سكان المرسى غاضبون من مجلس مدينتهم و الدرهم يحول وجهته الانتخابية نحو الداخلة الحلقة1/3

لا تنتظر حينما تسأل بعض سكان المرسى بإقليم العيون، عن أحوال مدينتهم سوى جواب واحد، وهو أنها تشهد عددا من الاختلالات البنيوية التي تحول دون تنمية هذه المدينة التي تعد أغنى مدينة في الصحراء، و أفقرهم على مستوى البنيات التحتية. فحينما تزور هذه المدينة البحرية لا أثر يوحي لك أنك توجد في مدينة تحتل المراتب الأولى عالميا من حيث الثروة السمكية الذي تحولت من نعمة إلى نقمة، بشهادة عدد من السكان الذين يقول معظمهم رغم أن مدينة المرسى تتوفر على أسطول كبير من الثروة السمكية، فإنها لا تستفيد من هذه النعمة، بل على العكس من ذلك، فقد تحولت إلى نقمة بسبب ارتفاع الثلوت الناتج عن وحدات تصبير وتصدير سمك السردين، ثم توافد أفواج هائلة من المنحرفين والمتشردين الذين يتخدون من ميناء العيون ملجأ لهم، وفي الفترة البيولوجية يهددون أمن ساكنة المرسى.
وإذا كان البعض منهم اعتبر أن غياب الرئيس " حسن الدرهم" عن تسيير المجلس وتفويضه لنوابه، فإن هناك رأيا آخر اعتبر أنه لا يوجد في القنافد من أملس، وأن مشاكل المرسى لا تكمن في غياب الرئيس أو حضوره، ولكن في غياب برامج ومشاريع تنموية تجعل السكان أكثر ارتباطا بمدينتهم، بدل أن يكون تفكيرهم منصبا نحو الاستقرار بمدينة العيون.
وطالب عدد من سكان المرسى ب " محاسبة المجلس البلدي لمدينتهم على الاختلالات المالية " وشدد جمعويون على ضرورة تخليق الحياة العامة بمجلس مدينتهم، بمحاربة كل أشكال النهب التي طالت ميزانية المجلس والمال العام على اعتبار استغلال النفوذ والسلطة بمثابة جريمة في حق الوطن ولا يقل شناعة عن المس بحرماته.
ويؤكد سكان مدينة المرسى عدم وجود خطة تنموية والمدينة تغرق في وحل مشاكل كثيرة، فليس لسكان المدينة أي متنفس آخر، سوى التجول بين الأسواق العشوائية، ويقول احدهم بحسرة كبيرة، " إن المتنفس الوحيد الذي كان في المرسى هي الساحة العمومية التي تحولت إلى وكر للمنحرفين والمتسكعين نتيجة إهمال المجلس لها، وهذه جريمة في حق هذه المدينة. ويعتبر عدد من المراقبين للشأن المحلي في المرسى، أن عدم وجود متنفسات في المدينة يرجع إلى فشل السلطات المنتخبة التي لم تستحضر أهمية هذا المعطى، و المشاريع في المرسى تنجز بجرة قلم فقط، أما الواقع فلم ترى الساكنة أية مشاريع...؟
وألح الجمعويون على ضرورة التزام الجميع بروح المسؤولية والشفافية والمراقبة والمحاسبة والتقويم في ظل سيادة القانون.