رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تلتمس السلطات وضع حد للزيادة اللاقانونية في تعريفة سيارات الأجرة

وجهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى والي جهة طنجة تطوان إلتماس للتدخل لوضع حد للزيادة اللاقانونية في تعريفة قطاع سيارات الأجرة (الصنف الأول) هذا نصه :
فيؤسفنا أن نحيطكم علما أنه لم يتم احترام ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد بشكل استثنائي بمقر الولاية بتاريخ 9 يونيو 2012 والذي جمع بين ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة ، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، والسلطات ممثلة في السيد الكاتب العام لولاية ورؤساء المصالح الإدارية والأمنية ، فيما يخص عدم الإقرار بأية زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة ، واستمرار العمل بالأسعارالسابقة ، تأكيدا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مماثل عقد بتاريخ 13 مارس 2012. بين نفس المكونات .
وذلك أن مجموعة من الخطوط الرابطة بين الأحياء، وخصوصا الخطوط الجديدة الغيرالمدرجة في القرار العاملي الصادر سنة 2006 ، لم تنضبط لهذا القرار، لأن سائقي سيارات الأجرة هناك قد أصروا منذ تاريخ 6 يونيو 2012 على فرض زيادة عشوائية على كل راكب تتراوح بين (درهم ودرهمين) فأكثر في التعريفة المعمول بها بتحريض من إحدى النقابات التي خالفت القانون بشكل صريح ، ومارست التزوير في فرض هذه الزيادة المعلنة(بواسطة مطبوع نقابي) دون أن تحرك السلطات مسطرة التحقيق والمتابعة .
وبالرغم من الشكاوي المتعددة الذي رفعت من طرف المواطنين كفرادى ، وكذلك جمعيات الأحياء ، ومكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ، فقد استمر الموقف السلبي لسلطات الولاية ، مما شجع هذه الجهات على التمادي في تطبيق مخططها القائم على الاستغلال وفرض الأمر الواقع ، وبالتالي ترسيم تلك الزيادات بشكل مخالف للقانون ومجانب للأخلاق، لأن تأثر الزيادة في المحروقات كان محدودا ، في حين أن المعنيين بالأمر قد فرضوا زيادة 12 درهم في الجولة فأكثر ..ومن أجل التأكيد على هذه الحقيقة المرة، يمكن الوقوف على عينة من الزيادات المعتمد في هذه الخطوط دون وجود أي سند قانوني .
وفضلا عن تكريس ظاهرة الفوضى واستغلال حاجيات المواطنين وإرهاقهم ماديا ومعنويا ، فإن هذه التعريفات ظلت منذ البداية لا تخضع لأي منطق سليم ، إذ كانت ولا زالت من وضع السائقين أنفسهم ، الذين ظلوا يقررون الثمن الذي يشاءون حسب الميزاج، وما يمليه عليهم الهوى تماشيا مع ميزان العرض والطلب، ولذلك ترتفع التسعيرة في الليل والمناسبات ، بسبب غياب أي ضابط قانوني أو أخلاقي يحد من هذه الممارسات ، مما يؤدي إلى حدوث النزاعات المستمرة بين السائقين والمواطنين. كما أن التسعيرة في حد ذاتها غير متوازنة على صعيد هذه الخطوط، حيث توجد بعض الخطوط العشوائية التي لا تتجاوز مسافتها كيلومترا واحدا أو إثنين، ومع ذلك تم اعتماد الزيادة الخيالية والمجحفة ، والمثال : خط بلاكا العوامة / خندق الورد ، وخط سيدي ادريس / الحي الجديد .
هذا دون الستحضار الحالة الميكانيكية لسيارات الأجرة ، والأسطول المتهالك الذي لم يعد صالحا للاستعمال، وبالأحرى أن يطالب أصحابه بالزيادة في غاب أدنى شروط الجودة والسلامة من الأخطار ..
والمؤسف أيضا ، أنه تم تضليل الرأي العام تجاه ما يجري في طنجة بخصوص الزيادة في الأسعار ، لأن الاعتقاد السائد الذي تشكل لدى الأجهزة الحكومية هو أنه لا زياة للأسعار في طنجة ، لكن الحقيقة هي عكس ذلك لأن السلطات الولايئة تملصت من تحمل المسؤولية وراهنت على تجاوز المرحلة بتطبيع المواطن مع هذه الزيادات والقبول بهضمها .
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين