أصدر نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة سيد إفني بيانا قويا ردا على جميع ما نشر حول النيابة مؤخرا. وفيما يلي النص الكامل لرد النائب الذي توصلت اكادير24 بنسخة منه: بيان دأبت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – ومنذ إحداثها – على تلبية حاجيات الأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع على صعيد الإقليم من أجل ضمان سير العملية التربوية في أحسن الشروط، واعتادت – وفي كل دخول مدرسي – على تقاطر البيانات والبلاغات، المنشورة كلها بالمواقع الإلكترونية المحلية والإقليمية وبعض الصحف، والتي فاق عددها تسعة ، تنصب كلها على التدبير الفاشل والارتجالية والاستبداد والمقاربة البوليسية وانعدام الحوار وعدم التواصل والتكليفات التعسفية والسلبية والانتقائية والزبونية والشطط في استعمال السلطة والاهتمام بالصفقات فقط والدعوة إلى الافتحاص وأداء المستحقات وتجهيز المقرات دون أدنى إشارة إلى تمدرس المتعلمات والمتعلمين ومواكبة الدخول المدرسي والإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاحه على غرار باقي النيابات بمختلف جهات الوطن. فتتم الإشارة تارة إلى النيابة الإقليمية برمتها وتارة أخرى إلى النائب الإقليمي في ترددات مختلفة. وبناء عليه، وسعيا وراء التوضيح التام والمؤكد من جهة، وتفاديا للمغالطات والأكاذيب من جهة أخرى، فإن النيابة الإقليمية تؤكد للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني بأن هذه البيانات كلها مجانبة للصواب وتحمل إدعاءات كاذبة وواهية ومغرضة لا تستمد معلوماتها من أي مصدر موثوق، بل هي عبارة عن أفكار وأوهام شخصية وافتراءات لكاتب أو كتاب لمقالات تزيغ الوقائع التربوية والمهنية بالإقليم عن جادة الصواب ظنا منه/منهم أن ذلك سيكون الخلاص والمنفذ الوحيد لبلوغ أهداف غير معلنة، وتفقده/هم المصداقية الإعلامية المنشودة. وتوخيا لتنوير الرأي العام وكافة الفاعلين وشركاء المنظومة التعليمية والتربوية بالإقليم والجهة والوطن بمختلف أصنافهم وفئاتهم وجميع من يهتمون بالشأن التربوي، فإن النيابة الإقليمية – بعيدا عن كل أحكام مسبقة واستنادا إلى جميع الحجج والأدلة المؤسساتية والتشريعات والتنظيمات المعمول بها في القطاع- تعلن ما يلي: 1/ استفزازات النائب الإقليمي للموظفين والموظفات بالإقليم: الزيارات التي قام النائب الإقليمي للمؤسسات التعليمية تروم تتبع امتحانات الباكالوريا بالإقليم . وبإحدى المؤسسات، طلب من حارس عام للخارجية نزع قبعته تفاديا للوقوع في تناقضات وبالتالي مشاكسات مع التلاميذ الذين يطلب منهم السلوك نفسه، فانتصب أحد الموظفين العاملين بالمؤسسة – بالمناسبة فهو من أعضاء كتابة الامتحانات وغادر القاعة المخصصة لذلك – مدعيا بأن كلام النائب الإقليمي استفزاز وأن الحارس العام من منخرطي نقابته. فهل الانخراط في أية نقابة يخول لأصحابه تجاوز النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية وتحويلها إلى مكاتب محلية؟، ألا يستدعي هذا السلوك المساءلة القانونية؟، وبالتالي ألا يعتبر هذا السلوك تشويشا على سير امتحانات الباكلوريا وبالتالي إهانة لموظف أثناء مزاولة عمله ؟ وفي مؤسسة أخرى – وعملا بمقتضيات مذكرة السيد وزير التربية الوطنية رقم3717-3 الصادرة بتاريخ 30 مايو 2013 والقاضية بإشراك أساتذة التعليم الابتدائي في حراسة امتحانات الباكالوريا، صرح أستاذ وبصوت عال – وهو رئيس المكتب الإقليمي لفيدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ– بأن استدعاءه للحراسة في امتحانات الباكالوريا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، معتبرا أن تنبيهه من لدن النائب الإقليمي إلى تفادي ذلك الكلام لعدم التشويش على سير الامتحانات يعتبر استفزازا، وذلك أمام مرأى ومسمع اللجنة المحلية والتلميذات والتلاميذ الممتحنين. حدث كل هذا دون اكتراث الأستاذ المعني بظروف الامتحان ومقتضيات جودة الإجراء. فهل دعوة النائب الإقليمي للمعني بالأمر للعودة إلى عمله ( مهمة الحراسة ) يعتبر استفزازا؟ أليس هذا السلوك في حد ذاته إهانة لموظف أثناء مزاولة عمله ؟ وفي السياق ذاته، تمت الإشارة إلى حدوث "استفزاز آخر" لموظف بالثانوية التأهيلية سيدي احساين (لخصاص) بأحد المواقع الإلكترونية وهو ما نفاه المعني بالأمر بشكل قاطع في رسالة خطية وجهها عبر السلم الإداري إلى النائب الإقليمي معتبرا انعدام أية علاقة بينه وبين كاتب المقال، مما يجعل ما نشره صاحب المقال كذبا وغير ذي جدوى. 2/ التكليفات: اعتبرت كل البيانات الصادرة عن النقابات التعليمية بالإقليم أن التكليفات التي أصدرتها النيابة الإقليمية تكليفات سلبية وقسرية وتعسفية وانتقائية وانتقامية وأحيانا شفوية أو زبونية ومحسوبية ومزاجية وما إلى ذلك من صفات قدحية . لذا تطلب النيابة الإقليمية من كاتب أو كتاب تلك البيانات أن يوافيها/يوافوها صراحة بتكليف واحد مع ذكر اسم صاحبه/صاحبته تتوفر فيه المواصفات المذكورة منذ بداية الموسم الدراسي إلى يومنا هذا، وحتى إن رغب الكاتب/ الكتاب في ذلك أن يعود بذاكرته إلى بداية الموسم الدراسي 2011/2010 علما أن هذه التكليفات كلها تحترم احتراما تاما ودقيقا جميع المساطر المعمول بها في القطاع بكل مقتضياتها، مراعية – رغم ذلك كله – الجوانب التربوية والمهنية والاجتماعية للمعنيات والمعنيين بها من جهة ومصلحة المتعلمات والمتعلمين من جهة أخرى. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النيابة الإقليمية، إيمانا منها بحق الوصول إلى المعلومة وقناعتها بالشراكة الاستراتيجية في القطاع وأهمية التفاعل مع جميع المهتمين به والفاعلين فيه،اطلعت جميع المعنيين عن السيناريوهات الممكن اعتمادها – قبل تنفيذ كل القرارات المرتبطة بها – في إعادة الانتشار وتلقت فعليا أجوبة كتابية حتى ممن يدعون عدم استشارتهم وإشراكهم وعلمهم بذلك والوثائق المبررة كلها موجودة ومتوفرة وناطقة عن بعض الوضعيات. 3/ الاتصال والتواصل: أما بخصوص الاتصال والتواصل مع كافة الفاعلين والشركاء والمرتفقين والزوار بمختلف أصنافهم وفئاتهم، فإن النيابة الإقليمية تقوم بجميع الأنشطة التواصلية المناطة بها وذات الصلة المباشرة بالقطاع مع الحرص الدؤوب والشديد على عدم تعطيل المرتفقين والاستجابة لهم في زمن قياسي دون تسجيل أي تأخر أو تأجيل يذكر في هذا المجال، كما أن جميع مصالحها ومكاتبها تتواصل على مدار الأسبوع والشهر والسنة وأحيانا خارج أوقات العمل النظامية مع جميع من يهمهم الأمر، إلى درجة أن بعض هؤلاء يتردد على النيابة لأكثر من مرة في اليوم الواحد، وللساعات الطوال أحيانا وطيلة أيام الأسبوع، وبهذا تقضى جميع الأغراض التي من أجلها يفد كل مرتفق(ة) على مصالح هذه النيابة في ظروف استقبال متميزة، ولم ترد أية شكاية على مصالحها في الموضوع إلى حدود الساعة. 