انفراد :" بوكنين" يتورط في فضيحة تنقيل أستاذة بوثائق مزورة واحتمال تورط ضابط كبير في القضية.

لم تعد فضائح قطاع التعليم بكليميم تقتصر على التستر على الموظفين الأشباح أو تفصيل المذكرات على مقاس الموالين من "النقابيين" أو حتى منح التكليفات للمقربين و المرضي عنهم، بل وصل الأمر هذه المرة إلى تنقيل أستاذة للتعليم الابتدائي تنحدر من نفس "الفخدة" التي ينحدر منها النائب الإقليمي للتعليم نفسه (فخدة أكوارير - قبيلة أيت أوسى) إلى مجموعة مدارس فاصك بوثائق مزورة.
فقد توصل موقع "صحراء بريس" مؤخرا بملف متكامل عن كيفية تزوير شهادة عمل لزوج الأستاذة )منة الخير بوكريشة( لكي تعطى لها الأسبقية في الالتحاق بإقليم كليميم في إطار الحركة الانتقالية الإقليمية للموسم الدراسي 2012-2013. شهادة العمل التي نتوفر على نسخة منها والتي تحمل توقيع الكولونيل "م.أد " قائد الفوج 52 مشاة (52° B.I.S) بتاريخ 02 يوليوز 2013 بجماعة تويزكي ،تفيد بأن زوج الأستاذة المستفيدة( إسمه -إ.ب- ورقمه 97/ 10- 96 /006843 مكلف بمهمة بكليميم ،في حين أنه- أي الزوج- تابع للفوج 18 للمشاة بالعيون منذ شهر دجنبر 2012 حسب ما أفادت به مصادرنا وهو ما أكدته تحرياتنا أيضا.
أصابع الاتهام تشير إلى تورط النائب الإقليمي- الذي تربطه علاقة عمومة بالأستاذة المعنية وزوجها- في هذه القضية، حيث تم حجب المعطيات الشخصية المتعلقة بزوج الأستاذة من الشهادة –رقمها 147- المرسلة إلى المحكمة الإدارية بأكادير،مما يمكن تفسيره بأن الشهادة قد تعود لشخص آخر أو أن الضابط قد تورط فعلا في منح شهادة لشخص لا يعمل تحت إمرته ولا ينتمي للفوج 52 مشاة.
"بوكنين" حسب ما نتوفر عليه من وثائق ركز في رده على الدعوى القضائية التي رفعها ضده أستاذ للتعليم الابتدائي بسبب الحركة الانتقالية، على أن الأخير تظلم خارج المدة القانونية و بالتالي طالب رئيس المحكمة الإدارية بأكادير رفض الدعوى. كما أضاف النائب الإقليمي في رده بأن الأولوية تعطى في الحركة الانتقالية للأستاذة الملتحقة بالزوج، متناسيا أن الشهادة موقعة ب"تويزكي" التابع لإقليم آسا، كما أن التكليف بمهمة لا يرقى إلى تعيين وبالتالي لا يخول نفس الحقوق التي يخولها التعيين و منها حق الالتحاق. من جهة أخرى أفاد ضابط في القوات المسلحة ل"صحراء بريس" :بأن المؤسسة العسكرية تقوم على مبدأ الانضباط التام،وأن مسألة التكليف بمهمة داخل المؤسسة العسكرية غير موجودة إطلاقا وغير قانونية.مما يعزز فرضية التزوير.
هذا وقد علمت "صحراء بريس" أيضا بأن النائب الإقليمي التزم الصمت إزاء رد الأستاذ على المذكرة الجوابية التي رفعها النائب الإقليمي لرئيس المحكمة،كما أن محامي النيابة الإقليمية غاب عن الجلسة الأخيرة، ولذلك تم إدخال القضية إلى المداولة للنطق بالحكم يوم 17 أبريل الجاري