صحراء بريس/جماعة اسرير القروية-اقليم كليميم في الوقت الذي كانت ساكنة الجماعة تترقب زيارة ملكية يفاجئون بوقائع تدفع في اتجاه تأجيج الاحتقان الاجتماعي و من جملة تلك الوقائع وضع ، رئيس المجلس الجماعي،اليد علي أملاك البعض منهم و مروره هده الأيام إلي مرحلة تحفيظها لدلك الكل يضع يده على قلبه خشيت أن تصبه نبال الرئيس القاتلة.؟ و لتسليط الضوء على هده الواقعة حصلت الجريدة على نسخة من عقد الملكية، الذي أنجزه الرئيس بعيدا عن الأنظار مستغلا سلطته و نفوذه، و قبل تناول العقد (صورة المقال اعلاه) نذكر أن المجلس الجماعي الحالي يهيمن عليه حزب الاتحاد الاشتراكي بقيادة البرلماني ،أمبارك النفاوي،هده الهيمنة التي يعرف الجميع أنها جاءت كتتويج لحملة غير مسبوقة في شراء الذمم و التي تابع خلالها الرأي العام المحلي و الوطني كيف آن جماعة قروية مغمورة عرفت استنفارا قويا للوبي الفساد للظفر بتسييرها ولعل أقوى لحظات هدا الاستنفار عملية استقدام المصوتين من خارج ارض الوطن بالطائرة؟ و كشفت الأحداث أن أسباب تدافع الأموال الضخمة المرصودة لتنمية الجماعة و لقد أفرزت الانتخابات بالجماعة تصدر حزب خالد عليوة نتائجها... ! و المعروف ان الحزب لم يعد فأل خير على تدبير الشأن العام و الدليل جماعة اسرير التي أصبح مجلسها و موظفيها رهائن، بين يدي البرلماني المدكور، يفعلون ما يأمرهم بفعله اعتمادا على قاعدة العصا و الجزرة,؟ البرلماني الرئيس كان شديد التمسك بالسير جنب الحائط و حاليا مع الحصانة ظهرت عليه أعراض جرعة زائدة من الجرأة حيث صرح في لقاء مع قناة العيون ( نحن لسنا سوى منفذين آما الأمور فيتم ترتيبها في مراكز القرار بالرباط..؟) و كلام الرجل منطقي و واقعي و ينسجم تماما مع واقع المناطق الصحراوية. التي لا تتوقف فيها آلة الانتخاب الفاسدة عن أنتاج نخب محلية هجينة تتقاسم الأدوار مع الدولة في الالتفاف على خيرات الصحراء المتحكم مركزيا في كل مُدخلاتها و مخرجاتها.؟؟ لدلك الخريطة السياسية بهده الربوع لا تستنبت ألا أشخاص قاعدتهم المشتركة الاجتهاد لإرضاء مراكز القرار...و هدا ما يتقنه رئيس جماعة آسرير و بامتياز لدلك اهتدى بمكره إلى حيلة توسيع الوعاء العقاري للجماعة لتبرير النفقات و دفن الاختلاسات التي تقع في ميزانية البرامج التنموية مند اعتمادها إلى غاية تنفيذها. و برجوعنا إلى وقائع سنة 2011 سنكتشف أن عملية الاستحواذ تمت بسلاسة، تفاديا لإثارة حفيظة الملاكين التي قد تغدي الحراك الشعبي و هو في أوجه بالجماعة حيث في بداية الأمر تم تجميد بناء مقر مكتب الإرشاد السياحي و شيد مقر القيادة الجديد بطابقين (انظر الصورة 2 و3 ) وكل من عارض دلك يتلقى الجواب التالي: البناية للمخزن.؟و لما هدأت الأوضاع انطلقت اوراش البناء المجهولة الهوية و من جملتها المعلب الرياضي المجاور للمدرسة الابتدائية باسرير ولما عارضه السكان انتقل و مباشرة وبدون تردد إلى داخل سور مقر القيادة والجماعة القديم و شيد الملعب و منشئات أخرى لان التعليمات استدعت القيام بعملية قيصرية لدفن الاختلالات التي قد يقف عليها الملك في أي لحظة .؟ وبما أن الجماعة لا أملاك عقاريه لها.!؟ لدلك فكر الرئيس و دبر فنسج في الخفاء خيوط العبور نحو فرض سياسة الآمر الواقع على السكان، ... و تواريخ الشواهد الإدارية ،المسجلة في عقد الملكية ،تؤكد دلك كما توضح الجهات التي استدرجها الرئيس إلى هدا المستنقع: الكتابة العامة قسم الشؤون القروية لإقليم كلميم، المديرية الاقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بكليميم ،نظارة الاوقاف بتزنيت. وقصده الحصول على أقرار يؤكد أن الأملاك لا تكتسي صبغة جماعية او غابوية او لا حبسية.!؟ و تعزيزا لما ورد في التقرير المنشور بالجريدة حول جماعة أسرير بتاريخ ( الرابط....) نعود إلي الحجة البينة التي (عقد الملكية) تؤكد تورط البرلماني و أعوانه و نترك المجال لوثيقة الملكية فهي من سيحكم على حسن آو سؤ نيتهم.؟ في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الجماعة المذكورة مرت بأكثر من خمسة تجارب جماعية و لم يجرؤ أين من تلك المجلس على استغفال الناس أو زعزعت استقرار أوضاعهم الحقوقية باستثناء المجلس الحالي .قطعا محركهم ليست المصلحة العامة بل المصلحة الخاصة الملفوفة في ثوب المصلحة العامة فلو كان الأمر كذلك لا قاوموا ضم بلدية كلميم لأراضي تابع لنفوذ الجماعة ؟ وثيقة الملكية تبين خبث مقاصدهم من خلال: اولا : من حيث مكان تحريرها و تسجيلها: الوثيقة أنجزت ( انظر الدائر بالأحمر على الوثيقة) بقسم الوثيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان و السؤال، مع استحضار حسن نية التصرف ، لمادا؟ تبدير المال العام في نفقات نقل الشهود نحو مدينة اكدير و المصاريف ذات الصلة مع إمكانيات ربحه أن تم كل شيء بالمحكمة الابتدائية بكليمم التي لا تبعد عن جماعة آسرير سوى بأقل من 10 كلم؟ ثانيا: من حيث اختيار الشهود: العقد يتضمن ثلاثة أصناف من الشهود : الموظفين، الأعضاء، المجتمع المدني و بتفصيل هده الأسماء يتأكد أن يد البرلماني الرئيس خلف كل عملية قدرة.؟ 1 –الموظفين أداريا النفاوي رئيسهم الفعلي. و هم * أ- اربعة موظفين بجماعة اسرير: - محماد تكني:( قسم المالية و شؤون الموظفين) نقابي و حزبي قديم محسوب على الاتحاد الاشتراكي. شهد لان الرئيس قدم له خدمة العمر و منحة وثائق و رخص للحصول على قرض بنكي لبناء منزل باسرير؟؟ - المصطفى بدوح (القسم التقني و تتبع الأشغال) يتلاعب رفقة النائب الثاني في تتبع الأشغال و بيع رخص البناء. - عبد الحي بيلال: قسم الأملاك الجماعية و الشؤون الإدارية يبحث عن الترقية و تسوية وضعيته الإدارية - محمد عشور ( عون مغلوب على آمره ).. * ب- موظف واحد تابع لوزارة التربية الوطنية: - عبدالله الملزغي ( بواب بمدرسة عمومية باسرير) هدا الشخص حمالة أوجه لقد سبق وان تورط في عملية فساد بلغ صداها كل الأرجاء و اعترافا بما قدمه له البرلماني الرئيس من دعم لا يتردد في تلبية كل طلباته لدلك كان ضمن الشهود و لتذكير ظهر كذلك كشاهد زور في شريط الحاكمة المحلية http://www.youtube.com/watch?v=P4Hv2xiunFo
