هل سيعترف المغرب بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (البوليساريو) ؟؟

ترأس الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 10 يناير بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا خُصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، في اطار الطلب الرسمي الذي تقدمت به المملكة المغربية، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي .
وبحسب البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني،فإن هذه المصادقة تندرج في إطار تفعيل قرار الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.
وبعيدا عن ترديد ماتبته الصحف الرسمية بان الاتحاد الافريقي سيطرد البوليساريو وبان مصير الجبهة بالاتحاد الافريقي بات معدودا..الي غيرها من العناوين الاخيارية المثيرة.. نتساءل بكل بساطة هل اعترفت الرباط بجبهة البوليساريو كدولة ذات سيادة ؟
ففي قراءة للقانون التاسيسي للاتحاد الافريقي تنص المادة 31 من القانون التأسيسي المعتمد من طرف الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المنعقد في لومي (توغو) يوم 11 جويلية 2000، على إجراءات إنهاء العضوية بشكل طوعي أي بطلب من الدولة المعنية (الانسحاب من الاتحاد)، والمتمثلة في توجيه إخطار كتابي إلى رئيس اللجنة والالتزام بمقتضيات القانون التأسيسي إضافة إلى التزاماتها الأخرى لمدة سنة كاملة بعد الإخطار، و بعد انقضاء هذه المدة، يدخل الانسحاب حيز التنفيذ.
كما نشير إلى المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي التي تقر تعليق مشاركة الحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، كالانقلابات العسكرية، في أنشطة المنظمة الإقليمية.. أي أن القانون المؤسس للاتحاد الإفريقي، في صيغته الحالية، لا ينص على إمكانية طرد أحد أعضاء الاتحاد لأي سبب من الأسباب، في المقابل يقر و ينظم حالة إنهاء العضوية الطوعي (بطلب من الدولة المعنية) أو المؤقت (تعليق المشاركة في الأنشطة إلى غاية الرجوع إلى النظام الدستوري).تنص المادة 32 من القانون التأسيسي على جواز تقديم اقتراحات تعديل أو مراجعة لهذا القانون من طرف أي دولة عضو في الاتحاد، يعممها رئيس اللجنة في غضون 30 يوما، يدرسها مؤتمر الاتحاد بناء على توصية المجلس التنفيذي، في فترة زمنية مدتها عام ابتداءً من تاريخ الإخطار، و يتم اعتماد هذه المقترحات من طرف المؤتمر بالإجماع أو عبر التصويت بأغلبية الثلثين. .
وانطلاقا من قراءة هده النصوص من القانون التنظيمي للاتحاد الافريقي , هل سنرى في الدورة المقبلة للاتحاد الافريقي المملكة المغربية تجلس جنبا الي جنب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ؟
ام ان الدبلوماسية المغربية ستضحي بما قد يسببه اعترافها بالبلويساريو من احراج داخلي باعتباره اخف الضررين , من اجل فرملة عمل مفوضية الاتحاد الافريقي التي ازعجت المغرب داخل اروقة الامم المتحدة ؟