مهنيون وجمعويون بطانطان يطالبون بوقف الاستغلال «الوحشي» للثروة السمكية

وصف 14 تنظيما مهنيا وجمعويا بمدينة الوطية وضعية ميناء طانطان ب«الشاذة»، وطالبوا، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لوقف حالة الاستنزاف للثروات البحرية،
والتي ساهمت في المزيد من البطالة، وتقليص أنشطة الميناء من صناعة وتجارة وتصدير، فضلا عن ممارسات يعرفها هذا الميناء تضرب في الصميم مخطط «اليوتيس».
ووصفت الرسالة، التي تحمل توقيع بعض الجمعيات المهنية التي تؤطر العاملين في قطاع الصيد البحري وبعض الجمعيات المهتمة بالبيئة إضافة إلى ممثلي بعض شركات التجميد والتصبير، (وصفت) ما يقع في ميناء طانطان بكونه أكبر دليل على الاستهتار بمصلحة المواطنين الذين يضطرون إلى شراء سمك السردين بما بين 15 درهما و30 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما لو تُرك صيد السردين صغير الحجم حتى يصل إلى حجم السمك الصناعي لتضاعف وزنه أكثر من عشر مرات، ولتم توفيره بأثمنة مناسبة للمستهلك.
وفي سياق حديث أصحاب الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة عن وضعية ميناء طانطان، قالوا إن الثروات البحرية بهذه المناطق يتم استغلالها ب«وحشية»، وذكروا أن الكميات المصطادة مؤخرا بلغت معدّل 4000 طن يوميا، وتوجّه بالكامل إلى معامل دقيق السمك التي تشتري هذا المنتوج بدرهم واحد للكيلوغرام من السمك، وتقوم بطحن ألف طن يوميا، ولا تشغل سوى 20 عاملا، بينما لا يتجاوز استهلاك معمل تصبير واحد 100 طن يوميا وفي الوقت نفسه يشغل معدّل 600 عامل على الأقل.
وتشير الرسالة التي وجّه المعنيون نسخا منها إلى وزير الفلاحة، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلف بالبيئة، ووالي جهة كلميم السمارة، وعامل إقليم طانطان، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ورئيس مجلس جهة كلميم، ورئيس المجلس الإقليمي لطانطان، ورئيس بلدية الوطية، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية الوسطى، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطانطان والمندوب الجهوي للصيد البحري، (تُشير) إلى أن ميناء طانطان، الذي انطلقت أنشطته منذ 1985 يُعتبر من أهم موانئ صيد الأسماك السطحية، ويعاني منذ مدة من توجيه جلّ المنتوج السمكي إلى معامل دقيق السمك لأن الكميات المصطادة ذات حجم صغير، وبعيدة كلّ البعد عن حجم المعايير التي يتطلبها السمك الصناعي الذي يعتبر المادة الأولية الأساسية بالنسبة لمعامل التصبير والتجميد والتصدير التي من المفترض أن تشتغل بمعيار 24 وحدة سمكية في الكيلوغرام الواحد.
من جانب آخر، كشفت الرسالة عن الوجه البشع لمعامل دقيق السمك التي وصفها المعنيون بأكبر الملوثين للبيئة خلافا لما هو معمول به في بعض الموانئ، حيث يجري الحديث لدى الأوساط المحلية عن وجود تأثيرات سلبية على البيئة تُنذر بالخطورة حاضرا ومستقبلا لهذا النوع من المعامل الذي يستنزف الثروات ولا يساهم بالشكل المطلوب في إنعاش الحركة الاقتصادية.