4/ النسب المئوية للإضرابات والوقفات: لا تناقش النيابة الإقليمية الحقوق والواجبات المرتبطة بالوظيفة العمومية بقدر ما تناقش المغالطات المقصودة التي تنشر في بعض المواقع الإلكترونية حول النسب المئوية للمشاركة في الإضراب، علما أن النسب المئوية الحقيقية التي أدلت بها النيابة الإقليمية هي الرسمية التي توصلت بها من لدن إدارات المؤسسات التعليمية بالإقليم في حينها ووافت بها المصالح الجهوية والمركزية وبمتابعة جميع السلطات الترابية والأمنية، مع الإشارة إلى كون المشاركين في الوقفة المنظمة بتاريخ 07/10/2013 أمام مقر النيابة الإقليمية منهم أشخاص أجانب عن القطاع من جهة وآخرون من مكاتب نقابية خارج الإقليم من جهة ثانية، كما يبين ذلك أحد أشرطة الفيديو المنشور بأحد المواقع الإلكترونية والمتوفرة نسخة منه لدى مصالح النيابة للإدلاء بها عند الحاجة.فباتت النسب المنشورة خاطئة ومجانبة للصواب تماما وهو الأمر الذي تداركه ناشر المقال عندما تم تنبيهه إلى ذلك في حينه. 5/ البنايات والصفقات المالية للنيابة الإقليمية: تشير بعض البيانات إلى صفقات النيابة الإقليمية وتنعثها بالمشبوهة وفي حاجة إلى افتحاص، وعليه فإنها تعلن لجميع من يهمه الأمر أن جميع صفقاتها تتم وفقا للمساطر والمواصفات المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية بدءا بالإعلان عن البرنامج التوقعي السنوي وانتهاء بالتسليم المؤقت فالنهائي. علما أن الافتحاصات التي تنظمها الوزارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لا تستثني النيابة الإقليمية تنتهي كلها إلى سلامة وصحة المساطر المعمول بها. ولعلم القارئ الكريم، فإن جميع الصفقات العمومية بالمغرب مدرجة بالبوابة الخاصة بذلك، كما يمكن الحضور في جلسات فتح الأظرفة أثناء انعقادها. أما فيما يتعلق بالبنايات المدرسية، فإنها تتبع المسار نفسه، وتخضع للإجراءات نفسها حتى إنه – وفي حالة عدم احترام الشركة نائلة الصفقة لالتزاماتها- تضطر النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية إلى فسخ العقود لتعاد الصفقة من جديد طبقا لمقتضيات دفاتر التحملات المعتمدة في هذا المجال والمعدة لكل صفقة على حدة. أما صرف جميع المستحقات بمختلف أصنافها وأنواعها ( الكتبيون، الامتحانات الإشهادية، الطهي والتخبيز، الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية، التعاقد، البنايات،…) فإنها تصرف – جميعها – حسب المساطر والإجراءات والتدابير الإدارية والمالية المعمول بها دونما أي مشكل يذكر. وعليه فإن ذكر تلك المجالات من لدن البيانات أمر يشوش على وضوح وشفافية العمل الإداري ولا يدخل ضمن اختصاصات أصحابها ، كما أنه لم ترد أية شكاية في الموضوع على مصالح هذه النيابة إلى حد الآن ، ليبقى الحديث عنها غير ذي بال. 6/ الالتحاق بالأزواج: تعرف النيابة الإقليميةبسيدي إفني صنفين من حالات الالتحاق بالأزواج ( الراغبات في الالتحاق بالأزواج ببلدية تزنيت والراغبات في ذلك ببلدية سيدي إفني)، حيث قامت كل فئة بإضراب خاص