادت مصادر أخرى بأن المعني كان يدلي برخص للقيام بمهام نقابية تصل في بعض الأحيان إلى 15 يوما كذلك، كما كان يستأنف عمله خارج الآجال القانونية في العديد من الأحيان، إلا أن السيد النائب لا يقوم بأي إجراء قانوني، كما لم يقم باتخاذ قرار الاقتطاع من راتب المعني عن إضراب 20 دجنبر 2012 الذي دعت إليه تنسيقية الدفاع عن المناطق النائية بكليميم تزامنا مع حضور الوزير الوفا لأشغال المجلس الإداري لأكاديمية جهة كليميم السمارة، في حين طبق مسطرة الاقتطاع لمن لم يشارك في الإضراب( كمثال أستاذ يدرس بمدرسة الزرقطوني).
مما يطرح العديد من الأسئلة ؟؟؟
من أبرزها ما هي كواليس وخلفيات هذا الدعم من طرف النائب الإقليمي وهل ستتحرك الجهات المعنية لهاته المهازل في المنظومة التربوية أم أن الدولة ستستمر في دعم كل من يعيث فسادا بقطاع التربية والتكوين بكليميم بوابة الصحراء، لأسباب لا يعلمها إلا مهندسو السياسة التعليمية بالأقاليم الصحراوية؟؟؟