المواطنة وهيبة الدولة

إنها كلمة طالما ترددت على مسامعنا، يعلق عليها الفشل في تدبير الشأن العام ويبرر بها قمع الجماهير كلما احتجت مطالبة بحقوقها المشروعة، وكأن هيبة الدولة هي الجواب الواحد الأوحد الذي لا محيد عنه مع أنها في الحقيقة عنوان كبير جامع لا ينبغي أن يطرح في مقابل كل شيء مهما كان، وإلا فإن مقارنة الشيء الكبير بالشيء الصغير تفقده علوه ومكانته.إن وزراء حكومات في دول غربية يستخدمون الدراجة الهوائية كوسيلة نقل إلى مقار عملهم وفي الشارع العام مع الناس، فلم لا ينقص ذلك من هيبة الدولة عندهم...؟
إن هيبة الدولة تقتضي أن يشعر المواطن البسيط بالعدل والمساواة التامة مع غيره، ويحس بأن دولته تخدمه في كل شيء ولا تفرق بينه وبين غيره، وأن ثروات بلاده مقسمة بالعدل بين المواطنين يأكلوا من الخيرات جميعا دون استثناء، وأن الإدارة هي مؤسسات وليست أفراد يقصدهم بالإسم، وأن أغراضه ومصالحه تقضى باحترام القانون وبالصدق والأمانة والوفاء لمبادئ المسؤولية، وليس عن طريق المحسوبية والزبونية والفئوية الضيقة التي لا تخدم المصلحة الوطنية، وأن تكون معايير الكفاءة والولاء للوطن مقدمة على كل التقارير.
لقد تسببت تنمية الحجر دون تنمية البشر في وجود هوة كبيرة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين، ولم تفلح الملايير المستثمرة في خلق ذلك المواطن الصالح الواعي والمثقف، لأن التأهيل الإقتصادي والصناعي والتجاري لم يصاحبه تأهيل سياسي وثقافي للمواطن، كما أن أشغال الصرف الصحي والتبليط لا يطلق عليها اسم مشاريع ونحن في مغرب القرن الواحد والعشرين.
إن الصراع الذي عرفته البلاد بعد الاستقلال والذي دام لعدة عقود، ضيع على الدولة فرصا كثيرة لوضع أسس ومبادئ يقوم عليها الاقتصاد، ليكون قويا قادرا على المنافسة وعلى خلق الثروة وفرص الشغل، وهو الأمر الذي أدى إلى نتائج سلبية تمثلت في اقتصاد هش وهزيل وتفشي للريع، ومديونية كبيرة ترهن سيادة المغرب واقتصاده وسياسته ومستقبله بأيدي الجهات الأجنبية المقرضة، بالإضافة إلى وجود قطاعات كثيرة غير مهيكلة، وارتجالية في كثير من الأمور وتقوقع الثروة والاستثمار في أماكن معدودة بالأصابع، وارتفاع معدلات البطالة والأمية وانعدام الوعي وانتشار الجريمة، فازداد الغني غنى وازداد الفقير فقرا حتى أصبحنا نسمع عن المغرب النافع والمغرب غير النافع.
وعندما نعود بالتاريخ قليلا إلى الوراء، نجد أن بلدانا كثيرة انطلقت معنا من الصفر في فترة الاستقلال وها هي اليوم تتبوأ مراكز متقدمة، حيث قامت بتشخيص واقعها ووضعت أصبعها على الداء فأنتجت الدواء الصحيح والمناسب، ولم تستورده من الخارج ولم تعش على تجارب ووصفات الآخرين. قامت هذه البلدان بثورة ثقافية كبرى سبقت الثورة الاقتصادية، فأصلحت التعليم ووضعت المناهج الدراسية السليمة واهتمت بالمواطن الإنسان، ورفعت من نسبة الوعي وقضت على الأمية، ووضعت القواعد والأسس العلمية السليمة للاقتصاد وقسمت الثروة بشكل عادل بين المواطنين وحققت العدالة الاجتماعية، فكانت النتيجة مواطنا حقيقيا صالحا يحب دولته ويغار عليها، ويساهم في تنميتها ويحترم قوانينها ويعمل لصالحها، وفي المقابل مسؤولون وطنيون يحترمون الجماهير ويستمعون لهم ويلبون مطالبهم ويسعون لخدمتهم.
إن ما حدث في مسيرة 6 أبريل من خروج لمئات الآلاف من العمال قبل فاتح ماي، يستوجب من حكومة تحترم نفسها في أقل الأحوال وبدون خطاب تبريري أو مزايدة سياسية أن يستقيل وزير التشغيل، وأن يفتح حوار جاد ومسؤول للوقوف على أسباب الخروج ودراسة مطالب العمال، ووضع برنامج واضح للاستجابة لها وقس على ذلك بقية مطالب الجماهير.
وإذا كان الجميع يحب هذا الوطن ويرجوا له التقدم والازدهار ويريد له أن يكون في مصاف الدول المتقدمة، مع حفاظه على هويته وانتمائه دون ذوبان كلي في عالم كبير أصبحت تحكمه العولمة، فإنه لا يمكن للحلول الترقيعية وتغطية الشمس بالغربال وتغيير الأشخاص بدلا من تغيير السياسات أن تفلح في شيء ولن تنتج أي شيء إلا شيئا واحدا وهو تأجيل الأزمة، والحل يكمن في الجرأة والقرار السياسي والتجرد ونكران الذات وإعادة النظر في الوضع التنموي القائم وتقييمه، والدخول في إصلاحات بنيوية كبرى ووضع استراتيجيات واضحة يكون في صلبها وفي اهتماماتها تنمية المواطن الإنسان، وتبدأ أولا وقبل كل شيء بإصلاح حقيقي للتعليم وتشجيع البحث العلمي ومحو كلي للأمية، وحضور قوي للثقافة وابتعاث الطلبة إلى كبريات الجامعات العالمية بمنح دراسية للتحصيل في العلوم والتكنولوجيا الحديثة، ووضع أسس وقواعد ومبادئ علمية دقيقة لإقتصاد قوي ومتماسك ومستقل لا يخضع للتبعية وقادر على المنافسة وينتفع منه الجميع، ومحاربة الفساد وإصلاح القطاعات الغير المهيكلة، وجعل الكل متساو وشريك في خدمة الوطن والإنتفاع من خيراته وثرواته وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالدولة تستطيع بالعدل وحده أن تجند المواطنين لخدمة القانون