عشوائية التسيير تقود المنطقة نحو المجهول

في هذا المقال سنتطرق لبعض مظاهر العشوائية في تدبير مرحلة حاسمة في قضايا مهمة لعل أبرزها إرتفاع صوت المهمشين ، والمعطلين ، والمكتوين بنار إرتفاع الأسعار وخاصة الخدماتية ، مع سياسة التقشف و إرتفاع سعر المحروقات وقرب الشهر الفضيل المختلف عن باقي شهور السنة ..لكل منطقة خصوصية ، فالسياسات العامة تحددها الحكومة (الظل والواجهة) ، وهذا الأمر معروف لكني أريد أن أركز على الوضع المحلي مع إرتباطاته المركزية ، فقد تُساعد المجالس المحلية على التخفيف من حدة الإشكالات المترتبة عن الظروف الصعبة التي تُنتجها السياسات المركزية ..خصوصا وأن هذه المجالس قريبة من الواقع المعاش للساكنة بمعنى أن هذه المجالس لها القدرة على مساعدة الناس في تخطي هذه المحن لوكانت فعلا مجالس مُواطنة ، ومُؤسسة على مبدأ الشفافية والوضوح ، وسياق هذا الكلام في الأخبار التي تتحدث على أن هناك جهات نافذة تدعم لوبي متغول في كليميم تؤجل بناء قنطرتين على واد أم العشار إلى حين إنتهاء إنتخابات شتنبر ، والهدف هو التغطية على فشل هذه المجالس في تدبير المرحلة حيث كان محموعة من الحقوقيين بكليميم سباقين إلى إثارة إشكالية هذه المنشآت التي صُرفت عليها أموالا ضخمة مثال ذلك :" لاكورنيش " وبدون فائدة تُذكر بل كانت سببا في تضاعُف خطر فيضان واد أم العشار الذي أنهك ساكنة الأحياء المجاورة ، وسبب في نكبة كليميم التي لازالت إنعكاساتها تتفاعل إلى اليوم وستستمر بحكم أن المنطقة تعرضت لنزيف حاد في مقدراتها ولم تعد قادرة على الخروج من هذا المأزق الخطير ، والذي أفرز لنا فئات إجتماعية متضررة أبرزها جيوش من المعطلين ، والفقراء لم يعد الصمت يجدي معهم نفعا مما يعني ضرورة حل جذري على شاكلة تدخل الدولة في الأزمات !! فالمجالس المنتخبة جزء من إشكال منهجي عانت منه المنطقة لأزيد من عقد من الزمن تحولت فيه إلى بنى عائلية بمساعدة الدولة ، وتكرست من داخلها سياسة المصالح رافعة شعار أنا ومن بعدي الطوفان ، وهناك عشرات الوقائع تثبت ذلك تم كشفها بالصوت والصورة من قبل هيئات حقوقية محلية ووطنية ، وهي المجالس التي شكلت حالة من عدم الإستقرار لها تأثيرها على النسيج الإجتماعي المحلي ، ففي مدخل المدينة من جهة الشرق والجنوب الشرقي تسعى الجهات المسؤولة إلى بناء ملعب لكرة القدم في منطقة مهددة بالفيضان ، وأن الأرض في ملكية من يُسوق لهذا المرفق مع العلم أن المنطقة لا تحتاجه في الوقت الراهن بحكم وجود ملعب كبير يحتاج فقط إلى ترميم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن المنطقة تحتاج إلى ماهو أهم خصوصا مع ظروف النكبة ، وحجم الخسائر في الدور السكنية ، وإنهيار البنيات التحتية ، وإندثار جزء مهم من ثرات المنطقة ، فعودة هذا العبث الجديد القديم جاء بعد تغيير رأس السلطة بالمنطقة الذي كان يرفض هذا النوع من التدبير غير المُعقلن والذي يُرهق كاهل المال العام ، ومن مساوء هذا التدبير المزيد من منشآت التزيين ففي قلب المدينة تعمل نفس الجهات على إنشاء ساعة رملية كبيرة بمبالغ مالية مهمة تنضاف إلى نزيف المال العام ، وهي صورة لحجم العبث والإستخفاف ، كما تعمل نفس الجهات على إنجاز مذبح في منطقة منخفضة ، ومهددة بالفيضانات ، وهو مايعني وضع أموال هامة تقدربالملايير في مهب الريح كما حدث للمنشآت الأخرى التي غيرت الفيضانات الأخيرة وجهتها وهي مسألة حتمية لمن يُعاند الطبيعة ..إن التدبير الذي لا يراعي حاجات الناس الأساسية لا يمكن أن يُساعد في إحداث تغيير بهذه المنطقة أو تلك ، وأن المجالس التي يتحكم فيه الفرد الواحد أو مايسمى بمجالس الإجماع لا يمكن أن تنشر ثقافة النقاش المسؤول ، والوعي بضرورة إحداث تحول تشعر به الساكنة فيصير هذا المنتخب من ممثل السكان إلى ممثل نفسه في مجلس الدفاع عن المصالح الخاصة ، وهي سياسة ينهجها المخزن ، وتسمى بالإحتواء بمعنى أنك تضع على رأس المؤسسات من ينفذ الأوامر ، وهي سياسة المقامرة بالسلم الإجتماعي فلا يمكن قبول هذا النوع من التدبير ، لأنه يكرس الفساد والإستبداد ، والفترة القادمة بكل تأكيد إمتداد لماحدث في أواخر 2010 ، وبداية 2011 ، فالأنتظار لم يعد مطلوبا ، والمسؤولية بدون محاسبة تزيد من تعقيد الوضع ، فلا يمكن رهن مجتمع بين أيدي تسعى إلى نسف السلم تحت مبرر الإنتخابات هي الفيصل ، فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي ، والفساد بكليميم لا يحتاج إلى هذا الوقت الطويل لكشفه فأينما تولوا وجوهكم فتم فساد ومفسدين ، وعرابهم المحمي من جهاته العليا .