حمل رئيس المجلس البلدي لأقا مولاي الشريف رشيد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسؤولية الخسائر التي خلفها تعثر أشغال ربط مدينة أقا بقنوات الصرف الصحي، مبرزا أن الحفر التي تملأ الشوارع والأزقة بالمدينة عطلت بشكل مباشر كل المشاريع خاصة المرتبطة بالبنية التحتية بأقا، كما أكد المسؤول المنتخب إن الأغلبية المسيرة لمجلس أقا قامت بكل ما يمكن القيام به في إطار العمل المؤسساتي من توجيه رسائل وعقد لقاءات مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأكادير وكذا مسؤولين بعدد من المديريات المركزية لنفس المكتب، لكن كان الجواب دائما هو التسويف والتماطل، مبرزا أن الكرة الآن في ملعب فعاليات المجتمع الميداني لتقول كلمتها، ولتتخذ مبادرات تدفع في اتجاه حل مشكل الصرف الصحي وكذا ربط مدشر أكادير أوزرو بالماء الصالح للشرب. كلام مولاي الشريف رشيد المنتمي لحزب العدالة والتنمية جاء في معرض رده على تساؤلات عدد من المواطنين خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الأغلبية المسيرة للمجلس الحضري لأقا يوم الأحد 19 دجنبر الجاري، والذي خُصص لعرض حصيلة عمل المجلس بعد سنة ونصف من التسيير، وركز رئيس بلدية أقا رفقة فريق أغلبيته في اللقاء المذكور على المحاور التي قال عنها أنها شكلت نقط تحول في تدبير الشأن المحلي بالمدينة، مثل تأهيل الإدارة من خلال تقديم خدمات جيدة للمواطنين وفي وقت معقول، والصرامة في تحصيل المداخيل الذاتية للبلدية ثم ترشيد النفقات بالإضافة إلى محور إرساء مبادئ الحكامة وتعميق التواصل مع فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وفيما يتعلق بما يتداوله الشارع حول مشاكل التعمير ومسؤولية رئيس المجلس في ذلك، شدد رئيس المجلس البلدي لإقا على أن مسؤوليته لا تتجاوز التأشير، مبينا أن رخص البناء تتعلق بإجراءات قانونية تتجاوز البلدية ولها علاقة بمؤسسات أخرى، وأن ما يقال عن تحمل البلدية مسؤولية عرقلة البناء بالمدينة هو مجرد افتراء يراد به تغليط الرأي العام. وحصر رئيس بلدية أقا الأهداف التي سيشتغل عليها المكتب المسير لبلدية أقا خلال هذه الفترة في هدفين هما تعزيز الحكامة الجيدة وتعميق التواصل والعلاقات العامة لجلب استثمارات لفائدة المدينة. واستحسن عدد من الفاعلين مبادرة الأغلبية المسيرة لبلدية أقا معتبرين إياها جرأة غير مسبوقة في طرح قضايا الشأن المحلي ومسؤولية المجلس للنقاش أمام العموم.