بها مع تنظيم اعتصام للفئة الأولى خلال الفترة الممتدة من09/10/2013 إلى 01/11/2013 بمقر نيابة تزنيت، وآخر للفئة الثانية أمام مقر نيابة سيدي إفني لمدة يومين (23و24 أكتوبر 2013) خلال أوقات عمل النيابة الإقليمية ودون المبيت خلافا لما ورد في بعض المواقع، كما قامت النيابة الإقليمية بزيارة للفئة الأولى بنيابة تزنيت، مستوضحة الحيثيات والأسباب والمطالب الداعية إلى ذلك، واستقبل النائب الإقليمي – صحبة معاونيه – الفئة الثانية بمكتبه يوم 24/10/2013، فتبين أن المعلومات المتوفرة لديهما، معلومات مغلوط أغلبها بخصوص بعض التكليفات المسماة بالانتقائية داخل بلدية سيدي إفني من جهة، وبحرمانها من التكليف بالمؤسسات التعليمية ببلدية سيدي إفني خلال الموسم الدراسي المنصرم من جهة ثانية، فكان رد النيابة أن مقاربة الحل الشمولي – تكليف الكل أو لا شيء – غير ممكنة تبعا لظروف مؤسسات البلدية ومقتضيات التدبير المعقلن للموارد البشرية، كما أن النيابة الإقليمية تحتفظ لنفسها بحق التكليف وفقا للمساطر والتشريعات المعمول بها والحاجيات المشخصة بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها بعد إخبار أستاذات الفئة الثانية بضرورة موافاتها بملف كل واحدة منهن (الأمر الذي لم يحصل إلى حدود اليوم)، ناهيك عن كون تدبير الموارد البشرية ليس مسألة بداية موسم دراسي فقط (كما هو معتقد في أغلب الأحيان)، بل هو سيرورة مستمرة طيلة السنة الدراسية ولا يستقر على حال. 7/ اللقاءات التواصلية القطاعية المنظمة بعمالة إقليم يسدي إفني: نشرت بعض المواقع الإلكترونية مقالات كاذبة تزيف وقائع الاجتماع المنظم بعمالة الإقليم حول التعليم حيث وقائعه كما يلي: - حضر اللقاء ممثلان عن نقابتين فقط بدلا من النقابات المشار إليها في المقالات بصيغة الجمع؛ - لم تحضر السلطات الأمنية كما ورد في المقال باعتبار اللقاء لجنة تقنية إقليمية (C.T.P) خاصة بقطاع التعليم؛ - لم يحضر رؤساء الجماعات وإنما حضر رئيسان فقط أحدهما لجماعة قريبة والآخر لأخرى بعيدة ممثلا عن المجلس الإقليمي؛ - حضر بعض رؤساء جمعيات دور الطالب (ة) بالإقليم وممثل عن جمعيات للمجتمع المدني أعدت عريضة حول دار الطالب وبناء داخلية بإحدى الثانويات بالإقليم. أما السيد عامل الإقليم فلم يذكر قط أن المؤسسات التعليمية بالإقليم – التي زارها شخصيا – في الحضيض بل نوه بالمجهودات التي يبذلها القطاع مذكرا جميع الحاضرين بنتائج الامتحانات الإشهادية بالإقليم ( الريادة الجهوية على مستوى امتحانات الباكالوريا) داعيا النيابة إلى مواصلة السير على النهج نفسه وداعيا جميع الفاعلين والشركاء إلى التواصل والتشارك في الشأن التربوي بالإقليم حفاظا على المكتسبات ودفعا بالمنظومة نحو تحقيق الأهداف المنشودة. وبخصوص الصورتين المستعان بهما في المواقع الإلكترونية التي ظهر بهما المقال المتعلق باللقاء التواصلي المذكور، فهما صورتان مستعارتان فقط ولا تعبران عن واقع الحضور وحقيقته كما يدعي أصحاب المقال، وبالتالي يطرح التساؤل عن المقتبس/المقتبسين بخصوص الترخيص لهم باستعمال الصورتين وحقوق الملكية لأصحابها الأصليين، أو على الأقل – ومن باب الأمانة العلمية – الإشارة أو الإحالة على مصدر تلك الصورتين. 