انتخابات المغرب... بداية أم استمرار

تخوض الطبقة السياسية المغربية في 25 نونبر غمار الانتخابات في عهد الملك محمد السادس وتشرف عليها حكومة مكونة من أحزاب الكتلة التي ظلت تشكل في السابق أحزاب المعارضة في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لحث المجتمع المغربي للانخراط في هذا الاستحقاق خاصة وان أكثر من ثلثي الكتلة الناخبة أميون ، يتنافس في انتخابات 25 نونبر 37 حزبا وهو عدد كبير يستحيل معه طرح برامج متميزة تضع حلولا لمشاكل المغرب، وذلك ما يجعل الساحة المغربية تعكس تعددية حزبية أكثر مما تعكس تعددية سياسية.
وحتى الكتل التي سبق أن تشكلت في بداية التسعينيات على عهد الملك الراحل الحسن الثاني وجمعت الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال ومنظمة العمل والتقدم الاشتراكية فيما سمي ب"الكتلة الديمقراطية"، وضمت الاتحاد الدستوري والحزب الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية فيما يسمى ب "الوفاق" لم يعد لها وجود ولم يسجل لها أن اجتمعت للتنسيق ولو مرة واحدة لخوض غمار الانتخابات الحالية ومقارنة بما كان عليه الأمر عام 1992 غداة الانتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة إذ قدم الحزبان الكبيران الاستقلال والاتحاد الاشتراكي مرشحا موحدا في جميع الدوائر التشريعية، ومنه نستنتج أن الوجه الجديد التي تسوَّق به انتخابات اليوم أقل إشراقا من سابقيْه. ولعل من أهم المقاطعين لهذه الانتخابات جماعة العدل والإحسان المحظورة، كما يقاطعها حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية وكذلك حزب النهج الديمقراطي وحركة 20 فبراير وكلاهما تشكيلة يسارية إضافة إلى الجمعيات الأمازيغية المغربية.
إن رهان الانتخابات المغربية ليس رهانا على إيجاد برامج لحل مشاكل المغرب بل هو أن تكون هذه الانتخابات أول انتخابات نزيهة في المغرب.
فهل تمثل الانتخابات القادمة بداية النهاية لخمسين عاما من التجارب الانتخابية الفاسدة والمزورة؟ وما جدوى هذه الانتخابات إذا كانت المؤسسات التي تنبثق عنها لا تتمتع إلا بهامش ضيق من ممارسة السلطة؟