تجاوزات خطيرة باسا الزاك : نزع ملكية لفائدة منفعة شخصية والاتحادي "وايسي"في قفص الاتهام

صحراء بريس / اسا الزاك
بعد 20 سنة داخل ردهات المحاكم , دخل المواطن " الطالب رمضان" القاطن بحي عين توزونت بآسا و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم JA48253 في اعتصاما مفتوحاً أمام مقر الجماعة الحضرية لآسا منذ 03 شتنبر 2016 في ظل وضع صحي خطير ومتدهور.
وافاد المواطن الم*كور بانه بلدية اسا اقدمت بتاريخ 1989 برئاسة السيد "حامدي وايسي" (حاز كرسي برلماني خلال انتخابات 7 اكتوبر عن حزب الاتحاد الاشتراكي ) على نزع ملكية عقار في ملكيته باسم المنفعة العامة وتفويته لإقامة مشروع سياحي خاص في ضرب صارخ للكل القوانين المعمول بها . وفي هدا الاطار زار الفرع الملحي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأسا المعتصم واصدرت تقريرا اوليا لتنوير الرأي العام جاء فيه :

بناءاً على الشكاية التي تقدم بها المواطن " الطالب رمضان" القاطن بحي عين توزونت بآسا و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم JA48253 و الذي يخوض اعتصاما مفتوحاً أمام مقر الجماعة الحضرية لآسا منذ 03 شتنبر 2016 في ظل وضع صحي خطير ومتدهور. وبعد الزيارة التي قام بها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان لمكان المعتصم والاستماع للمعني بالأمر والاطلاع على تفاصيل القضية والوثائق ذات الصلة والتي تجاوزت فصولها 20 سنة بين ردهات المحاكم و الترهيب والاستفزاز والترغيب مرات عدة.
فإن مكتب الجمعية المنعقد يومه الاثنين 17 شتنبر 2016 لأجل تدارس هذه القضية؛ يصدر هذا التقرير تنويراً للرأي العام المحلي والوطني بخصوص حالة المواطن "الطالب رمضان" ويستحضر بكل أسف وبانشغال بالغ الاشكال الحقيقي والمتجدد باستمرار الذي تعيشه مدينة آسا بخصوص الحالات المتكررة للتعدي على ذوي الحقوق والترامي على أملاك المواطنين تحت ذريعة المصلحة العامة في غياب الشروط القانونية المنظمة وتوظيف القضاء لصالح ذوي النفوذ في نزاعات عقارية والاستمرار في استفزاز المعنيين والتضييق عليهم.
فجهات عديدة تقوم بخرق القانون وتغتني بشكل غير مشروع على حساب مآسي المواطنين كالسلطات المحلية والمنتخبين والمفوض لهم بالتصديق على العقود والمكلفون بمراقبة البناء... ولا يتم مساءلتها ومعاقبتها مما يجعل نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لا تمس إلا الحلقة الأضعف والتي هي المواطن البسيط الذي تقدمه تلك الجهات كبش ضحية للتغطية والتمويه على ممارساتها غير القانونية.
حالة: أرض المواطن "الطالب رمضان" والتي تحولت لمأوى سياحي في غياب استنفاذ الطرق القانونية لنزع الملكية الخاصة والتي نظمها القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
إن نزع ملكية العقارات كلها أو بعض منها أو ملكية الحقوق العينية العقارية المرتبطة بهذا الحق –حق الملكية- لا يجوز أن يحكم به إلا بواسطة مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر، على أن هذا النزع سيكون فقط مخصصاً من أجل الاستغلال للمنفعة العامة وعليه فلا يجوز من الناحية القانونية أن تنزع الدولة أو الجماعات ملكية عقار أو حق عيني إلا لأجل هذه المصلحة وذلك بواسطة حكم قضائي.
فالفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وهو يتابع حالة المواطن "الطالب رمضان" يتوقف عند الملاحظات التالية:
* توفر المعني بالأمر على العديد من الوثائق والشهادات الحية التي تثبت ملكيته للأرض المعنية واستغلاله لها لعشرات السنين؛ تقدمه بالعديد من الشكايات والتظلمات للعديد من الجهات المحلية والمركزية بخصوص الترامي على أرضه؛
* الجواب الذي قدمته الجهة التي استغلت الأرض وهي وزارة السياحة والتي عللته بأن الأرض منحت مجانا من طرف المجلس البلدي لآسا مما يطرح التساؤل حول المسار الذي اعتمده المجلس في نزع ملكية الأرض؛
* عدم تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة بمرحلتيه الإدارية والقضائية؛ الضرر الجسيم الذي طال الأرض الفلاحية للمعني بالأمر نتيجة تراكم النفايات والمياه العادمة نتيجة هذا المشروع السياحي ؛
* عدم التزام المجلس البلدي لآسا بتعهداته التي وقعها مع المعني بالأمر بخصوص التعويض وانتهاج أسلوب التهديد ونقض العهود؛
وارتباطاً بالملاحظات السالفة الذكر المتعلقة بحالة المواطن "الطالب رمضان" وغيرها من الحالات المماثلة يتبين حجم النهب الذي تعرضت له أملاك المواطنين على امتداد عقود باعتبار حجم الخروقات والانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين والتبديد الذي تعرض له الرصيد العقاري لمدينة آسا في مقابل تنمية مزعومة وإقامة مشاريع لأجل "المصلحة العامة" والتي على أساسها انتزعت أراضي الموطنين كرها وغبناً.
وانطلاقا مما سبق فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آسا تطالب بما يلي:
* ضرورة التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية لأجل معالجة قضية المواطن "الطالب رمضان" والذي يعيش وضعا خطيراً ستتنتج عنه مضاعفات خطيرة تهدد سلامته الصحية؛
* استحضار البعد الانساني والقيمي والأخلاقي الذي يتأسس عليه المجتمع المحلي بمدينة آسا وعدم ترك هذا المواطن المثخن بمرارة التدليس والغبن وعرضة للتهميش والاستهتار والمرض؛
* فتح تحقيق عاجل وحيادي بخصوص ملابسات الترامي على أرض المواطن "الطالب رمضان"؛
* فتح تحقيق جدي وعاجل بخصوص النهب الذي طال أملاك عديد المواطنين على امتداد سنوات؛
* فتح تحقيق عاجل وحيادي من طرف الأجهزة المركزية حول تبديد الوعاء العقاري والأملاك الخاصة للمواطنين ومحاسبة المسؤولين عليه؛
* انخراط كل الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية في فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول هذا المشكل وغيره من المشاكل المرتبطة بالعقار خصوصاً والذي سيظل يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة؛