الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تحتج على عبثية الدخول المدرسي

للموسم الدراسي 2015 / 2016
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جمعا عاما بتاريخ 04 أكتوبر 2015 لتدارس مستجدات الدخول المدرسي لموسم 2015 2016 ، و بعد الوقوف على ما عرفه من تعثرات و ارتجالية و اختلالات بنيوية خطيرة نوجزها في الآتي:
اختزال السيد النائب الإقليمي لعمل النيابة الإقليمية في شخص رئيس مكتب الامتحانات في تدبير جميع العمليات التربوية و الإدارية خارج الضوابط التشريعية المعمول بها.
نهج سياسة الارتجالية و المحاباة في تدبير الموارد البشرية بالإقليم.
تفاوت البنيات التربوية بين المؤسسات بشكل مقصود لا يراعي ما هو تربوي و مهني.
عدم الأخذ و تفعيل مقررات و توصيات مجالس المؤسسات التدبيرية و التربوية و التعليمية.
نحت مفهوم الحالات الخاصة إقليميا كآلية للريع و التقبيع ، في مقابل قطع أرزاق الأساتذة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المستفيدين استثناء من توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة عبر التضييق عليهم بالشروع في مسلسل يعمق من معاناتهم، بالرغم من مرور 05 سنوات على إدماجهم.
التخبط في إعادة الانتشار و تدبير الفائض.
توزيع الموارد البشرية وفق حسابات النائب الإقليمي الشخصية.
توزيع التلاميذ الناجحين في الامتحانات الإشهادية بطريقة عشوائية أدت إلى الاكتظاظ ببعض المؤسسات و تضخم البنية التربوية بأخرى.
عدم الأخذ بعين الاعتبار لرغبات أولياء أمور التلاميذ في توزيع أبنائهم و اعتماد الزبونية و المحسوبية في هذه العملية.
تنقيل التلاميذ بشكل جماعي من مؤسسة إلى أخرى رغما عنهم و دون مراعاة أدنى الشروط التربوية.
غياب الشفافية و النزاهة في عملية توزيع المليون محفظة والزي المد رسي و عدم إشراك الشركاء الفعليين في العملية ككل.
عدم صيانة المؤسسات التعليمية و توفير المعدات الديداكتيكية و الرياضية.
اعتماد النائب الإقليمي على سياسة الوشاية و المحاباة و التمييز و الولاءات الشخصية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
افتقار جل المؤسسات التعليمية بالإقليم للمساعدين الإداريين.
فإن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، تعلن مطالبتها:
+ النائب الإقليمي بتقديم توضيحا لأسباب إقصائها من الاجتماعات المتعلقة بالشأن التعليمي بالإقليم.
+ النائب الإقليمي التعامل مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كشريك إقليمي و كنقابة أكثر تمثيلية.
+ النائب الإقليمي بعدم تغييرنتائج الحركتين الجهوية والإقليمية و إعادة الانتشار خارج القوانين و التشريعات المنظمة.
+ تدخل السيد مدير الأكاديمية لوضع حد للعبثية التي طالت الشأن التعليمي بالإقليم في التسيير و التدبير.
+ التوقيف الفوري لكافة الإجراءات التعسفية في حق رجال و نساء التعليم، و خاصة الأساتذة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المستفيدين من توصيات الإدماج الاجتماعي في إطار هيئة الإنصاف و المصالحة.
و في الأخير ، نهيب بنساء و رجال التعليم الغيورين الالتفاف حول نقابتهم المناضلة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لوضع حد لعبثية التسيير و التدبير للقطاع بالإقليم صونا لكرامتهم و تحصينا لمكتسبات المدرسة العمومية.