8/ قضية الصفة والوظيفة لمشغلات ومشغلي إنعاش الشغل( الإنعاش الوطني): كثيرا ما تنعث مصالح النيابة الإقليمية بأن بها أجانب عن القطاع يشتغلون بها، مما يثير التساؤل عن السر المهني وما إلى ذلك من نعوث غير لائقة بالفئة المعنية. فإذا علم القارئ الكريم أن هؤلاء المشغلين جميعا هم حملة إجازات أو أكثر من جهة، وأن بعضهم مارسوا التدريس بمؤسسات خصوصية من جهة أخرى، فإن النيابة الإقليمية تعلن لجميع المهتمات والمهتمين بالموضوع أن هؤلاء يدخلون في باب إنعاش التشغيل إقليميا وذلك بتنسيق محكم بين عمالة الإقليم والمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني وبين هذه النيابة، كما أنهم يؤدون مهامهم بتفان وجدية منقطعي النظير، ناهيك عن خضوعهم للشروط المعمول بها في القطاع عن طريق توقيع التزام مصادق عليه في الموضوع مع ما يقتضيه ذلك من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. أما طريقة وأماكن عملهم فهذا إجراء داخلي صرف يهم المسؤول الأول عن القطاع. والتحدي الكبير أمام الجميع هو المساهمة الفعلية في ضمان السير العادي للمرفق العمومي ناهيك عن التفاعل الإيجابي البناء مع مقتضيات تجويد خدمات القطاع. وعليه فلا مجال للتشكيك في صدقية عمل هؤلاء مادامت النيابة الإقليمية والنائب الإقليمي يتحملان ال مسؤوليات الناجمة عن الأداء المهني لهؤلاء في القطاع. فليطمئن الجميع إذن ولترتح الضمائر مادامت الخدمات المقدمة من لدن الجميع صميمية،هادفة وجلية لا يمكن تبخيسها بجرة قلم أو مجرد مقال أو بيان في الموضوع. 9/ الزج بالتلاميذ القاصرين في الوقفات الاحتجاجية: قام مجموعة من الأشخاص ومعهم أستاذة مكلفة بمجموعة مدرسية (جيء منها ببعض التلميذات والتلاميذ للمشاركة في وقفة احتجاجية) في رخصة مرضية ورئيس الفرع الإقليمي لفدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للنيابة الإقليمية يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013 مصحوبين بمجموعة من التلميذات والتلاميذ – تم حشو ذاكرتهم بشعارات بدلا من معارف تربوية وعلمية – قصد ترديد شعارات معدة من لدن المنظمين كان موضوعها فشل الدخول التربوي وعبره فشل النائب الإقليمي، فنشرت صور الجميع في المواقع إلالكترونية دون تغطية للوجوه في اليوم الأول ثم بتغطيتها بعد ذلك بعدما اتضحت الصورة وانكشفت الوجوه وتم التعرف إليها دون مجهود. وهو الخطأ عينه الذي وقع فيه موقع إلكتروني آخر عندما نشر صورة ملتقطة خلسة ودون علمه لموظف بالنيابة الإقليمية في مقال لصاحبه ( ه . ر) دون مراعاة أدنى شروط المهنية والاحترافية والأخلاقية في العمل الصحافي برمته. أما موضوع الاحتجاج فلم يتضح إلا بعد استقبال النائب الإقليمي لبعض المحتجين رفقة رئيس الفدرالية المذكورة فكانت الأسئلة المطروحة كالآتي: وجود تلاميذ بفرعية مجموعهم 34 تلميذا بأستاذين فقط، إشكالية الربط بالماء والكهرباء،صباغة وحدة مدرسية،المدرسة الجماعتية،المنح الدراسية بالتعليم الثانوي والإعدادي،الاستفادة من برنامج تيسير، وقضايا عامة غير ذات صلة بالتلاميذ المشاركين في الوقفة. من هنا يتضح أن ردود النائب الإقليمي و"معاونيه"- كما تنعثهم البيانات- على الحاضرين في الاجتماع كانت منطقية حول مرافقة الأطفال إلى وقفة احتجاجية من لدن أشخاص ليسوا آباء ولا أولياء شرعيين لهم دون مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383ه ( 13 توفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 04.