شواهد إدارية وعقود إزدياد مزورة بالجملة بمصالح جماعة بويزكارن

كشف بعض مواطني مدينة بويزكارن في رسالة وجهت الي السلطات المعنية ( حصلت صحراء بريس على نسخة منها) حجم الخروقات والتجاوزات اللاقانونية التي تعرفها مصالح جماعة بويزكارن,أبطالها رؤساء بعض الاقسام والموظفين ومسؤولين محليين وجهويين...متستر عليهم حسب وصف اصحاب الرسالة.
وأعطت الرسالة أمثلة عديدة عن عمليات التزوير ,أهمها ما يعرفه قسم الحالة المدنية بذات الجماعة حيت تسود التصحيحات المباشرة دون الرجوع إلى المسطرة القانونية و دون انتظار أية أحكام,كما يسود استخراج عقود الازدياد...دون سند قانوني ، حيث يكفي مبلغ بسيط جدا "تقول الرسالة" لزيادة أو نقصان اسم أو معلومة في النسخة الكاملة,او استخراج عقد إزدياد لإبن غير شرعي...
وأثارت هده التجاوزات جملة من الانتقادات بعد تزايد ضحايا هده التلاعبات التي وصلت الي حدود غير معقولة كتغيير الاسم العائلي لإمرأة لمنعها من إرث والدها و ذلك بعد اتفاق بين أحد إخوانها و رئيس المصلحة...
بالاضافة الي حالات أغرب من الخيال,كحالة احد الجنود الذي يحمل عقد ازدياد و حالة مدنية مسجل فيها ابنته (حس. الط) التي تجاوزت سن الواحدة و العشرين و حصلت على شواهد دراسية و بطاقة وطنية و رخصة سياقة و زواج سفر إلى فرنسا و عقد زواج و طلاق وبعد عودتها من اجل تغيير البطاقة الوطنية إكتشفت أنها غير مسجلة في سجلات البلدية مع العلم أنها مزدادة سنة 1990 و تحمل عقدي ازدياد برقمين مختلفين (277و365 لسنة1990)كلاهما غير صحيح... !!!؟؟؟
ومن جهة اخرى تزايدت وثيرة إستخراج الشواهد الادارية وعقود الازدياد المستخرجة من هده الملصحة والتي وجد بعض الفاسدين من الموظفين والسماسرة غايتهم فيها من اجل ربح سريع , حيت استفادت أمهات أطفال غير شرعيين اوما اصبح يطلق عليه ب" الأمهات العازبات" أصبحن يملكن عقود ازدياد لأبناء و بنات غير شرعيين ولا أساس لها من الصحة وهده العقود غير مسجلة نهائيا بسجلات الحالة المدنية.
وامام هدا الوضع المنذر بكارثة والدي اصبح هاجسا لدا المواطنين ببويزكارن, بادر أحد موظفي المصلحة الي اخفاء السجلات لضمان عدم وصول القانون (المغيب) اليه ( كسجل 2000 ) الدي يوجد به اكثر من عشر حالات تزوير...
فهل ستتحرك الجهات المعنية كل في دائرة اختصاصه لضرب المتلاعبين من موظفين وسماسرة وحماية مستقبل البلاد والعباد ؟؟