القضاء في الصحراء

إذا كان القضاء وسيلة لتحقيق العدل و العدالة و رد الحقوق إلى أصحابها، لكي ينتشر الأمان بين الناس و تصان دماؤهم و أموالهم و أغراضهم، فهو ينبني على الإرادة و الحكم و الإلزام و العلم بالأشياء، و من ثم يتم تحقيقه عبر تظافر جهود القضاة و كتاب الضبط و المتقاضين، للفصل في المنازعات و الخصومات و قضاء مشاغل الناس و همومهم لأنه يمس جميع مناحي الحياة .
و يتمثل مفتاح الحكم الصالح في سيادة القانون و المشاركة و المساءلة و الشفافية و تلعب المحاكم دورا أساسيا في هذه المجالات: فالقضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون، و في مقدوره أن يضمن خضوع الأخرين للمساءلة عن أفعالهم.
وتعتبر المحاكم اللبنة الأساسية في استقبال شكاوي المواطنين و فض منازعاتهم بمختلف أقسامها و شعبها، إعتبارا لمبدأ العدل و المساواة أمام القضاء.
و من هنا كان لزاما تشريح القضاء و أعوانه بالصحراء لأهميته كمرفق تمس إختصاصاته جميع مناحي الحياة اليومية للناس و الإكراهات التي يواجهها في ظل حالة التوتر المعاشة في المنطقة.
فالمحاكم بالعيون تنقسم إلى استئنافية و ابتدائية تسهر على تسيير شؤون مرتفقي جهاز العدالة، و حل مشاكلهم و فض منازعاتهم في احترام تام للقانون، و تتكاثف جهود هيئة الحكم من رئاسة و قضاة و كتاب ضبط بمختلف انتماءاتهم النقابية على الإنكباب على دراسة ملفات المتقاضين في أفق حلها من أجل بلورة عدالة مستقلة و متطورة و متخلقة.
و عليه وجب تقديم الشكر و العرفان للمحكمة الابتدائية بالعيون برئاستها و قضاتها و كتاب ضبطها باعتبارهم العمود الفقري للقضاء بالمنطقة و جنود الخفاء و الحاضرون بقوة في العملية القضائية، موازاة مع نضالاتهم المشروعة من أجل تشريع خاص بهم يواكب العصر و يصون كرامتهم و لأجل الإنصاف تحلت هذه الفئة بشجاعة النضال و الإحتجاج و الدخول في سلسلة من الإضرابات بالعيون تحمل المواطن جزءا منها و الذي اعتذرت له تمثيلياتها، في غياب مسؤولية الدولية عن الإهمال و الظلم الذي لحق كتاب الضبط.
فإن كان لا بد من التحلي بالصدقية في الكتابة و ممارسة مهنة المتاعب و أخلاقها، فإنه يجب التنبيه إلى مجموعة من المقالات المحسوبة على سلوكيات العهد القديم و التي تعتمد أسلوب السب و القذف و النبش في أعراض رجال القضاء سواء كانوا قضاة أو كتاب ضبط أو حتى المتقاضين بغية خدمة غايات خاصة لا تمت بصلة إلى النزاهة و الشفافية مستفيدة بدورها من خدمات المحكمة دون تقديم أدلة ثبوتية تجرم أفعال منسوبة لهذه الفئات و تبرهن على تورطهم في خلق جو من الفوضى و الزبونية و المحسوبية داخل قسم السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بالعيون و باقي الأقسام الأخرى. و لعل خلق شعور بانعدام القانون في إدارة كان من المفروض أن تجعل المواطن يحترم القانون، هو صك اتهام مباشر للمحكمة الإبتدائية بالعيون يلزم صاحبه شجاعة كافية بشأن تقديم إيضاحات و أدلة على هذه السلوكات.
غير أن الحديث الدائر بين المكاتب المهتمة بالدراسات و الاستشارات القانونية بمدينة العيون حول هذه النازلة و مدى صدقيتها يستوجب فتح تحقيق معمق للوقوف على هذه الادعاءات و الأكاذيب التي تحاول النيل من رجال القضاء و التأثير عليهم في أداء مهامهم، إضافة إلى كون هذه المكاتب لازالت في طور التشكل و تنقصها الخبرة و التجربة الكافية في مجال تحكمه القوانين و المساطر و تداخل الإختصاصات و لذلك يجب القطع مع أسلوب الهرولة لتحقيق الربح السريع على حساب المواطنين و تجريح الموظفين من قضاة و كتاب ضبط و متقاضين كذلك و كيل الإتهامات الرخيصة للأخرين، فالعدل يستوجب التحقق من مصادر الخبر قبل اتهام أي طرف لتفادي تمييع العمل القضائي و سير المحاكم بصفة عامة.
و إن كان لا بد من النقد، فبالأحرى أن نوجه أقلامنا لخدمة قضايا مصيرية تعود بالنفع العميم كورش إصلاح القضاء باعتباره ترسيخ للديمقراطية و المواطنة، و الدفاع عن الحقوق العادلة و المشروعة لكتاب الضبط لتحفيزهم على العمل الجاد و ضمان السرعة و الفعالية في مباشرة الاجراءات المسطرية من جهة و من جهة أخرى ضمان حسن استقبال المتقاضين و إرشادهم بهدف تحقيق المرونة و الجودة الخدماتية، باعتبار كتابة الضبط المحور في كل اصلاح مرتقب.