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 بتاريخ 15 من صفر 1421 ه (19 ماي 2000) من جهة، واتفاقية حقوق الطفل خصوصا المواد 11 و12 و13 و14 من جهة أخرى، كما ذكر الجميع بالمخاطر الممكن نجومها عن الحوادث إن وقعت. أما المكان الطبيعي لهؤلاء الأطفال فهو المدرسة للتعلم والتمدرس لا الشارع للترديد والصياح. وكان حريا بمرافقة الأستاذة لهؤلاء التلاميذ ( رغم كونها في رخصة مرضية حالت دون تمكنها من الحضور إلى الوحدة المدرسية التي جئء بهم منها) أن تكون صوب حجرة الدرس لا خارجها اللهم إذا كان الأمر يتعلق بخرجة بيداغوجية محترمة للتشريعات المعمول بها في الترخيص.هذا الأخير الذي يجب أن يحصل عليه هؤلاء لدى المصالح المختصة قبل اصطحاب الأطفال خارج الفصول الدراسية وهلم جرا. 10/ فصول دراسية بدون أستاذات: بقيت بعض الفصول الدراسية ببعض الوحدات الدراسية بالإقليم – حسب زعم المقالات والبيانات ) بدون أستاذات للأسباب التالية: كون هؤلاء يدلين بشواهد طبية كلما تلقين تكليفا في الموضوع؛ كونهن يمددن تلك الشواهد ويأتين بفحوص طبية مضادة يثبت أغلبها ويزكي الشواهد الأولى. وفي هذا الإطار فإن النيابة الإقليمية تقوم بالمراقبة الإدارية لكل المعنيات بتلك الشواهد كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتتخذ جميع التدابير والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما تطلب منهن موافاتها –عبر السلم الإداري- بملفاتهن الطبية قصد عرضها على اللجن الصحية الإقليمية والجهوية والمركزية. لذا فالوضعية عابرة مادام أغلب الأستاذات يعدن إلى مقرات عملهن بعدما تبين لهن المصالح الطبية وضعياتهن، أو يكتشفن تجاوز عدد الأيام المسموح بها في الرخص الطبية. وبعيدا عن كل تشكيك في الموضوع، فإن ما يظهر جليا أن الأمراض تنتهي عند بعض من يهمهن الأمر بمجرد بلوغ عدد الأيام حده الأقصى ليبقى الباب مفتوحا على مصراعيه لجميع التأويلات والتفسيرات. 11/ المخطط التنموي للنيابة الإقليمية: طلب النائب الإقليمي من كل الشركاء والفاعلين التربويين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بالإقليم موافاة مصالح النيابة – قدر المستطاع – بمقترحات في الموضوع منذ إحداث النيابة الإقليمية. ولم يتم التوصل – إلى حد الآن – بأي مشروع ذي صلة بتنمية القطاع، فكانت النتيجة استرسال المصالح النيابية ومكاتبها في إعداد مخططاتها والعمل بها بتنسيق وانسجام تامين مع أقسام ومصالح ومكاتب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ثم التعريف بها. لذا بات موضوعيا أن تتوجه جهود الجميع الآن صوب المجالات التنموية بقطاع التربية والتكوين ضمانا لأداء المؤسسات التعليمية لخدماتها بالجودة المتوخاة تيسيرا لتمدرس فاعل وهادف من جهة، وتوخيا لجعل الشراكة التربوية والقطاعية قوة اقتراحية من جهة أخرى. 12/ التعاقد في مجال سد الخصاص: تدعي البيانات الصادرة في هذا المجال بأن الحوا ر مع النائب الإقليمي ومعاونيه عقيم بينما هو في حقيقة الأمر توضيح لحقيقة التعاقد لا يتماشى مع تمثلات المحاورين وذلك تفاديا لاعتبارهم "أساتذة" متعاقدين أو لسد الخصاص أو لكونهم ينتمون