/جماعة اسرير -كليميم شهر مارس من سنة 2011 عرف إقليم كليميم توزيع غير مسبوق لما يسمى "بكارطيات"الإنعاش الوطني . و ارتباطا بهذا الموضوع، نشير إلى أن القاعدة التي كان معمول بها ،في هدا مجال هي أن انجاز عمل، لفائدة المصلحة العامة ، يخول الحق في تعويض نقدي أو عيني . غير أن هده القاعدة تغيرت بحكم الأزمة. و أصبح التعويض يمنح مقابل "صمت الشارع". و على أقاع انتفاضة الشارع العربي أنداك، ضد الاستبداد و الفساد. كان إقليم كليميم يعيش حالة غليان. جماعة أسرير التابع له كان سكانها هم كذلك يعزفون بطريقتهم أنشودة التغير.و لكي لا تتطور الأمور إلى الأسوأ ، مع ظهور حركة 20 فبراير و اشتغالها على توحيد صف المسحوقين بالمدن و القرى. لإسكات الأفواه الجائع و قطع الطريق أمام الخطر الداهم. ضخت السلطات المركزية ميزانية ضخمة نحو الأقاليم و العملات و كلفت مندوبية الإنعاش الوطني بصرفها على شكل اعتماد مالي شهري. حصاد مدينة كليميم من ملف " تعويضات صمت الشارع" كان وفيرا غير ان الجماعات و القيادات القروية التابعة للإقليم المذكور كانت جماعة أسرير من اكبر المستفيدين بي "28 كارطية "( انظر الجدول). من الواضح أن المنطق المتحكم في هكذا توزيع مال عام هو إخماد فتيل الحراك الاجتماعي. و تبعا لوثيرة هدا المتغير يقع النهب "المخدوم" لهدا المال . و أبشع صور هدا النهب ما حصل ويحصل بالأقاليم الصحراوية عموما و إقليم كليميم على وجه التحديد، حيث موظف بسيط كُلف بالتوزيع استطاع في ظرف وجيز أن يراكم ثروة هائلة و ممارساته أصبحت حديث العام و الخاص. و لمعرفة القيمة المالية "للكارطية الواحدة" تقصينا الأخبار عن ذلك وسط المستفيدين و وجودنا تضاربا كبيرا بينهم في تحديد القيمة المالية لكل "كارطية". حيث البعض حددها في 1500 درهم و الأغلبية العظمى حددتها في 1250 درهم. و في جميع الأحوال الاعتماد المالي المخصص "للكارطية" الواحدة في الشهر جد هزيل و هو دون الحد الأدنى للأجر بكثير. و لكن في ظل الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الخانقة يبقى طوق نجاة بالنسبة للمسحوقين...؟ خلف هدا الواقع،الأطراف المتدخل في عملية "الإنعاش الوطني" تجني ثروة هائلة. و حصادهم ،بعد التلاعب في لوائح المستفيدين و اقتطاع ما بين 50 إلى 100 درهم عن كل " كارطيات "، يعد بالملايين.ولكم أن تتصور حجم الحصاد الشهري إذا ما حصرنا على مستوى إقليم كليميم عدد الكارطيات في 500 فقط . بالنسبة لجماعة أسرير لما وصلتها ال "28 ك" حصل نوع من الارتباك في معايير الاستفادة و طريقة التوزيع... أهل الحل و العقد هناك حاولوا اعتماد قاعدة العمل مقابل الاستفادة كما وضحنا سابقا. و بعد طول جدال مُنحت لكل دائرة بطاقتين مع تكليف العضو بها... و بعد أخد ورد استقرت الأمور على نظام المشاطرة و التداول... حصاد الأهالي و أبنائهم من الريع ألمخزني المُخزي لم يتجاوز 250 درهم في الشهر.؟ لم يرق ،من اعتادوا الصيد في المياه العكرة ما يجري و شرعوا في التربص بالحصة المذكورة. و مع انشغال الساكنة بالأحداث التي عرفتها جماعة أسرير ( الفيضانات ، التحفيظ العقاري و الانتخابات... ) اختفت الحصة و اختفت أخبارها دون معرفة السبب. و سارت الأمور على هدا النحو دون أن تسجل أي مبادرة تسعى لتفكيك لغز الاختفاء. مؤخرا تجدد الحديث حول الموضوع بين السكان و بين نشطا مواقع التواصل الاجتماعي. أما المعارضة فقد وجدتها فرصة و وجهت سؤالا كتابيا لرئاسة المجلس الجماعي حول الموضوع (انظر وثيقتي السؤال و الرد). و بصرف النظر عن الرد على السؤال يبقى موضوع مصير «28ك" فضيحة بكل المقاييس سواء أكانت الحكومة هي من يقف وراء ذلك آم جهات تستغل نفوذها و سلطتها الإدارية بالمنطقة. انه مغرب خدام الدولة أللدين يحصدون منافع ثروة الوطن من تقاعد مريح( 39000 درهم) و راحة و استجمام في دول الخليج المخملية و شراء عقارات داخل وخارج الوطن... بنما الشرائح المسحوقة يرمون لها بالفتات ويستكثرونه عليها..؟ بالنسبة للشرائح المسحوقة في جماعة آسرير، لقد أخفقت رئاسة المجلس الجماعي،حين منحت للغير فرصة الرد نيابة عنها، في موضوع له أهمية بالغة و قد كان حريا بها مراعاة مصالح تلك الشرائح و الدفاع عهنا بعيدا عن المقاربة القانونية التي استند أليها محرر الرد. لان لا خير يرجى منه في ما يخص مصلحة السكان... السيد الكاتب العام للجماعة برز انبطاحه و بشكل مخزي مع عضو الاتحاد الاشتراكي الذي تولى تسير جماعة آسرير لولايتين متتاليتين. و التجربة و الواقع أكدت أن، ممثل الاتحاد الاشتراكي رئيس المجلس الجماعي السابق، السيد أمبارك النفاوي. خرج بفضل جماعة اسرير من دائرة العدم المالي و الاعتباري إلى الوجود المالي و الغناء الطافح بعد تدجين أعضاء الجماعة و طاقم موظفيها . و يعتبر السيد الكاتب العام "حصان طراوده" الذي ظل السيد الرئيس يخترق به الحواجز القانونية و غيرها . حاليا تأكد أن الحصان لا زال مسترسلا في جموحه .و براءة المجلس الجماعي الحالي من دم " 28 ك " لم تكن في حاجة إلى اجتهاده القانوني . غير أن حرص السيد الكاتب العام للجماعة على ذلك أنما هو نابع من نية خلط الأوراق. حتى لا تلتفت الأنظار إلى أنشطة الجماعة خلال ولاية ولي نعمته السابق. وهدا أقل ما يمكن أن يقدمه موظف مغمور لمن يترقب بكثير من التوجس نتائج افتحاص المجلس الجهوي للحسابات للجماعة..؟ اشتغال السيد الكاتب العام في الظل كان محل فضول المتتبعين و المراقبين للشأن العام المحلي. و بعد التأكد من بصماته التي طبعت العديد الملفات حان الوقت لتسليط الضوء على ممارساته... اجل حين يتعلق الأمر بمصلحة سكان الجماعة و أبنائها ذاكرة السيد الكاتب العام القانونية تنشط. وتجعل الحلال حراما و الحرام حلالا . و لتذكير، لقد انتصب وفي أكثر من مناسبة كطرف في قضايا تهم ساكنة الجماعة و أبنائها . كما فعل حاليا لما انتصب لكي يُخلي ذمة المجلس الجماعي الحالي من أي مسؤولية في شان 28 "كارطية". أما المباريات العمومية، التي تنظم باسم الجماعة ظلما، حدث و لا حرج. لقد سبق وان تحايل على قانون النشر، لحرمان أبناء الجماعة و عموم المغاربة من المشاركة، لان مصلحة السيد النائب المحترم "عضو الاتحاد الاشتراكي"رئيس المجلس الجماعي، كانت تقتضي تفويت منصب تقني في الجماعة ،لفائدة صهر مسؤول كبير بالمحافظة العقارية بكليميم، لكي ينعم السيد النائب المحترم بتحفيظ ما لا يوصف من الأراضي بواد نون وما لا يمكن لمواطن بسيط تحفيظه...؟ هده الواقعة سبقتها أخرى، بنفس السيناريو و الإخراج، لكن تلك المباراة كان في طياتها عنصر التدليس على معطلو الجماعة. لأنهم أصبحوا النواة الصلبة للحراك الاجتماعي المتصاعد بالجماعة، و لتفكيكهم وجدوا في المباراة الوهمية و المشاريع العقيمة المدخل لذلك. اجل مباراة هده الواقعة جرت وفاز مرشحهم؛ و لكي يُظهر كل من النائب المحترم وكاتب(ه) العام للجماعة حسن طويتهم وقعوا محضر الفوز و قرار تعيين و التحاق الموظف الجديد بالعمل. و لكن المفاجئة الغير السارة بالنسبة للمدلس عليه هي أن الوزارة الوصية رفضت تسوية وضعيته القانونية و الإدارية، بعلة انعدام السند القانوني و الشرعي للمباراة. و هكذا و بعد سنوات من العمل في خدمة الجماعة وجد نفسه من جديد في أحضان "حبيبة الجماهير" البطالة..؟ اجل المعني بالأمر سقط ضحية لإعلان المباراة المخدوم.حيث لم يكن يتضمن شرط أساسي للترشح. و هدا مؤشر على وجود نوايا غير سليمة خلف تنظيم المباراة. لان المتعارف عليه في العمل الإداري انه قبل إصدار أي قرار إداري لابد من المرور بمسطرة سلامة صياغته القانونية.و في حالة ما آدا حصل لبس أو استشكل الأمر للمسؤول كامل الصلاحية في استشارة دوي الخبرة و الاختصاص. وهدا ما لم يفعله السيد الكاتب العام..؟ و في جميع الاحوال لا يمكن بأي حالا من الأحوال إغفال أو نسيان مرسوم صدر مند سنوات، في الجريدة الرسمية، يحدد الشروط الجديدة لولوج المنصب موضوع المباراة. عود على بدء، أن مسؤولية الجماعة و القيادة عن مصير " 28ك" لا يمكن إسقاطها بالتخفي خلف المسوغات القانونية؛ لأنه وبكل بساطة القائد و رئيس المجلس الجماعي السابقين وقعا على الحصة المذكورة، باسم القيادة و الجماعة،و استنادا إلى قاعدة الفقه الإداري فان الموظف زائل و الإدارة مستمرة ما يعني و الحالة هته أن المعلومات الكافية عن الموضوع "28ك" توجد في أرشيف المرفقين سواء تعلق الأمر بالحيازة أو السحب أو التجميد ..؟ و هنا نسأل الكاتب العام للجماعة بمنطق القانون إذا كان موضوع " 28 ك" لا يدخل في اختصاصات المجلس الجماعي كما ورد في الرد على سؤال المعارضة. لماذا؟ وقع رئيس المجلس الجماعي السابق على حيازتها.( انظر قائمة التوقيعات ). نهج سياسة الهروب إلى الإمام في مرحلة وضع نشاط الجماعة المذكورة ما بين 2009 إلى 2015 تحت مجهر المجلس الجهوي للحسابات، مفهوم لكن هده السياسة لم تعد تجدي نفعا، مع السقوط المتواصل للمتلاعبين بالمال العام و "ريع السلطة و النفوذ" . توسيع دائرة النقاش والدفاع عن الشأن العام بجماعة أسرير يقتضي وحدة المجتمع المدني "غير التابع" و المعارضة الناضجة ليس لكشف فقط مصير "28ك" بل لرفع الحجاب عن مخطط الجماعة التنموي و إسقاطاته . و السلطة المحلية و الإقليمية التي لاشيء يتحرك بدونهما يجب أن يدرجا تحت المساءلة .؟
