بيان الاطر العليا الصحراوية المعطلة بتنسيق مع جميع المداشر

بيان
تتابع الأطر العليا المعطلة على مستوى جميع المداشر الصحراوية بانشغال عميق و قلق شديد، تواصل التضييق و المنع المستمر الذي ما انفكت تمارسه الدولة المغربية على مختلف الوقفات الاحتجاجية والأنشطة الإشعاعية، المنظمة من طرف الأطر العليا الصحراوية المعطلة، و تصاعد وثيرة إجهازها على الحقوق و الحريات في تنكر واضح منها لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال ما يلي:
- الحصار البوليسي الخانق المضروب على المنطقة، و التجاوزات الممنهجة في حق جميع الحركات الاحتجاجية السلمية.
- استمرار العمل بالآليات الغير قانونية بالمنطقة برمتها، فيما يخص التعاطي مع المطالب الديمقراطية، و الاقتصادية الاجتماعية، الحقوقية، التي ترفعها ساكنة المنطقة في كل مناسبة.
- الخرق المستمر لبنود الدستور سيما ما يتعلق باحترام الحق في التظاهر و الاحتجاج، وإبداء الرأي.
- تردي الخدمات العمومية، وهشاشة البنيات التحتية وما تسببت فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات خلال موجة الأمطار والفيضانات الأخيرة، التي عرفتها المنطقة.
- استفحال البطالة في صفوف السواد الأعظم من حملة الشواهد المعطلين بالمنطقة.
- غض الطرف عن ظاهرة اقتصاد الريع التي تنخر مقدرات المنطقة، خاصة فيما يتعلق باستفادة كبار جنرالات العسكر و الدرك من رخص الصيد في أعالي البحار.
- تحوير مفهوم الريع من قبل الحكومة المغربية الحالية، و التي تعمل بكل الوسائل المتاحة لها على تجريد ساكنة المنطقة من كل المكتسبات الاجتماعية.
- استمرار حزب "العدالة و التنمية" و جناحه الدعوي " حركة التوحيد و الإصلاح" ثم أتباعه، في الزحف على المناصب العليا و الوظائف العمومية، في ضرب واضح لمبدأ التنافسية و المساواة.
- تسخير أبواق الدعاية الرسمية، في تكريس صورة نمطية عن المجتمع الصحراوي.
- التناقض المهول ما بين الخطاب الرسمي للدولة المغربية، وما هو معاش على الأرض.
- استمرار التعتيم الإعلامي الممنهج المفروض على المنطقة.
على هذا الأساس فإن الأطر العليا المعطلة بجميع المداشر الصحراوية، إدراكا منها لأهمية العمل النضالي الموحد في مواجهة المخططات الاستئصالية التي تروم تفكيك تنظيماتها الاجتماعية المعبرة عن مطالبها الشرعية، من أجل تسهيل الإجهاز على حقوقها العادلة و المشروعة في الحياة الكريمة، قد اختارت تنسيق جهودها و فعلها النضالي وفق رؤية مشتركة، وذلك بعد أن تأكد ومما يدع معه مجال للشك كون الحكومة المغربية تعمل على الإجهاز الكلي على مكتسبات الجماهير الصحراوية، بناءا على مخططات سياسوية مفضوحة و إرضاء لقاعدة انتخابية واسعة من داخل المدن الشمالية، و التي ترى في ساكنة المنطقة مجرد عالة عليها، و التي هي في جزء منها ضحية لاستمرار التعتيم الإعلامي المضروب على المنطقة، و الجزء الأخر تحركه نعرات شوفينية مقيتة بالرغم من كونه قد يكون مضطلع على حقيقة الأمور، و هو الخندق الشعبوي الذي ارتمت الحكومة في أحضانه.
من هذا المنطلق و تأسيسا عليه فإن الأطر العليا الصحراوية المعطلة، لتعرب عن رفضها القاطع للمنهج الذي تسير وفقه الحكومة المغربية بخصوص التعاطي مع المطالب الشرعية التي ترفعها الحركات الاحتجاجية الصحراوية و على رأسها فئة الأطر المعطلة، معلنة للرأي العام المحلي و الدولي عما يلي:
قلقها البالغ من المنحى الخطير الذي تتخذه قرارات السلطات المغربية غير القانونية في وجه أنشطتها السلمية.
التزامها بالدفاع عن حقها المشروع في الإدماج الفوري و المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية.
تنديدها الشديد باستمرار الدولة المغربية في انتهاك الحق في الاحتجاج السلمي بالمنطقة في أبسط أشكاله.
تنديدها بالحصار البوليسي الخانق المضروب على المنطقة.
تنديدها بالتعتيم الإعلامي المضروب على المنطقة.
إشادتها بكل المبادرات و الخطوات الرامية إلى توحيد صفوف المعطلين الصحراويين على مستوى جميع المداشر.
عزمها الأكيد على خوض أشكال نضالية نوعية.
الأطر العليا الصحراوية المعطلة على مستوى:
- أسا
- كلميم
- طانطان
- العيون
- السمارة
- بوجدور