"أحمد ولد الدية " قائد ثورة الملفات الاجتماعية بالعيون في تصريح ل " صحراء بريس"

تعيش مدينة العيون في الآونة الأخيرة، على إيقاع مجموعة من الاحتجاجات، والتي تضع المدينة فوق فوهة بركان، بدأت شراراتها بتنظيم وقفات و التي أضحت شوارع المدينة وجهتها، حيث تفضل شريحة من المجتمع المدني نقل معاناتها واحتجاجاتها إليها، وعلى رأسهم متقاعدي فوسبوكراع ثم عائلات المعتقلين و المعطلون و مجموعات رجال البحر للصيد الساحلي والتقليدي و المعاقون ومجموعة مخيم أكديم إزيك وخريجو التكوين المهني الموعودون بالعمل إضافة إلى الأرامل والمطلقات.
وأمام هذه الوقفات الاحتجاجية التي تحبو كرضيع، في اتجاه التصعيد، الذي لم يتم تداركه، والذي بدأ ينمو في غفلة من القائمين على الشأن الإقليمي، وجب التدخل وإيجاد حلول عاجلة وناجعة لامتصاص غضب سكان المنطقة. واحتواء الوضع بشكل عقلاني وبالاعتماد على المقاربة الاجتماعية، وإبعاد لغة الوعود والمراوغات.
ولتسليط الضوء أكثر على هذه الوقفات، كان لصحراء بريس لقاءا خاصا مع السيد " أحمد الدية " الكاتب العام للتجمع النقابي للعمال الصحراويين، وهي الصفة التي رفضت السلطات المغربية الاعتراف بها، كما أن الدية يعتبر قائد الملفات الاجتماعية بالعيون، و متزعم وقفات عمال ومتقاعدي فوسبوكراع.
أولى الملفات التي تطرق إليها ولد الدية خلال اللقاء الصحفي، موضوع عمال ومتقاعدي فوسبوكراع، حيث يطالب ممثل المجموعة بضرورة احترام اتفاقية مدريد الثلاثية والقاضية باحترام العقدة الاسبانية المتفق عليها من طرف وزارة الصناعة الاسبانية والمكتب الشريف للفوسفاط.أو إحالة الملف على وزارة الصناعة الاسبانية، التي هي كفيلة بإيجاد صيغة وحل نهائي لتسويته، بعدما عجزت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط عن تسويته على حد قول الدية.
حيث ضلت هذه الفئة من ذوي الحقوق يقول الدية يتمتعون ببنود العقدة المبرمة بين السلطات المغربية والسلطات الأسبانية إلى غاية ماي 1977، بعد ذلك تم تجميد بنود العقدة مع العلم أن عمال فوسبوكراع الأسبانيين لازالوا يتمتعون بها لحد الآن، ولم يتم توقيع إي عقدة بين عمال فوسبوكراع الصحراويين ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أثناء إدماج قطاع فوسبوكراع.
ويضيف المتحدث عينه، أن المذكرة الموقعة من طرف مدير شركة فوسبوكراع الأسباني بتاريخ 09/12/1975 حثت على احترام الحقوق المكتسبة للعمال، و تحديد ساعات العمل الأسبوعية في 40 ساعة عوض 48 ساعة مع العلم أن الراحة الأسبوعية كانت يومين مؤدى عنها، و التراجع عن الخصم التي تعرضت له سلاليم المستخدمين أثناء إعادة الهيكلة مع تطبيق بنود الترقية المدرجة في نظام الترقية ( الترقية تتم كل سنتين وبدون أي امتحان)، إضافة إلى الاستفادة من كل التعويضات المدرجة في البروتوكول.
كما عرج نفس المتحدث على مسألة تطبيق قانون فوسبوكراع الخاص بالتقاعد والذي يحدد في 65، وتسوية كذلك الشطط الذي طال العمال الذي أوقفوا عن العمل قبل سن التقاعد، و الاستفادة من حق التطبيب والاستشفاء مجانا للمتقاعدين والعمال، و منح أجرة الشهر كاملة 30 أو 31 يوما عوض 26 يوما التي تؤدى عنها، مع الإعفاء من الضريبة عن الأجرة للعمال الذين لهم 5 أبناء فما فوق، زيادة على الاستفادة من التعويضات العائلية دون تحديد عدد الأبناء، و الاستفادة من التعويضات عن العطلة السنوية المدرجة في البروتوكول، و التمتع بالمنح الإجمالية للإقامة، ومنح للأطفال بمناسبة رأس السنة، و الاستفادة من 10 أيام بالنسبة للمتزوج و 5 أيام بالنسبة للأولاد، و الاستفادة من التجهيز المنزلي و من منحة المردودية الشهرية و التعويضات عن البعد لكل العمال، و الاستفادة من التعويضات عن الساعات الإضافية و منح عدم الغياب( مرض- التغيب). والاستفادة من منحة التشجيع عن إتقان اللغة، و التعويضات عن الأشواط الثلاث، و إدماج أبناء عمال ومتقاعدي الشركة.
وأوضح الدية أن رفضه للحلول التي وضعتها الدولة بخصوص ملف متقاعدي فوسبوكراع، كان منطقيا، فالحل لم يكن منصفا، ومن أراد قبوله فله الحرية في ذلك يضيف الدية، مطالبا من الجهات المسؤولة التعامل بسياسة المقاربة الاجتماعية لمعالجة الوضع بشكل معقلن وفتح أوراش الشغل، وإطلاق سراح المعتقلين الصحراويين، وتمكين الأسر الصحراوية المعوزة من السكن او بقع أرضية لضمان الاستقرار الأسري.
وأشار الدية إلى فئات المعطلين و مجموعتي الصيد البحري التقليدي منها والساحلي والمعاقين الذي اختاروا النزول إلى الشارع كسلاح للتعبير عن مطالبهم المشروعة و لتبليغ معاناتهم وإيصال صوتهم للجهات الوصية على المنطقة، قصد إشعارها بملف الفئات المحتجة، لما تعانيه من حيف وتهميش ونسيان، خصوصا مع توالي سنوات البطالة التي سلبتهم عزة نفسهم، لأنهم يعتبرون مجرد السؤال عن حقهم المشروع في الشغل، يعد " تسولا "، حسب ثقافة الجهات المسؤولة، وإلا فما معنى يقول أحمد الدية أن تواجه السلطة المحلية مطالب هذه الفئات الاجتماعية بمبررات و وعود وحلول غير مقنعة...؟ وتخل بالاتفاق التي تم بينها وبين هذه الفئات.
كما ألح الدية على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الصحراويين على خلفية مخيم أكديم إزيك.
وختم الدية حديثه بإلحاحه على ضرورة أن يستفيد الصحراويين من الثروات التي تزخر بها المنطقة، فالنسبة لمجموعات الصيد الساحلي والتقليدي، فكان من الأجدر يقول المتحدث ذاته منحهم رخص صيد للعمل، عوض منحها للشخصيات النافذة، أما ملف المعطلين المجازين والتقنيين والتأهيليين وحاملي الشواهد العليا فعلى الدولة أن تخلق مناصب وظيفية لهم في القريب العاجل، لتطويق الأزمة الاجتماعية التي تشهدها المنطقة، أما باقي الفئات الاجتماعية فمطالبهم تقتصر على بطائق الإنعاش الوطني، وهي مطالب بسيطة في متناول الدولة وليست تعجيزية.