تراخي مراقبي الطرق وغيابهم أحيانا وراء العديد من حوادث السير بالعيون

بعد أن عجزت عناصر مراقبة الطرق بالعيون ،عن ضبط إيقاع حركة السير وفرض احترام القانون ، ظلت العديد من المدارات والشوارع تعرف اختناقا في السير ،وفوضى تصل أحيانا إلى مشاداة بين مستعملي الطريق ، في وقت سجلنا أن بعض مراقبي الطرق المتواجدين في مدارات محدودة (قرب إقامة والي الأمن ،قرب عمارة الأوقاف ،قرب محطة البنزين )زنقة النصر خلق شارع القيروان ،وكان العيون مختصرة في شارعين فقط فالعناصر الثلاثة متواجدين على مسافة حوالي 300متر،فيما تبقى جل الشوارع والمدارات خالية من أي عنصر ينظم حركة السير،حتى الدارجين يقومون بجولات خفيفة ثم يستقرون بإحدى المقاهي ،وفي المساء توزع عناصر على بعض المدارات بشارع السمارة الذي يعرف اختناقا كبيرا في حركة السير،غير أن ما يسجل على هؤلاء المراقبين إنهم شبه أصنام لا يهشون ولا ينشون،وإنما يمضون جل أوقات عملهم في التواصل عبر الهاتف المحمول ،تاركين المهمة الملقاة على عاتقهم ،ومفضلين انتهاء وقت عملهم بسلام،وهدا يعتبر تقصيرا في الرسالة الملقاة على عاتقهم ،فتعدد حوادث السير بالمدار الحضري وتجاوزات بعض السائقين تغذيها هده اللامبالاة الصادرة من بعض مراقبي الطرق،والتي يروح ضحيتها أبرياء من ضمن مستعملي الطريق،فمتى نرى بشوارع العيون مراقبين محترفين وصارمين في عملهم ،ومحافظين على القانون الذي جعل كل المواطنين سواسية أمامه ؟لان تراخي هؤلاء المراقبين مع البعض من المهربين وأبناء النافدين زاد من حدة تجاوزت بعض مستعملي الطريق من راكبين وراجلين ،ما جعل بعض الأجانب المقيمين بالعيون يحدون حدوهم مستخفين بقانون السير ،وهي ضربة لهبة الدولة ولدستورها الذي هو أعلى تشريع في المملكة.
وفي اتصال بأحد الحقوقيين لاخد رأيه في هده النازلة ،أجاب مشددا على أن كل متضرر من حادثة سير ،في مدار خال من أي مراقب عليه اللجوء للقضاء،ورفع دعوى ضد جهاز الأمن ،لأنه لم يسهر على سلامة مستعملي الطريق عبر تنظيم حركة المرور،التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة الحضرية ،التي غالبا لا توزع عناصرها توزيعا عادلا بالمدينة،حيث يلاحظ أن اغلب العناصر في عطلة دائمة ولا يتواجدون إلا في المناسبات ،وهدا في حد ذاته تقصير من المصلحة المذكورة،فقد سجلنا يضيف ذات الحقوقي، أن جل الحوادث تقع في المدارات الخالية من مراقبي الطريق.