سيارات الاجرة الصغيرة بكلميم ..و تجاوز القانون!

عرفت مدينة كلميم في السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا فرضه التزايد السكاني و كذا تشييد مؤسسات إدارية و خدماتية مختلفة موزعة على أطراف المدينة. و في الوقت الذي يفترض فيه أن تؤخذ مصلحة المواطن بعين الاعتبار، مادام هو المعني الأول و الأخير بأي تنمية تعرفها مدينته، نجده في بعض الأحيان أو جلها يكون ضحية الاستغلال و التحايل. ففي الوقت الذي لا توجد بالمدينة حافلات (باصات) تسهل على الناس عمليات تنقلهم، يضطرون للجوء إلى سيارات الأجرة الصغيرة. إلا أن بعض السائقين يستغلون جهل المواطنين بالقوانين المنظمة لهذه المهنة، فيفرضون عليهم شروطا تعبر عن مزاجيتهم الخاصة..( البلاصة الفلانية ماكانديش ليها....ماكندخل مع الزناقي..) و تارة أخرى يفرضون عليهم تسعيرات مخالفة تماما للقانون..( 10دراهم مثلا تسعيرة التوصيل إلى كلية الاقتصاد أو إلى مرجان رغم أنهما يوجدان داخل المدار الحضري... أو يبدأ في تطبيق التسعيرة الليلية قبل حلول التوقيت القانوني المخصص لها و هو التاسعة ليلا...أو يأخذ من الزبون و دون استئذان 10دراهم في التوقيت الليلي بدل 8 دراهم...) و ذلك دون أن يتم الإعلان عن التسعيرات في ملصق داخل السيارة، مع العلم أن القانون يفرض هذا الأمر على السائق...ثم إن المواطن الذي يجد نفسه ضحية استغلال من هذا النوع، ينبغي أن يعلم انه في موضع قوة تسمح له بالتشبث بحقوقه و متابعة المخالفين قانونيا مادام القانون يتضمن عقوبات زجرية واضحة من شأنها أن تحمي المواطن من تلاعبات البعض