وقفة احتجاجية لمتكوني الصيد البحري ببوجدور

أجتمع بعد عصر اليوم السبت 21 فبراير الجاري 2015 ، من مجموعة متكوني الصيد البحري ببوجدور في وقفة أحتجاجية أمام مقر مندوبية الصيد البحري .
وقد ألتأم عناصر هذه المجموعة المستفيذة من تكوين يخول لهم ممارسة الصيد الساحلي التقليدي ، مورد اقتصاد بوجدور الحيوي ، في وقفة احتجاجية راقية الشكل ، حمل فيها هؤلاء مطالبهم على يافطات منددين في ذات الوقت تلكؤ السلطات الاقليمية في تأخر تسليم الرخص بعد انتهاء المستفيذين منه مدة التكوين :المحددة في 4 أشهر.
في حين أكد هؤلاء للجريدة حقهم بالاشتغال بميناء بوجدور ، على عكس ما تحاول ادارة مندوبية الصيد البحري ببوجدور تنقيلهم لقرى الصيد الساحلي خارج الاقليم.
وفي ما يلي بيان مجموعة متكوني قطاع الصيد البحري :

بيان رقم:1
إيمانا منا بالحقوق الاقتصادية لساكنةالمنطقة وخصوصا فئة الشباب وحقهم الطبيعيوالمشروع في الاستفادة من الخيرات الطبيعيةلمجالهم.
وبأن ضمان وحماية حقوق الإنسان أساس كل عمليةتنموية.
واعتبارا بأن قطاع الصيد البحري رافعة أساسيةللاقتصاد المحلي.
بناء عليه كان لزاما على كل مقاربة تنموية للقطاعأن تأخذ الحقوق الاقتصادية للساكنة بعينالاعتبار,وأن تولي الشباب المحلي مكانته الطبيعيةوحقه المشروع كحجر أساس لكل تنمية حقيقية.
بناء على ماسبق وأكثرخفي نعلن للرأي العاممايلي:
• استنكارنا الشديد للعقلية الرجعية الانتهازية التيتدير الشأن المحلي كما تدار الملكيات الخاصة.
• رفضنا التام لسياسة الإقصاء والتهميش الممنهجومخطط التهجير التعسفي لأبناء المدينة منالمستفيدين من رخص الصيد خارج مدينتهم إلى قرىصيد غير مؤهلة ولاتستوفي أبسط شروط العيشالكريم.
• شجننا طريقة تعاطي الإدارة مع الشباب المحليومقاربتها التي تعتمد الوصاية والتوجيه مع الترهيبوالحرمان من الحقوق.
• مطالبنا الإفراج عن برنامج تكوين إدماج التيتخصص رخص الصيد لشباب المنطقة.
• مطالبتنا بضمان وحماية حقوق الإنسان وخاصةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة.
• تمسكنا بحقنا الثابت وعزمنا خوض أشكال نضالية غير مسبوقة.
بوجدور ، في:
21/02/2015