إلى هيئة لم تمكن النيابة الإقليمية من ملفها القانوني كما هو معمول به ومتعارف عليه. فحتى وإن كان موضوع التعاقد يهم سد الخصاص التربوي، فإنه يروم الاستجابة لخصوصيات ملحة بدلا من الاعتقاد السائد بوجود خصاص في الموارد البشرية، هذه الخصوصيات التي تأخذ بعين الاعتبار معطيات جغرافية ميدانية وأخرى بيداغوجية مهنية صرفة في الوقت ذاته. أما توجه الجميع نحو استيعاب المؤسسات التعليمية بالإقليم لما يناهز الثلاثين فردا تقريبا، فأمر غير مقبول تماما ومجانب للصواب وذلك لاعتبارات مهنية منها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم وجود الحاجة والاعتمادات الضرورية – لحد الآن – لذلك، وتفاديا لهدر المال العام في قضايا لها حلول أخرى غير تلك المقترحة في البيانات الواردة في هذا الصدد. أمام هذه البيانات وبهذه المناسبات كلها، فإن النيابة الإقليمية بكل مكوناتها تتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان كما تعتز أيما اعتزاز بكل الأستاذات والأساتذة بجميع الأسلاك بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم وكذا الأطر الإدارية والتربوية والخدماتية بها،والسادة أطر التفتيش التربوي والتوجيه المدرسي، كما تنوه وتثمن عاليا مجهودات المجالس المنتخبة بالإقليم برمته والسلطات الترابية والأمنية بمختلف فئاتها والقطاعات الحكومية الإقليمية وجمعيات الآباء والمجتمع المدني وفعالياته وشركاء المنظومة محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ودوليا على ما يبذله الجميع من جهود جبارة وجهيدة في سبيل تطوير الأداء التربوي للمؤسسات التعليمية والرفع من مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ، مشيدة في الآن نفسه بالمبادرات الهادفة إلى إرساء مبادئ الشراكة التربوية الناجعة المؤدية إلى إرساء سلوكات مهنية رشيدة وثقافة تربوية متينة أساسها التفاني في العمل والإخلاص فيه، وهدفها الأسمى الرقي بالمنظومة إقليميا لتضمن تنافسيتها الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية بعيدا عن الاعتبارات الذاتية والشخصية من جهة، والدفع بعجلة الجودة التربوية قدما إلى الأمام من جهة أخرى. وتحيي النيابة كذلك الدعم الفاعل للسيدين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة وعامل الإقليم ومعهما السادة أعضاء المجلس الإقليمي وكافة السلطات والقطاعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على التنسيق والتفاعل الدائمين والمستمرين مع القطاع إقليميا كي ينال تلاميذنا وتلميذاتنا جميعا حقوقهم في التمدرس بجميع مستلزماتها. وتبقى النيابة وكل مصالحها ومكاتبها مفتوحة الأبواب أمام جميع المبادرات الهادفة إلى تنمية القطاع وجعله في تواصل دائم وفاعل مع كل الغيورين عنه في منأى تام عن كل المتغيرات المشوشة على سيره على النحو المطلوب بلوغا لغايات المنظومة التربوية، و تماشيا مع مقتضيات و متطلبات الإصلاح التربوي برمته. والأمل معقود على العمل الدؤوب والمستمر والتآزر والتشارك والتنسيق والتواصل والتشاور بين مختلف مكونات المنظومة وشركائها كي تتحقق الأهداف المسطرة وتبلغ الغايات المنشودة في القطاع على جميع المستويات والأصعدة انسجاما مع السياسات التربوية التي تسطرها الوزارة الوصية على القطاع.
