الهيكلة التنظيمية لنيابتي العيون وبوجدور أصبحت متجاوزة حسب تقرير للمفتشية العامة للتربية والتكوين

قامت المفتشية العامة للتربية والتكوين، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2009 إلى متم شهر يونيو2010 ، ب 43 تفتيش وافتحاص، منها 21 تفتيشا عاما همت أقسام ومصالح أكاديميات جهوية ومصالح نيابات إقليمية ومؤسسات تعليمية؛ ثم 22 افتحاصا شملت مصالح مركزية وأكاديميات جهوية ومصالح نيابات إقليمية. ووقف تقرير المفتشية على عدد من الملاحظات، أبرزها: أن الهيكلة التنظيمية لجل الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية أصبحت متجاوزة ولا تسمح بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي؛ تردي وضعية البنيات التحتية لجل مصالح النيابات الإقليمية التي تمت زيارتها؛ سوء توزيع وتنظيم المكاتب داخل العديد من النيابات الإقليمية؛ نقص حاد في أثاث وتجهيزات المكتب ببعض مصالح الأكاديميات الجهوية وبجل النيابات الإقليمية.
كما سجل التقرير اللجوء في بعض الأحيان إلى ضم الأقسام والاشتغال بالأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي، دون مراعاة ترشيد استعمال الموارد البشرية والبنية المادية للمؤسسة؛ ارتفاع نسبة الأقسام المكتظة بالتعليم الثانوي التأهيلي على الخصوص؛ ضعف تأطير مديري المؤسسات التعليمية في مجال ضبط المعطيات وإعداد الخرائط التربوية؛ نقص في أطر التخطيط بالنيابات الإقليمية؛ هيمنة المصالح المكلفة بالتدبير المالي والمادي والمصالح المكلفة بالموارد البشرية على مصالح التخطيط وغياب التنسيق معها في غالب الأحيان.
على المستوى المالي، سجل التقرير تفاوت ملحوظ بين الأكاديميات على مستوى لا تمركز التدبير المالي، إذ وصل تفويض الاعتمادات المالية، في بعض الأكاديميات، إلى المؤسسات التعليمية، بينما في أخرى لا يزال تفويض الاعتمادات إلى النيابات الإقليمية جد محتشم؛ ضعف تأهيل وتنظيم المصالح الإدارية المكلفة بالتدبير المالي والمادي؛ ضعف التوثيق في مصالح ومكاتب التدبير المالي والمادي؛ غياب التنسيق بين مصالح الأكاديميات والنيابات في شأن تحديد الحاجيات وتنفيذ الميزانية؛ غياب التتبع المرحلي لتنفيذ الاعتمادات المفوضة للنيابات الإقليمية؛ تباطؤ ملحوظ في تنفيذ الميزانية(ضعف نسب الالتزام بالنفقات ونسب الأداء، تضخم المبالغ المسجلة في خانة الباقي أداؤه، ارتفاع حجم الاعتمادات غير الملتزم بنفقتها.(
واعتبر التقرير السالف الذكر أكاديمية العيون والنيابتين التابعتين لها نقطة سوداء في خارطة أكاديميات المملكة. فقد تم تسجيل عدد من الخروقات القانونية و الاختلاسات المالية و التزوير في أذنات النقل بالأكاديمية علاوة على عجز النائبين على حل جل مشاكل رجال التعليم العالقة.