الامن بكليميم يراعي مصالح لوبيات الفساد ويعتدي على حقوق صحفية بكلميم

اعزائي قراء موقع "صحراء بريس"اعتذر لعدم تمكني من تغطية جل تفاصيل لقاء السيد والي جهة كلميم-السمارة مع فعاليات المجتمع المدني بكلميم وليس ناتج لتقصيري اتجاهكم في نقل الحقيقة لكن نظرا لكون كتاباتي وصراحتي التي عاهدت نفسي بالا قول غيرها أصبحت تضايق إمبراطور الفساد وتبعيته فتم اعتقالي من طرف الشرطة بناءا على تعليمات" محمد علي الحامد "أمام الملأ وفي ساعة 19.00 وليس لشيء فقط من اجل الاستماع إلي من اجل شكاية عادية في الدائرة الثالثة مقدمة مند 08/01/2013 وهي نفس موضوع شكاية استعجاليه تسلمت استدعاء لحضور جلستها صبيحة نفس اليوم. بالإضافة إلى مكالمات مجهولة بالتهديد وخطف ابني رسائل كانت تهدف فقط لمنعي من حضوري لهذا اللقاء والتحدث باسم اسمكم والتعبير عن آراءكم وتطلعاتكم وتحديث الجميع وحضرت فتم تسليط احد الصحفيين المحسوبين على إمبراطور الفساد من اجل مضايقتي أمام الملأ.فلم يستطع ردعي .مما لم يترك خيار أمام هذه الجهة سوى الاستنجاد بنائب رئيس المنطقة الآمنة بكلميم .فقام المدعو حامد بسلبي هاتفي النقال والاعتداء علي بالسب والشتم و بعد أن طلبته بتقديم الإذن باعتقالي من السيد وكيل الملك ومشروعية هذا الاعتقال في هذه الساعة وجه لي أنواع من الشتائم.وأمر عناصره بوضعي في سيارة النجدة ونقلي إلي الدائرة الثالثة .إن هذا الشخص المحسوب ولأسف على جهاز ثم خلقه لحماية أرواح المواطنين قبل أن يتحول لجهاز يسخر بعض من عناصره المرتزقة والجلادين منهم لخدمة مصالح ناهبي المال العام بالإقليم .في الوقت التي تعرف المدينة انفلات أمني وتفشي السرقة في واضحة النهار. وبعد الاستماع إلي ثم الإفراج عني مباشرة بعد انتهاء لقاء الذي احتضنته قاعة الجهة بكلميم .
وتجدر الإشارة أن"علي محمد الحامد "الذي كان يشغل منصب رئيس الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بأسفي قبل أن تتعالى أصوات وشكايات الجمعيات الحقوقية و المواطنين بمدينة أسفي ضد هذا الضابط الذي أتهم في أكثر من مناسبة بتسبب في مقتل المتظاهر كمال العماري إبان سنة 2011 ، وفي السنة ذاتها خرجت حركة العشرين من فبراير لتعلن أن الضابط محمد علي الحامد هو من أشرف على قتل محمد بودروة عندما كان يقوم باعتصام فوق سطح وكالة التشغيل بمدينة أسفي ، و أعطى أوامره لرميه من فوق السطح ليسقط قتيلا .
وكانت في سنة 2011 قد أصدرت جميعات المجتمع المدني و جمعيات الحقوقية بيانات تدين فيها استمرار التعذيب و القتل و القمع في مخافر الشرطة المغربية بمدينة أسفي تحت إشراف محمد علي الحامد وحسب شهادات بتت على موقع ' اليوتيوب ' يرجع تاريخ نشرها إلى سنة 2011 من نشطاء في حركة 20 فبراير بمدينة أسفي يقولون فيها ، أن محمد علي الحامد نكل بنا وعذبنا بل وصل الأمر الى حد رمي المتظاهرين خارج المدينة و تبول عليهم . و في عدة محاكمات لمعتقلي 1 غشت الذين صرحوا بأن ' الحامد ' لفق لنا تهم زائفة و عذبنا في مخافر الشرطة وكانت أساليب التعذيب التي تلقى لها شباب المدينة قاسية جداً وصلت إلى أن أصيب شاب من هؤلاء الشباب بإعاقة جسدية ، .
وعلى هامش هذه الأحداث بدل إعدامه تقرر نقله إلى كلميم وترقيته ليصبح عبأ على المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية ونصبح مجبرين على تقبل كل خروقا ته وتجاوزاته التي شهدت عليها نساء وأبناء شارع الجديد والخرشي بكلميم ومعطلي كلميم .وأخرها الاعتداءات التي طالت الصحفيين ومحامون وفعاليات مدنية خارج قاعة الجهة بكلميم .
لهذا فانا أطالب الجهات المسؤولة وعلى رأسهم وزير الداخلية والإدارة العامة لأمن الوطني والى الأمن بالعيون و والى جهة كلميم بفتح تحقيق حول ماتعرضت له من انتهاك لي حقوقي واهانه واعتقال تعسفي ورد اعتباري وإرجاع هاتفي من قبضته بدون موجب حق فقط لتجسس على خصوصياتي لحساب تلك الجهات وحمايتي منه.