بيان:لا سبيل لإزاحة الفساد و المفسدين إلا بالنضال...

بيان:
لا سبيل لإزاحة الفساد و المفسدين إلا بالنضال…

إن المجلس الإقليمي الموسع للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد بمقر النقابة بكلميم، يوم الأحد 28 شتنبر 2014، بعد توقفه على ظروف الدخول المدرسي الحالي، و ما واكبه من إقصاء متعمد للشركاء الاجتماعيين، و تسويق الوهم بعيدا عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الشغيلة التعليمية بإقليم كلميم باب الصحراء، و المتسمة بالإجهاز على حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم المحكوم عليهم قهرا بقبول سياسة الأمر الواقع في تدبير الشأن التعليمي الذي تحكمه النزوات الشخصية و المصالح السياسية. هذا الوضع عمق الاختلالات التربوية و الإدارية و المالية بسبب القرارات الارتجالية الأحادية التي أثرت سلبا على حقوق الشغيلة التعليمية، ومصالح المتعلمين على حد سواء. و بعد دراسة مستفيضة، ونقاش جاد و مسؤول للأزمة البنيوية للمدرسة العمومية، و انشغالات الأسرة التعليمية بالإقليم، أصدر المجلس الإقليمي الموسع البيان التالي:
Ø يثمن عاليا قرار المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 13 شتنبر 2014، القاضي بتنفيذ الإضراب العام الوطني، كرد قوي على السياسة الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية.
Ø يحتج بقوة على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمنعه نساء و رجال التعليم من متابعة دراستهم الجامعية، و يعتبر قبول البعض، و منع البعض الآخر تمييزا و خرقا سافرين لمضمون الدستور.
Ø يندد بإصرار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بكلميم على نهجه تعطيل الحوار مع نقابتنا العتيدة، و محاولته اليائسة لتدجين ممارسة العمل النقابي الجاد بالإقليم، و التحكم فيه.
Ø يسجل بأسف شديد أن ارتباك و تأخر الدخول المدرسي الحالي، راجع إلى العبث المتفاقم في مكتب تسيير المؤسسات بالنيابة الإقليمية، المتجلي في التستر على المناصب الشاغرة، و إصدار التكاليف المشبوهة، و الزبونية في التعاطي مع ملفات نساء و رجال التعليم بالإقليم...
Ø يحمل النائب الإقليمي مسؤولية القرارات الأحادية، و المجحفة في تعاطيه مع ملفات نساء و رجال التعليم بالإقليم، خصوصا في عملية تدبير الموارد البشرية التي عرفت خروقات بالجملة.
Ø يشجب التعامل السلبي لإدارة النيابة الإقليمية مع ظاهرة الاكتظاظ بالأسلاك التعليمية الثلاث، وظاهرة الضم بالوسط القروي، و سوء إعداد التنظيم التربوي... و يؤكد أنها مصدر جميع أزمات قطاع التعليم، بحكم افتقارها إلى تصور حقيقي لتدبير المنظومة التربوية بالإقليم.
Ø يحذر من سوء التوزيع للملحقين التربويين، و ملحقي الإدارة و الاقتصاد، على المؤسسات التعليمية، و عدم الاستجابة لطلبات بعضهم المشروعة.
Ø ينبه النائب الإقليمي إلى معاناة نساء و رجال التعليم بالعالم القروي المحرومين من السكن اللائق، و المرافق الصحية، و الماء، و الكهرباء، و انعدام الأمن و الاستقرار النفسي ( م/ م تكليت ، م/ م قصبة إدموسى، م/ م ابراهيم الدريوش، م/ م المنصور الذهبي...).
Ø يستنكر تماطل إدارتي الأكاديمية الجهوية، و النيابة الإقليمية، في صرف التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية و المالية، و التعويضات عن الساعات الإضافية لنساء و رجال التعليم بالإقليم.
Ø يشجب التحكم السافر للنائب الإقليمي، و أحد أزلامه، في اختصاصات شركات أوراش النظافة، و الحراسة، و الطبخ، التي تفرض سياسة التفقير و التجويع على العاملات و العمال، وتوظف متقاعدين بهدف استغلالهم لأغراض سياسية و انتخابوية.
Ø يعلن تضامنه المطلق مع كل نساء و رجال التعليم الذين لحقهم الحيف من جراء سوء تدبير الموارد البشرية في الوسطين القروي و الحضري على السواء، و يلح على ضرورة تكافؤ الفرص في توزيع جداول الحصص بالثانوي الإعدادي و التأهيلي دون تمييز،مع توفير الوسائل الديداتيكية وتجهيز المختبرات العلمية وضمان حق التلميذ في المناولة والتجريب .
Ø يدعو كافة الكونفدراليات و الكونفدراليين إلى رفع درجة التعبئة و التأهب استعدادا لتنفيذ كل الخطوات النضالية المقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية، و صونا لكرامة أسرة التعليم بالإقليم، و يقرر عقد جمع عام موسع يوم الأحد 19 أكتوبر 2014، لتسطير البرنامج النضالي.

عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عاشت النقابة الوطنية للتعليم عاشت الشغيلة التعليمية حرة، صامدة، و مناضلة
عن المكتب الإقليمي