جماعة فاصك تتورط في عملية نصب على القضاء بكليميم(وثائق)

صحراء بريس-كليميم
أسباب عديدة يذكرها الخبراء لتزايد عمليات النصب في مجال العقار باقليم كليميم, أولها انشغال الدولة بما هو سياسي، وإغفالها تتبع لوبيات النصب التي تعلن عن نفسها بجرأة غير عادية، وكذلك ضعف العقوبات على تلك الجرائم, ما خفَّف من الردع العام والخاص لدى مرتكبيها.

"صحراء بريس" رصدت بعض حالات النصب العلني على المواطنين وحتى على القضاء،والقضية التي سنعرضها اليوم على قراءنا ومتابعينا بالوثائق والحجج والدلائل تعد عملية تزوير ونصب مكتملة الاوصاف..
القضية تدور أحداثها بالمحكمة الابتدائية بكليميم بطلها شخص يحاول التهرب من قرار قضائي بالحجز على عقار في ملكيته من اجل اداء المستحقات المالية التي ترتبت عليه خلال سنوات من الكراء،وضحيتها مواطن من الجالية المقيمة بالخارج.
البطل قام بتزوير وثيقة يدعي من خلالها تسليمه للعقار موضوع الحجز قبل صدور الحكم القضائي ضده وقدم وثيقة مصادق عليها بجماعة فاصك للقضاء لاثبات إدعائه إلا أن مطالبة الضحية بإفاد خبير والتحقق من الوثيقة كشف تزوير الوثيقة وتورط جماعة فاصك في عملية التزوير ومحاولة النصب على القضاء،كما تكشف الوثائق التي تحصلت عليها "صحراء بريس" من مصادرها.
ويشير الكثيرون إلى أن مثل هذه العملية وعمليات النصب عموما في مجال العقار يفتح الباب أمام هؤلاء النصَّابين، الذين قاموا بالتلاعب بالعديد من المواطنين، وقاموا ببيع تلك الأراضي للكثير بأوراق مزيفة، والمواطن في النهاية دائمًا هو الضحية.

ويرون أنه على الجانب الآخر إذا كانت الدولة على علم ، فإن عمليات النصب تكون تحت رعايتها؛ حيث يقوم بعض المسئولين بالاقليم كرئيس بلدية كليميم ورؤساء بعض الجماعات بالاقليم (كفاصك واسرير...)بالاضافة لجيش من السماسرة باستغلال السلطة الممنوحة لهم والتواطؤ في تسهيل عملية النصب على المواطنين، من توفير الأوراق وغيرها، ثم يقتسمون الغنيمة بعدها فيما بينهم.
ويُرجع خبراء أسباب تفاقم تلك الظاهرة إلى زيادة أسعار الأراضي؛ ما يجعل المواطنين ينساقون وراء أية إعلانات زهيدة، دون التأكد من مدى صلاحيتها، فضلاً عن زيادة لجوء المواطنين إلى المدينة والتحام هذه الاخيرة بالجماعات القروية المحيطة بها دون وجود فواصل بين الواحدة والأخرى، متهمين "الواسطة" المتفشية في المدينة بتسهيل عمليات النصب واستخدام طُرُق غير مشروعة مثل الرشاوى لاستخلاص أوراق مزوَّرة لملكيات زائفة أو حقيقية ولا ستخلاص وثيقة عدم التجزئية.مؤكدين أن كل ذلك يؤدي إلى مزيد من تلاعب النصابين بأموال المواطنين.

ويتسأل الكثيرون عن دور الحكومة باتخاذ خطوات حقيقية في تلك المسألة؛ نظرًا لتفاقم تلك الظاهرة يومًا بعد يوم، ولأن الخسائر التي تعود على المواطن تُكبِّده آلافًا أو ملايين من الدراهم؛ لأنه يكون قد دفع ما وراءه وما أمامه من أموال حتى يقوم بشراء تلك الأرض التي سيَبني عليها أحلامه،قبل أن تتبخر أحلامه.
وفي ما يلي وثائق تثبت تزوير عقد تسليم للنصب على القضاء بالاضافة الى تقرير مفوض قضائي حول الواقعة ونسخة من أرشيف الأشخاص الذين صادقوا على وثائق في التاريخ المذكور ولا تتضمن اسم البطل النصاب .
يرجى الضغط على الرابط التالي لتحميل الوثائق فقد تعذر علينا نشرها نظرا لحجمها :