2- الأعضاء كلهم عن الاتحاد الاشتراكي: * حسن الشطير ( النائب الأول متورط في العديد من بيوعات الأملاك العمومية و نهب المال العام الصراع عليها بلغ المحاكم ) * علي بازيد ( النائب الثاني) امي همه الوحيد جني الأرباح. * محمد زروال ( النائب الثالث مكلف برخص البناء و هو سيف مسلط على عنق كل مواطن أراد تشيد آو ترميم منزل ) * الحسان اعيش (كاتب و مقرر المجلس) ( رئيس جمعية نول لمطة للتنمية و التضامن اسرير و الكاتب العام لجماعة تاغجيجة) هو من قام بعملية الإنزال خلال فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية وجلب المصوتين بالطائرة من خارج المغرب ليفوز و يشتغل ضد مصلحة سكان دائرته.. * المختار زعبون (رئيس لجنة) * علي عنيف صاحب سوابق في جرائم البيئية. أذانه القضاء في عملية اجتثاث وبيع النخيل . 3- عن المجتمع المدني : بركى مجدري ( رئيس جمعية الخيل من إبداعات الرئيس) أول ما يثير الانتباه،في عقد الملكية،الشهود و السن حيث لو تم اختيارهم بشكل عشوائي و من عموم السكان مع مراعاة اختيار السن ما بين 60 فما فوق كان بالإمكان أن يكتسب العقد بتلك العناصر قوة الحجة و المصداقية. آما الشهود أعلاه أرادتهم مسلوبة فكيف ستكون شهادتهم سليمة ؟ ثالثا: تحرير عقد الملكية : المصطلحات القانونية التي حرر بها العقد (الحيازة الهادئة و العلنية والتقادم ) تصب كلها في صالح المُلاك الحقيقيين و ليس في صالح الجماعة لان منطقة وادنون لم تكن ارض خلاء ويكفي العودة إلى مؤلفات الباحثان المغربيان مصطفى ناعيمي و احمد الجماني لتأكد. من جهة ثانية المصطلحات المشار أليها تصب كذلك في صالح بعض الوزارات كوزارة التعليم التي تجاهلها الرئيس و لم يستخرج من عندها هي الأخرى شهادة أدارية تنفي أو تؤكد رفع اليد عن أماكن ظلت لعقود من الزمن تمارس عليها نشاطها و التي تم أدرجها في العقد موضوع المقال.؟ و الأكيد أن الرئيس يوجد هنا أمام ورطة حقيقية بعد تراميه على سكن وظيفي لرجال التعليم وقسمين كانا أول نواة للتعليم الابتدائي باسرير، شيدا أواخر الستينات و تخرجت منهم أجيال وأجيال،بمن فيهم الإطار الذي يحجب رؤية زوجة البرلماني ،الموظفة الشبح، عن المراقبة و يحرس البرلماني في رياضة التخسيس بالمشي ؟ الإشهاد بصحة وقائع بعينها يكون بالمخالطة و الاحتكاك مثلا أقسام الدراسة أو الملاعب أو أماكن الأسواق كسوق الثلاثاء الذي لم يتم تنشيطه مند أجيال فكيف لمن هو قادم من خارج الجماعة أن يشهد على شيء له عمق تاريخي لم يعاصره لكن حين تطغى المصلحة الشخصية كل شي يصبح ممكنا ؟؟ و في حوار مع المتضررين يقول احدهم نحن لدينا عقد استمرار مند أن وقع فصل بين أملاكنا وأملاك سكان جماعة فاصك لكن نحن كمن علق في سفينة ربانها قرصان أملنا الوحيد قماش ابيض ( يقصد و سائل الإعلام ) نلوح به للمسؤولين لإنقاذنا من خطر داهم اتمنى أن يُفتح تحقيقا في الموضوع تحت مراقبة القصر أنصافا لتاريخ المنطقة و للمتضررين من أهلها و لاستجلاء حقيقة من يخلق البلبلة و يزايد على الوطن؟؟
